يقول بانشفسكي، كاتب المقال، إن فاطمة لاجئة سورية تبلغ من العمر 15 عاما، وتحصل على كل سبل الراحة التي تقدمها ألمانيا للفارين من الحرب المستعرة في سوريا.

ويضيف أن فاطمة التي تعيش في مأوى للاجئين بالقرب من بلدة بيليفيلد يمكنها أن تعتمد على الدولة في ألمانيا في كل احتياجاتها الأساسية: السكن والطعام، والأمن.

ويقول إن فاطمة في حاجة ماسة لهذا الدعم من الحكومة الألمانية لأنها في انتظار طفل بعد زواجها من لاجئ سوري يبلغ 34 عاما نقلته السلطات الألمانية للمدينة ذاتها حتى يتمكن من لقاء زوجته.

ويضيف أن زواج فاطمة في سن 13 عاما قبل بدء رحلتها الخطرة إلى أوروبا يمثل معضلة لا يمكن أن تتجاهلها ألمانيا: هل ترفض ألمانيا زواج فتاة لم تكن في السن القانوني للزواج في ألمانيا أم هل تقبل بالأمر؟

ويرى بانشفسكي إن زواج القاصرات والأطفال من بين التحديات التي تواجهها ألمانيا بينما تحاول دمج 1.2 مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين، الذين تدفقوا على البلاد منذ العام الماضي.

ويقول إن السجلات الرسمية الألمانية مقيد فيها نحو ألف زوجة قاصر من بين المهاجرين، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وتقول الصحيفة إنه في بافاريا بمفردها توجد 160 زوجة سورية يقل عمرها عن 16 عاما ونحو 550 بين 16 و18 عاما، بينما في ألمانيا الحد الأدني للسن القانوني للزواج هو 18 عاما، ويُسمح بالزواج في سن 16 عاما في حالة الحصول على إذن خاص.

ويضيف بانشفسكي أن الكثير من تلك الزيجات عقدت على يد شيوخ وفقا للشريعة الإسلامية، وسلطت الأضواء على الأمر بعدما قبلت محكمة في بامبرغ في بافاريا زواج رجل سوري من ابنة عمه البالغة 14 عاما. وكانت سلطات حماية الشباب قد فصلت الزوجين ووضعت الفتاة في حماية المحكمة، ولكن الزوجين أخذا الأمر للقضاء للفصل فيه.

وفي محاولة لإيجاد حل لمثل هذه الحالات لجأ بعض المسؤولين لممارسة مثيرة للجدل يعين فيها الزوج وصيا قانونيا على الفتاة القاصر.

ويقول بانشفسكي إن الكثير من هؤلاء القاصرات تكن زوجات لرجال متزوجين بالفعل من أخريات ويهربن من أزواجهن بعد التعرض للأذى من الزوجات الأكبر سنا.

صنداي تايمز