فاتورة إشتراك الكهرباء لشهر آذار 2016 في الخيام حيث إدارة المشروع لا تبغي الربح

عندما أطلقت بلدية الخيام مشروع الكهرباء، كان الهدف منه إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على المشتركين خلال أوقات التقنين بهدف التوفير على المواطنين من قيمة المبالغ الباهضة التي كانت تُدفع لأصحاب المولدات الخاصة.

"مشروع كهرباء الخيام" لم يكن مشروعا يُبغى من ورائه الربح، إنما توفير حاجة المواطن من الكهرباء بأسعار معقولة، ورئيس وأعضاء البلدية يشكرون عليه.

بعد إتمام التنفيذ، لمس المواطنون الفارق مع الفاتورة التي كانت تُدفع سابقاً لأصحاب "مولدات الأحياء"، وظهر جلياً أهمية هذا المشروع وأثنوا على البلدية بجميع أعضائها على ما قامت به.

في جديدة مرجعيون لم تنفذ البلدية مشروع كهرباء، كما فعلت بلدية الخيام أو بعض البلديات الأخرى في المنطقة، إنما استمر "أصحاب مولدات الأحياء" بعملهم ووضعوا عدادات لتحديد الكمية المستهلكة من قبل كل مشترك. ولا شك أن أصحاب المشروع في جديدة هم "جهة تبغي الربح" من وراء مشروعها.

في مقارنة بسيطة بين مشروع بلدية الخيام، التي لا تبغي الربح، وبين "أصحاب المولدات الخاصة في جديدة مرجعيون" نرى فارقاً في التسعيرة يدعونا للتساؤل:

أولاً: رسم الصيانة والتأهيل على 10 أمبير في جديدة (حيث أصحاب المولدات يبغون الربح) هو 15 ألف ليرة فقط... بينما رسم الصيانة والتأهيل على 10 أمبير في الخيام (حيث أصحاب المشروع لا يبغون الربح) هو 25 ألف ليرة لبنانية (أي بزيادة تفوق تسعيرة جديدة بنسبة 60 بالمئة). نعم نحن ندفع بنسبة زيادة تفوق 60 بالمئة لجهة لا تبغي الربح!

ثانياً: سعر الكيلواط لفواتير شهر آذار المنصرم كان في جديدة محدداً بـ 185 ل ل فقط، بينما إدارة المشروع في الخيام حددته ب265 ليرة ونصف أي بزيادة 59 بالمئة عن تسعيرة أصحاب مولدات جديدة (الذين يبغون الربح).

لماذا هذه الفوارق بالأرقام؟

وإذا كانت بلديتنا الكريمة بمشروعها هذا قد نجحت في الحدّ من الفاتورة التي كنا ندفعها سابقاً لأصحاب المولدات الخاصة، هل يحق لها (شرعاً وقانوناً) أن تتقاسم معنا ما جرى توفيره من مدفوعاتنا؟

نحن على ثقة من نظافة كفّ أعضاء البلدية، وبالأخص رئيسها، لكن لا يحق لأي كان مضاعفة التسعيرة وإرهاق كاهل المواطن في الخيام باعباء ونفقات غير مستحقة وبتلك النسب العالية التي تقارب الـ 60 بالمئة أو أكثر من قيمة الفاتورة المنطقية والعادلة.

بلديتنا الكريمة مطالبة بإنصاف المواطنين عبر تخفيض رسوم الصيانة والتأهيل في مشروع الكهربا وهي مطالبة أيضاً بإعادة النظر بحساباتها السابقة وبوضع تسعيرة منطقية للكيلواط مستقبلاً... وأن تكون تلك التسعيرات أقل من تسعيرات أصحاب المولدات الخاصة (لا العكس)، ذلك اذا كانت بلديتنا حقاً لا تبغي الربح.