شقق صغيرة وتجمعات سكنية لتقليل الكلفة

يمكن وصف وضع القطاع العقاري «بالمستقرّ» مبدئياً، على رغم الهزّات الأمنية والفراغ السياسي، والتي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري الذي يشكل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بينت إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة ان القطاع العقاري استعاد حيويّته في شباط 2016 بعد بداية ضعيفة خلال مطلع السنة. لكنّ التوتر الأمني من القاع وصولاً إلى التفجير في بنك لبنان والمهجر، كان له في ما بعد بعض التأثيرات التي لا يمكن إغفالها.

في ظلّ هذه الظروف، يمكن القول إنّ «معرض دريم» من تنظيم «بروموفير»، الذي انطلق أمس، حمل معه أماني وآمال العاملين في مجال العقارات، وللشباب الراغبين في الشراء والاستقرار والزواج.

فهذا القطاع يعاني منذ سنوات من غياب المستثمر الخليجي، وبذلك بات يعتمد على سوق السكن والشقق الصغيرة، علماً أنّ ميزانية الشباب اللبناني تجعل شراء منزل من 100 متر يتطلّب تقسيطاً لمدة عشرات السنين.

وبذلك، وفق معلومات «السفير» تقلّصت السوق، وبات المطوّرون العقاريون يتجاوبون مع الطلب المقتصر على السكان المحليين في غياب السياح والمغتربين أو تراجع نسبة حضورهم في البلاد. وبات عدد الشقق لا يتعدّى الـ16 ألف شقة سنوياً. وتغطّي القروض الإسكانية نحو 8500 شقة سنوياً من الـ16 ألفاً، مقابل 8000 شقة يُدفع ثمنها نقداً.

دريم... الحلم

على امتداد المعرض الذي يستمرّ حتى 14 تموز الحاليّ، مشاريع تشبه الحلم. نعم الحلم. فامتلاك شقة في هذه البلاد بات حلم كل شاب عاديّ، لا ميراث يحميه ولا أموال طائلة تسنده. وبذلك يحاول المطوّرون العقاريون الذين التقتهم «السفير» في المعرض، تصغير الشقق من حيث المساحة لتقليل الكلفة ورفع الطلب. ويلاحظ المار بين الأجنحة المتلاصقة أنّ هناك توجّهاً نحو المشاريع والتجمعات السكنية الكبيرة، حيث الأبنية والمسابح والمطاعم والمحلات التجارية، إنما بكلفة مقبولة. وتشرح ريما (مندوبة إحدى الشركات) المسألة بأن «هذه المشاريع تسمح بتقسيم الكلفة على المشترين وتأمين احتياجات حياتية للسكان ووسائل تسلية للأطفال والمراهقين والكبار كالملاعب والمسابح وغير ذلك».

ويؤكّد علي (مندوب إحدى الشركات) أنّ «السوق العقاري بات يعتمد بشكلٍ أساسيّ على الشقق الصغيرة المخصصة للسكن، ويحاول القيمون على المشاريع السكنية التوفيق بين العرض والطلب قدر المستطاع، على رغم أن الأزمات السياسية والأمنية تؤثّر في شكلٍ كبير بوضع السوق».

في نسخته السادسة في مركز المعارض الدولي في البيال وسط بيروت، وبرعاية محافظ بيروت زياد شبيب، يحاول «دريم» أن يكون طاقة إيجابية للشباب الراغبين بالتملك، وللمطوّرين العقاريين الراغبين بزيادة أرباحهم، لعلّ وعسى يكون مكاناً للتلاقي بين هذين القطبين، بوجود أجنحة للمصارف والمؤسسات المالية الحاضرة لتأمين القروض والتسهيلات.

وتحدث في الافتتاح مدير «بروموفير»- الشركة المنظمة للمعرض - نبيل باز عن «أهمية المعرض الذي انطلق على مساحة ثمانية آلاف متر مربع في البيال والذي يستمر الى 14 تموز الحالي وهو سيعرض أكثر من مليوني متر مربع من العقارات السكنية، وسيستقطب لبنانيين ومغتربين»، لافتا إلى أن «قطاع البناء صامد رغم الأزمات السياسية والعواصف التي أصابت وتصيب لبنان».

تابع باز: «لقد برهن القطاعان المصرفي والعقاري أنهما من أقوى القطاعات في لبنان وأظهرا مناعة لافتة في الصمود بوجه الأزمات. فالقطاع العقاري لا يزال يشكّل فرصةَ استثنائية وآمنة للاستثمار وأيضاً بدعم كبير من المصارف التي تشكّل العمود الفقري للعجلة الاقتصادية والمالية في البلد».

وأعلن شبيب أن «العقارات في لبنان لا تتراجع أبدا، لأن لبنان في حد ذاته عملة نادرة، والعقار فيه عملة نادرة»، وقال: «نحن نتطلع إلى التطور والعمل على المسار التصاعدي لهذا القطاع والنمو به». وأكّد أهمية المعرض والظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان ليوجّه رسالة تضامن الى الشركات العارضة وإلى كل من لا يزال يؤمن بقدرات هذا البلد على الاستمرار والنهوض مجدداً بعد كل أزمة تعتريه.