لا تزال قضية ترحيل نحو 70 عائلة لبنانية من أسوج تتفاعل، في ظل اصرار السلطات الأسوجية على قرارها، رغم تحرّك السلطات اللبنانية أخيراً وسعيها الحثيث الى إنقاذ هذه العائلات من قرار يضع مصيرها في المجهول، بعدما أمضت أكثر من عشرة أعوام في كنف هذه الدولة الاسكندينافية.

ورغم كل التحركات التي تقوم بها الجالية اللبنانية، ومراجعة السلطات المختصة سواء السياسية أم القضائية، فإن القرار نهائي في ترحيل هذه العائلات بعد سحب بطاقة التعريف والبطاقة الصحّية منها وطرد بعضها من منازله، الأمر الذي أثار موجة استنكار عارمة، إذ إن هذا الأمر لا يُطبّق على العائلات السورية التي وفدت أخيراً الى أسوج ومنحت إقامات بشكل عاجل، فيما سيُصار الى ترحيل عائلات لبنانية تقيم فيها منذ أعوام طويلة، مما يطرح علامات استفهام إزاء العهود التي قطعها المجتمع الدولي حيال لبنان الذي رغم صغر حجمه، فهو من أكثر الدول التي تتحمّل تبعات الحرب السورية عبر استقبال أكثر من مليون ونصف مليون من اللاجئين السوريين على ارضه، فكيف يُصار الى معاملة أبنائه الذين لهم الحق في طلب الأمان ايضا بهذا الشكل؟

وفي حين اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كتاب الى نظيرته الأسوجية أن هذا القرار "سيكون له صدى غير إيجابي في الأوساط اللبنانية"، واصل السفير اللبناني في استوكهولم علي عجمي متابعة هذه المسألة عبر الوسائل الديبلوماسية. كذلك دخل وزير العدل المستقيل اشرف ريفي على خط الضغط من الجهة القانونية، اذ اتصل بالناشطة كارمن عبد الاحد التي تتابع ملف الجالية اللبنانية، للاطلاع عن كثب على الموضوع ومتابعته بالسبل القانونية. وذكرت عبد الاحد لـ"النهار" انها ارسلت كتابا مفصلا الى ريفي شرحت من خلاله القضية وتفاصيل عن وضع هذه العائلات المزمع ترحيلها، مشيرة الى انه وعد بمتابعتها مع السلطات القضائية الأسوجية.

وناشدت الجالية اللبنانية عبر "النهار" رئيس الحكومة تمام سلام التدخل في هذه القضية، والسعي رسميا الى معالجتها مع أسوج قبل فوات الأوان.