النائب فياض ووفد البلديات خلال جولة عند ضفة الليطاني (طارق ابو حمدان)

أثبتت كل التقارير العلمية بأن تلوّث مياه نهر الليطاني، ببقايا المرامل المحيطة بضفتيه، ينعكس سلباً على عملية ضخّ المياه من مشروع الطيبة إلى نحو 52 بلدة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل، ما يدخلها في حالة شح وعطش وحاجة ماسة للمياه في كل مرة مع حلول فصل الصيف.

وفي محاولة لتحاشي هذا الوضع والحدّ من تأثيراته السلبية عقد اتحاد بلديات جبل عامل لقاء موسّعاً في بلدة مجدل سلم، شارك فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، رئيس الاتحاد علي الزين، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" فؤاد حنجول، ورؤساء بلديات من اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل.

وأكد فياض أن المشكلة كبيرة جداً، "ونحن نتلقّى شكاوى مستمرة عن عدم قدرة مصلحة المياه على استخدام المضخّات لضخ المياه، والتي تتحمّل نسبة 15 في المئة من العكر، فكيف إذا بلغت هذه النسبة 30 في المئة وصولاً إلى 61 في المئة؟". أضاف: "هذا ما يضعنا أمام مشكلة متعدّدة في أبعادها، فالمواطنون لا يحصلون على المياه، والبيئة ملوّثة بشكل خطير، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني، والتي أدّت إلى تدنّي نسبة السياحة، حيث إن النهر لم يعُد صالحاً للسباحة".

وأوضح فياض، الذي قام بجولات عدة على مجرى النهر، أن التلوث كبير الحجم نتيجة للمرامل، "وقد رفعنا الصوت، وأطلقنا إخباراً عبر الإعلام، وقد تحرّكت النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك، وتمّ اتخاذ تدابير، ولكنّها لم تكن كافية، ولا تزال المشكلة مستمرّة لا بل تتفاقم، لذا يجب وضع حد لهذا الأمر، ووقف هذه الجريمة المتمادية والخطيرة، وللأسف الأجهزة الأمنية لا تعتبر نفسها معنية بهذا الموضوع، والمواطن متروك لحاله".

وأشار فياض إلى أنه التقى النائب العام البيئي الذي "أبدى استعداده للتحرّك بعد معرفة سبب المشكلة"، داعياً "الجميع من بلديات واتحادات ووزارات وأجهزة أمنية إلى التحرّك سريعاً حيال هذا الموضوع، وإلاّ فنحن أمام كارثة تتفاقم يوماً بعد يوم، ونحن بصدد رفع مذكّرة إلى النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك، للتوصّل إلى حلّ في أسرع وقت ممكن".

من جهته، شدّد حنجول على أن مشروع مياه الطيبة الذي يغذّي عشرات القرى في المنطقة الحدودية، يعاني حالياً من تلوّث الرمول الناتجة عن المرامل المحيطة، لتصل نسبة التلوث إلى حدود 61.2 في المئة، ما يُعيق ويحدّ من عمل المضخّات ليصل الأمر حد تعطيل معظمها، مشدداً على ضرورة أن تتحمّل الدولة التي تمنح التراخيص لأصحاب المرامل والكسّارات ومغاسل الرمول، مسؤولياتها إزاء هذا الوضع الشاذ، الذي يضع قرانا أمام معضلة كبيرة في فصل الجفاف.

بدوره، أشار الزين إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق التحركات لمواكبة حركة المياه في المنطقة "لأننا بتنا أمام مشكلتين، هما التلوّث والكهرباء، فالملف يحتاج متابعة دقيقة، لأننا لاحظنا في الآونة الماضية، أن الوزارات تتقاذف المسؤولية، فوزارة البيئة تحيل القضية إلى وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة تعتبر نفسها غير مسؤولة، علماً أن وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين المياه للمواطنين في كل لبنان، ووزارة الداخلية معنية بالمراقبة".