تعتبر استقالة نائب في الجمهورية اللبنانية حالة نادرة والتاريخ يشهد أن صاحب هذا المنصب لا يتخلى عن كرسيه النيابي إلا في حال الموت، لكن هذه المرة هناك من يعيش أيامه أو أشهره الأخيرة بهذه الصفة، ليس مجرد نائب بل زعيم ورئيس حزب شهد وشارك في أهم المحطات في العقود الاخيرة.

قرار الاستقالة بالنسبة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد #جنبلاط بات محسوماً، وكتب نصه وجهزه لكنه ينتظر أول جلسة نيابية لـ"تشريع الضرورة" ليقدّمها إلى رئيس المجلس نبيه#بري، وبالتالي فإن الجلسة - في حال عقدت - ستشهد تشريعات تخص شؤون اللبنانيين ووداع النائب جنبلاط، وربما من المبكر السؤال ماذا بعد الاستقالة، طالما أن امكانية عقد جلسة مكتملة النصاب ميثاقياً صعب في ظل رفض بعض الأطراف الاتجاه إلى المجلس لأداء مهمة أخرى بعيدة من انتخاب رئيس جمهورية، لكن تساؤلات عديدة طفت على سطح الحراك السياسي: هل تنعقد جلسة وتقدم الاستقالة قبل 6 أشهر من موعد انتهاء ولاية مجلس النواب (أيار 2017) الممدد لنفسه، فإذا نجحت القوى السياسية بذلك فإنها ستكون أمام استحقاق جديد: انتخابات فرعية في قضاء الشوف لانتخاب البديل من جنبلاط، ليأتي السؤال الثاني: هل ستحتفظ المختارة بالمقعد بين جدرانها؟

ووفق مصادر قيادية في الحزب التقدمي فإن "اجراء انتخابات فرعية مرهون بمسار استقالة جنبلاط وتوقيتها والمدة المتبقية من ولاية المجلس، اضافة إلى موعد تقديمها في شكل رسمي، وعلى هذا الأساس يبنى على الشيء مقتضاه".

وهي المرة الثانية التي يتحدث بها جنبلاط عن الاستقالة، وتقول المصادر لـ"النهار": "قرار الاستقالة ليس جديداً والمشروع في ذهن جنبلاط من أكثر من سنة ونصف السنة، وطواه في المرة الأولى بسبب مسألة الانتخابات الفرعية لأن الظروف لم تكن مناسبة فيما اليوم وطالما هناك انتخابات بلدية وفرعية في جزين، فيعني ان اجراء انتخابات فرعية في الشوف بات ممكناً".

ولا يخفي جنبلاط تحضير نجله #تيمور لاستلام الكرسي في المختارة وحمل ارث الراية الجنبلاطية ، ويبدو أن المسار نفسه سيطغى على الانتخابات الفرعية، فإذا حصلت "هناك توجه اكيد لترشيح تيمور للمقعد الذي شغله جده ووالده وأن يخوض معركة ديموقراطية، لكن هذه القرارات تبقى رهن جنبلاط وما ستطرأ عليه الأيام المقبلة".

ووفق المواد 16 و17 و18 في الفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب: "للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية. وعلى الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها. كما للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن".

ويؤكد أستاذ القانون الدستوري المحامي هادي راشد حتمية اجراء انتخابات فرعية في الشوف في حال استقال جنبلاط كنائب قبل مهلة انتهاء ولاية مجلس النواب بـ 6 أشهر وذلك وفقاً للدستور"، معرباً عن استيائه لعدم اجرائها خلال شهرين من وفاة نائب جزين ميشال حلو ويقول: "خرقت وزارة الداخلية الدستور، فهي يجب أن تجري خلال مهلة شهرين من تقديم الاستقالة أو في حالة وفاة النائب".

ويضيف: "في حال جرت الموافقة على الاستقالة وكانت المدة المتبقية أقل من 6 أشهر فحينها ينتظر موعد الانتخابات لاجرائها مع باقي المناطق اللبنانية، أما في حال تم تأجيل الانتخابات أو تمديد الولاية فلا بد من اتخاذ القرار باجرائها طالما عادت المدة (6 اشهر قبل اجراء الانتخابات)، وهذا ما كان يجب ان يحصل بعد وفاة حلو".