سرده: أبناؤها البالغ عددهم أكثر من 500 مواطن لا يسكن منهم سوى أربع عائلات ينتمون الى جبّور وفرحات فيما الباقي موزّع في مناطق أخرى

على بعد بضع كيلومترات من الحدود، تستكين قرية سرده والعمره في هدوء الطبيعة بعيدا عن ضجيج القرى والمدن. تتوزّع أراضيها بين الوقف الماروني (وقف مار جرجس في القليعة) ووقف الروم الملكيين الكاثوليك وعائلتي فرنسيس ورزق. أبناؤها البالغ عددهم أكثر من 500 مواطن لا يسكن منهم سوى أربع عائلات ينتمون الى جبّور وفرحات فيما الباقي موزّع في مناطق أخرى الا ان سجلّاتهم لا تزال في سرده. ورغم أن اهالي القرية الاصليين ينتمون الى الطائفة المارونية فإن مرسوم التجنيس أضاف الى سجلات قيود القرية عددا لا بأس به من العائلات التي تنتمي الى الطائفة السنّية، فأصبحوا يشكّلون نحو ثلثي عدد السكان رغم أنّهم لا يقيمون في البلدة ولا يملكون أي أراضٍ فيها، وبالتالي فقد انتقلت المخترة التي كان دوما يشغلها مواطن من آل جبّور الى الطائفة السنّية ممّا أثار حفيظة العائلات المسيحية بعد رفض اشراك المواطن جرجس جبّور لأكثر من دورة انتخابية في المخترة أو حتى في عضوية المخترة تحت ذريعة أن "العشيرة" لا تقبل بذلك.

استنادا إلى هذه المعطيات وبمساع من فاعليات دينية وسياسية، أصدر وزير الداخلية السابق مراون شربل قرارًا رقم 2092 بتاريخ 16-10-2012 يقضي بإنشاء حي جديد في سرده والعمره باسم "حي سرده" بهدف استعادة حقوق المواطنين المسيحيين، ثم ألحقه بقرار رقم 293 بتاريخ 26 شباط 2013 يقضي بتكليف مختار بلدة القليعة جوزيف سلامي بمهام مختارية "حي سرده" لحين اجراء انتخاب مختار أصيل للحي المذكور. الا ان المفاجأة التي واجهها أهالي "حي سرده" هي غياب لوائح الشطب بأسمائهم في الحي المذكور، واعتبار ترشّح جرجس جبّور الذي قدّم ترشيحه في "حي سرده" غير قانوني وبالتالي فوز خالد عبدالله الرجب بالمخترة بالتزكية. وأثار هذا الأمر حفيظة الأهالي الذين استغربوا هذا التهميش والاهمال بحقّهم وعدم تطبيق قرار وزير الداخلية الذي صدر منذ أربع سنوات لمنحهم حقوقهم. وقدّم جبّور اعتراضا في قائمقامية مرجعيون آملا أن يتم بت هذه القضية بأسرع وقت ومعالجة المسألة قبل موعد الاستحقاق الانتخابي مشيرا الى ان قائمقام مرجعيون وسام الحايك يتابع القضية مع وزارة الداخلية والمراجع المختصة.