القرار المتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم بألا يقل عدد تلامذة الصف الواحد عن الثلاثين طالبا يعني فعلا حشر التلامذة كالسردين (قارب العدد في بعض مدارس مدينة صور ومنطقتها التربوية الأربعين تلميذا) مما ينعكس سلبا على التلميذ والأستاذ المتعاقد ومستوى المدرسة الرسمية. نتيجة هذا القرار غير المنطقي تقلصت عدد ساعات معظم الأساتذة المتعاقدين بالساعة بل ان الكثير منهم فقد كل ساعاته التعاقدية وأصبح بفضل هذا القرار غير الحكيم عاطلا عن العمل. هل يهدف الرئيس السنيورة وحكومته العتيدة من هذا القرار التربوي زيادة عدد العاطلين عن العمل؟ وهل ما ترنو اليه وزارة التربية والتعليم ووزيرها الدكتور خالد قباني دفع المزيد من التربويين قسرا نحو الهجرة الى الخارج لتفريغ لبنان من الأدمغة التربوية ذات التعليم العالي؟ هل يستطيع التلميذ أن يستوعب درسا أو يفهم شرحا وهو غير قادر على ان يتنفس الأوكسجين النقي نتيجة الازدحام والاكتظاظ داخل الصف؟ هل يمكننا أن نرفع من مستوى المدرسة الرسمية علميا وتربويا حتى ترقى الى المستوى المطلوب الذي يمكنها من منافسة نظيراتها من المدارس الخاصة في قرار كهذا وتصميم مخالف لكل المقاييس والمعايير التربوية والعلمية السائدة والمعمول بها في العالم المتحضر الراقي والمتنور الذي يحظر حظرا باتا ان يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد في أقصى حالات الضرورة الخمسة وعشرين تلميذا؟ هل هكذا يكافأ الأستاذ المتعاقد الذي أفنى سنوات عديدة من حياته راضيا بالقليل ومقتنعا بالحد الأدنى من الحقوق المادية والمعنوية تقديرا منه للظروف الاقتصادية الصعبة والسياسية المتأزمة التي تحول دون ان ينال كامل حقوقه التي يصبو اليها على أمل الفرج المنتظر في المستقبل الواعد بتثبيته في ملاك الدولة اعترافا بخدمة الرسالة التعليمية السامية؟ ألا يستحق هؤلاء الأساتذة المتعاقدون بالساعة من المعنيين بالشأن التربوي والتعليمي وقفة تضامن وتعاطف وذلك برفع الظلم والضيم الذي لحق بهم نتيجة اتخاذ قرارات غير صائبة وخاطئة بل خائبة لا تصب في مصلحة الوطن ومعادية للعلم والتربية والثقافة...