كان يفترض أن يكون توقيف فراس العلي من قبل عناصر فرع المعلومات في طرابلس أمس، والإفراج عنه لاحقاً، حدثاً عادياً، لولا أن الرجل من أشد مناصري وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، وأغلب صور الأخير التي ترتفع في عاصمة الشمال تحمل توقيعه، الأمر الذي جعل كثيرين يعتبرون توقيفه «رسالة» إلى ريفي، مفادها أن الممسكين بسياسة الفرع يريدون تقليص دور اللواء المتقاعد وتأثيره في الفرع، وتحجيم دوره في المدينة.

ولم يحتج الأمر لدى مناصري ريفي إلى وقت طويل ليستنتجوا أن توقيف العلي ليس نابعاً من أن بحقه مذكرات توقيف، كما ذكر البعض مبرراً ذلك، بل الهدف بعث رسالة إلى ريفي تفيد بأن «مَونته» و»تأثيره» المعنوي في الفرع أصبحا من الماضي. ويحمّل أنصار وزير العدل المستقيل الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية أداء الفرع، علماً بأن المشنوق كان ينفي أمس علمه بتوقيف المعلومات شخصاً محسوباً على ريفي.

يدرك ريفي وأنصاره في طرابلس أن الحريري والمشنوق لن يوفرا وسيلة لقطع الماء والهواء عنهم، بعد وصول العلاقة بين ريفي والرجلين إلى حائط مسدود، في أعقاب قطعه كل جسور التواصل معهما، تحديداً في أعقاب الانتخابات البلدية ومواقف وزير العدل الأخيرة المرتفعة السقف من الحريري، وبدرجة أقل المشنوق، ونظرة الرجلين إليه على أنه بات خصماً ليس مقبولاً أبداً التهاون معه، ويجب شطب صفحة التحالف السابقة بينهما وبينه.

وعلى هذا الأساس، كانت رسائل سابقة مشابهة لتوقيف العلي تصل إلى ريفي، في محاولة لإفهامه أن نفوذه السياسي الذي بناه في طرابلس وخارجها، على ظهر فرع المعلومات وتيار المستقبل في طريقه إلى التلاشي، ما أوقع ضباط الفرع ومخبريه في المدينة في ارتباك كبير.

التضييق على مناصري ريفي من قبل فرع المعلومات، أو بصيغة أخرى إقفال أبواب خدماته في وجههم، شكل إزعاجاً لبعضهم، ما دفعهم قبل أسابيع إلى الدعوة من أجل تنظيم اعتصام ضد فرع المعلومات، وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تدخل ريفي ومنع تنظيمه، انطلاقاً من أنه «يعتبر نفسه أم الصبي بالنسبة إلى فرع المعلومات»، حسب ما نقل عنه حينها. إلا أن ريفي خرج أمس عن صمته، في مقابلته على قناة «أم تي في»، فطالب قيادة فرع المعلومات بعدم التلهي بالصغائر، متوجهاً إلى رئيس الفرع العماد عماد عثمان بالقول: «أنا وقّعت على قرار تعيينك، وأنا معلّمك. اِلزم حدودك. لا أنت أرجَل من وسام الحسن، ولا ابراهيم بصبوص أرجل من أشرف ريفي».