"ما هو الهدف من تدمير قطاع الدواجن بالمستورد"، "نطالب الحكومة بمضافعة الرسوم الجمركية على الدجاج المستورد"، "الفروج البرازيلي والاوكراني ممنوع يدخل اميركا... ليش مسموح عنا"، "واجب الدولة اللبنانية حماية مزراعيها كسائر الدول الحضارية"... وغيرها من الشعارات التي حملها مربّو الدواجن في الجنوب خلال الاعتصام الذي نفّذوه عند مفترق ديرميماس- الليطاني احتجاجا على سياسة السماح باستيراد الدجاج من الخارج وخصوصا من البرازيل، رغم اكتفاء السوق اللبناني بالانتاج المحلي ما يؤدّي الى تدنّي الاسعار وكساد الانتاج وبالتالي تكبّد خسائر جمّة وصولا الى الافلاس وملاحقة المصارف لهم.

ورمى المعتصمون الدجاج وسط الطريق رافعين الصوت ومهدّدين بخطوات تصعيدية، وشاركهم في الاعتصام النائب قاسم هاشم وممثّلون عن نقابة مربّي الدواجن في لبنان، فيما تولّت عناصر قوى الامن الداخلي تسهيل السير.

واعتبر هاشم ان "هذا الاعتصام ما هو الا تأكيدًا على حجم الأزمة التي يتعرّض لها هذا القطاع، واليوم للاسف نرى ان هناك ازمات متراكمة ومتفاقمة يوما بعد يوم نتيجة غياب السياسات والخطط الوطنية لمتابعة قطاعاتنا الانتاجية، وذلك بسبب انعكاس التعطيل والشلل الذي اصاب مؤسساتنا واليوم شعبنا يحصد الثمار السلبية لهذا التعطيل. يطلق اليوم مربّو الدواجن الصرخة من هذه المنطقة ليقولوا ان هذا القطاع يُصاب اليوم بخسائر، وأن هناك سياسات اتُّبعت في المرحلة السابقة أدّت الى السلبية والى الخسائر التي تكبّدها هذا القطاع. المطلوب اليوم الالتفات الى هذا القطاع ومساعدته كما حصل بالامس مع مزارعي التفاح وكما يحصل مع كل القطاعات".

واضاف: "يجب ان تكون هناك سياسة واضحة للدولة لانقاذ القطاع الزراعي، لانه قطاع اساسي وانتاجي يعمل به نحو 40% من الشعب اللبناني، ولا يجب الاستمرار بسياسة التعطيل والاستهتار وابقاء القوانين والمراسيم والقوانين في الادراج، طبعا اذا كان الامر يحتاج الى قوانين فنحن جاهزون، لكن المسألة تحتاج الى بعض المتابعة وبعض القرارات الحازمة لتنفيذ القوانين من اجل المحافظة على قطاعاتنا وبالأخص هذا القطاع، كما يجب الانتباه الى موضوع التهريب والحد من الاستيراد في ظل وجود امكانية لحاجات السوق المحلية وفتح ابواب التصدير اذا كان هذا ممكنا. نحن نقول ان بعض الوزارات تقوم بواجبها في هذا الصدد، ولكن لا بد من متابعة دقيقة. وقرار وزارة الزراعة بإخضاع موضوع استيراد الدواجن الى اجازات مسبقة ما هو الا خطوة وقد تكون أتت متأخرة، ولكن نكرّر انه يجب الالتفات الى هذا القطاع قبل ان تتفاقم الامور، وتزداد حدّة الأزمة وتنعكس على هؤلاء المربّين وعلى هذا القطاع الواسع من ابنائنا الذين يدفعون اليوم ضريبة غياب السياسة الواضحة لدعم الزراعة، لأن مربي الدواجن هو جزء من القطاع الزراعي".

واعتبر عضو نقابة مربّي الدواجن عماد ياسين ان "الدولة تفتح باب القروض لمساعدة المزارعين، ثم تفتح باب الاستيراد لمزاحمة الانتاج المحلي فتصبح الاسعار دون الكلفة"، وقال: "هل يعقل ان يكون كيلو اللحم داخل المزرعة اليوم بثمن كيلو الخبز؟ لدينا فائض بالانتاج رغم قدرتنا الانتاجية العالية. المشاركون اليوم بالاعتصام عليهم مستحقات لكفالات عبر المصارف فكيف سيسدّدون هذه القروض؟ مشكلتنا الكبيرة هي بالاستيراد، نشكر وزير الزراعة أكرم شهيّب على الاجراء الذي اتّخذه والقاضي بإخضاع عملية الاستيراد لموافقة مسبقة، ولكن هذا الامر يحتاج الى وضع روزنامة زراعية. لا نطالب برفع الاسعار، وسنبقى تحت سقف الدولة. الا ان ما نطلبه هو وضع رسوم على المستورَد من اجل التوازن مع السوق المحلي".

وذكر ياسين ان هناك عمليات غشّ اذ يلجأ البعض الى إذابة الجليد عن الدجاج المستورد المجلّد وبيعه على اساس انّه طازج، مشيرًا الى ضرورة اتّخاذ اجراءات للحد من هذه المشاكل، خصوصا ان المواطن يدفع لاحقا فاتورة الاستشفاء عالية.

كما كانت كلمة لحفيظ خليل احد المعتصمين الذي اشار الى ان هذا الاعتصام ما هو الا صرخة تعبّر عن وجع المزارع اللبناني وخصوصا الجنوبي. وقال: "لقد افلس هذا القطاع في المنطقة لان كلفة كيلو الفروج 1.60 سنتًا، اما اليوم فهي 1.20 سنتا، لذا نطالب النقابة مساعدة المزارع، وسنتابع الخطوات التصعيدية لأن الوضع لم يعد يُحتمل وكفالات تطالبنا بسداد القروض، كما نطالب الشركات التي نتعاون معها تخفيف الكلفة.

كما تحدّث المزارع محمود علي مروة الذي اعلن انه سيتنازل عن بطاقة هويته للسياسيين اذا كان هذا ما يريدونه.

وأكّد المعتصمون ان تحرّكهم مستمر، وسيُصار الى تنفيذ خطوات تصعيدية ريثما يتم الوصول الى حل يحمي المزارعين وينقذ هذا القطاع الحيوي.