مقدمه سريعة :

إن أول وجود بلدي في لبنان يعود للقرن التاسع عشر في ظل الحكم العثماني وذلك في بيروت بعد أن اصبحت عاصمه للولايه , حيث تم تشكيل مجلس إستشاري لها عام 1833 . وأول بلديه شكلت في دير القمر عام 1864 ومن بعدها تم تشكيل بلدية بيروت عام 1867 في ظل الحكم العثماني .

بعدها تم تشكيل بلديات في المدن الرئيسيه ( صيدا – طرابلس ) حيث تم تطوير الإداره بسبب النفوذ الفرنسي , ولكن نتيجة للإضطرابات السياسيه التي حصلت عام 1958 طلب اللواء شهاب من " معهد البحوث والإعداد في سبيل التنميه " بإدارة الآباتي لويس لوبريه بإجراء إحصاء شامل حول كل مستويات المعيشيه مما دفع هذا المعهد بتوصيه لتعزيز الأقطاب المناطقيه .

تركيب المجلس البلدي :

• 9 أعضاء للبلديات التي لايزيد عدد ناخبيها عن 2001

• 12 عضوا للبلديات التي يتراوح عدد ناخبيها بين 2001 – 4000

• 15 عضوا للبلديات التي يتراوح عدد ناخبيها بين 4001 – 12000

• 18 عضوا للبلديات التي يتراوح عدد ناخبيها بين 12001 – 24000

• 21 عضوا للبلديات التي يزيد ناخبيها عن 24000

• 24 عضوا لبلديات بيروت وطرابلس

وضع البلديات بعد الحرب الأهليه :

شهدت البلاد حربا أهليه عنيفه توقفت جزئيا خلالها أعمال مؤسسات الدوله وتوقفت المجالس البلديه عن العمل بالكامل فلم يجري إنتخاب أي مجلس بلدي منذ العام 1963 حتى العام 1998 حيث فقدت البلديات مواردها الأساسيه . وهذا يعني حكما توقف مؤسسات المجتمع المدني عن العمل .

بعدما إستعادت البلاد عافيتها بدأت المجالس البلديه إنتخاباتها وهنا يمكن ملاحظة مايلي :

• إستمرار تأثير العامل العائلي على العمليه الإنتخابيه (هكذا كان الوضع قبل الحرب الأهليه )

• تأثير الوضع السياسي على مجريات العمليه الأنتخابيه وهذا أمر بديهي بعد خروج المتصارعين من أرض المعركه إلى العمل المؤسساتي

• تأثير المحاصصه الطائفيه على المقاعد في المجالس البلديه

الجدير ذكره أن تأثير العامل العائلي لايزال قائما نتيجة هيمنة الأحزاب الطائفيه على مصير معظم الشعب اللبناني حيث يتم اللجوء من قبل السياسيين إلى العائله أو العشيره للحصول على مكاسب على صعيد المجالس البلديه ولكن هذا العامل ليس بالضروره لصالح القوى السياسيه حيث تلجأ العائله إلى مصالحها التي لاتتقاطع بالضروره مع تلك القوى .

أضف إلى ذلك أن هذا العامل يتجه نحو الإضمحلال نتيجة تجزئة الأراضي الأقطاعيه التي كانت تجمع العائله ليتم الحفاظ عليها , حيث أصبحنا نلاحظ تجزئة للأراضي الكبيره ( إفراز ) وبالتالي بيعها , بالأضافه إلى وعي الجيل الجديد الذي يرفض أن يكون تابعا للعائله بالمعنى التقليدي .

إذن يمكن القول أن العامل العائلي ومع الوقت سوف يكون عاملا سلبيا للقوى السياسيه التي ستحاول الأستعانه به .

الوضع الحالي للبلديات :

• تشهد جميع المجالس البلديه على الأراضي اللبنانيه إنقسامات ضمنيه (غير معلن عنها) وذلك بسبب هيمنة أحزاب طائفيه على المجالس البلديه مما يعني تدخل كل طائفه من هذه الطوائف في خصوصيات المجلس البلدي (إدخال مفاهيم وعادات لاعلاقه لها بمفهوم الدوله) . وتبعا لذلك يصبح هناك نفورا بين السلطه المحليه وبعض مكونات النسيج الأجتماعي من مواطنين ومؤسسات المجتع المدني والتي لاتحمل بالضروره تلك المفاهيم والعقائد .

• من الملفت للنظر أن معظم المجالس البلديه وإتحادات البلديات تعمل بالطريقه التقليديه أي : شق طرقات – تعبيد وتزفيت – إنشاء جدران دعم – زراعة للأشجار .....إلخ .

ولكن السؤال المطروح هل يقوم الفريق السياسي والذي كسب الإنتخابات – هل يقوم بإشراك جميع مكونات المجتمع معه (معارض أم موالي ) عبر لجان محليه مثلا ؟

هل هناك رؤيه إنمائيه إستراتيجيه للمنطقه على المدى البعيد يمكن على أساسها معرفة واقع كل القطاعات الموجوده في المنطقه المعنيه ليصار لاحقا إلى معرفة إحتياجات هذه المنطقه وتطويرها ؟

هل تعمل هذه البلديات على تكريس مفهوم اللامركزيه الإداريه من خلال نشر هذا المفهوم عبر الأهالي ؟ أم أن هذا المفهوم يتناقض مع مركزية الأحزاب والدوله ؟؟

أبرز المشاكل التي تعانيها معظم البلديات في الوقت الحالي :

• تحويل البلديات إلى مقر للقوى السياسيه التي فازت بالأنتخابات

• توفير فرص العمل فيما يتعلق بأعمال البلديه للمقربين من القوى السياسيه التي فازت بالأنتخابات وإستبعاد الخصم السياسي أو المواطن العادي من الحصول على فرصة عمل .

• معظم البلديات لاتعتمد على اللجان حيث ينص الفصل الرابع (إختصاص المجلس البلدي) – القسم الأول - ماده 53 على مايلي : "...وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضا لجانا من أعضائه لدراسة القضايا المناطه به ويمكن أن يستعين بلجان بعينها من غير أعضائه " , أما عمليا فيتم الأستعانه بأشخاص من خارج الملاك البلدي أو من خارج المجلس البلدي حيث يكون هؤلاء محسوبين على ذلك الفريق السياسي كما سبق ذكره .

• الرقابه التي تمارسها السلطه المركزيه : حيث ينص القسم الثاني من الفصل الرابع من قانون البلديات على مايلي :

ماده 56 – تمارس الرقابه الإداريه على قرارات المجلس البلدي السلطات التاليه القائمقام – المحافظ – وزير الداخليه

• خضوع بعض رؤساء وأعضاء المجلس البلدي إلى مرجعياتهم الحزبيه بشأن القرارات البلديه تبعا لحسابات سياسيه لاعلاقه لها بالواقع البلدي , وتدخل الأحزاب هذا سوف ينعكس عليه سلبا نتيجة إبتعاده عن واقع مجتمعه ويلاحظ ذلك من خلال التقديمات والمساعدات الذي يقدمها هذا الفريق السياسي لصالح المواطنين والمؤسسات المحسوبه عليه مما يؤدي حكما إلى شرخ كبير بين مكونات المجتمع .

• إحدى المشاكل التي تواجهها البلديات هي إرتباطها بنواب المنطقه وموظفي الدوله على خلفية قدرة هؤلاء النواب أو الموظفين الحصول على تقديمات للبلديه المعنيه .

• عدم وجود إنسجام " طائفي " في بعض البلديات المتجاوره في منطقة ما يؤدي إلى صعوبه في إقامة مجلس إتحاد بلديات لأسباب عديده .

• معظم البلديات اللبنانية لايوجد إنسجام بين أعضاء مجالسها مما يؤدي إلى تعطيل الأعمال والقرارات في أحيانا كثيره . إضافة إلى وجود رؤساء بلديات لاكفاءة لديهم .

حول مصادر دخل البلديات :

هناك عدة مصادر للدخل يمكن ذكر البعض منها :

( ماده 86 – الفصل الثاني – الباب الرابع )

• الرسوم التي تستوفيها الدوله مباشرة من المكلفين

• الرسوم التي تستوفيها الدوله أو المصالح المستقله أو المؤسسات العامه لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلديه

• الرسوم التي تستوفيها الدوله لحساب جميع البلديات

• المساعدات والقروض

• حاصلات أملاك البلديه بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصه بها

• الغرامات والهبات والوصايا

والجدير ذكره أنه لايوجد في موازنة البلديه السنويه أي بند خاص بالتنميه المحليه : دراسات – وضع خطط إسترتيجيه – إستعانه بخبراء ....إلخ لذلك ينصح بلحظ هكذا بند

سواء للبلديه أو للأتحاد .

ملاحظة: كل ماورد أعلاه هو بناء على تجربتي مع العديد من البلديات اللبنانية في جميع المحافظات

* م. جهاد الشيخ علي 2013