في حرب وزير العدل أشرف ريفي ضد «فرع المعلومات» الكثير من حسابات الزواريب السياسية، خصوصا أن ثمّة قناعة لدى المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي بأن كل ما ساهم في «زرعه» في هذا الجهاز الامني، انقلب عليه دفعة واحدة حاليا.

لعله أحد أوجه الصراع المفتوح بين «الوزير الطرابلسي المتمرّد» والرئيس سعد الحريري، لكن أخطر ما في الأمر أن المواجهة المفتوحة بلغت عتبة «المنتج الامني» (المعلومات) المحسوب على «تيار المستقبل» تاريخيا.

ثمة قناعة لدى «الفرع»: «لو كنّا نعمل وفق «العقلية الامنية السورية»، لما كان بمقدور ريفي أن يفوز في الانتخابات البلدية في أيار الماضي، ولكنّا سحبنا منه عددا كبيرا من العناصر الامنية التي لا يحق له بها، مع العلم ان هناك ثكنة متنقّلة تواكبه في مقارّ عمله ومنزله وتنقلاته، إضافة الى عدد كبير من السيارات والهواتف».

ضباط «الفرع» يحملون على «بطولات ريفي الوهمية»، خصوصا حين يصرّ على أن المخبر مصطفى حوري الذي كان ينسّق معه هو الذي تولّى كشف تفجيرات طرابلس فيما الأخير لا علاقة له بالأمر، أو حين يروّج أنه «صانع» المخبر ميلاد كفوري، فيما الاخير تمّ فعلا تأمين التواصل بينه وبين اللواء الحسن عبر ريفي، لكن بعدها صار التنسيق والاعداد والتنفيذ لاستدراج ميشال سماحة يجري بين الكفوري والحسن حصرا، الى درجة أن ريفي بعد توقيف سماحة لم يكن على اطلاع على جوانب متعددة من العملية الامنية التي سبقت عملية التوقيف في آب 2012.

هؤلاء الضباط «يبقّون» البحصة: «ريفي استغلّ دوما حرفية ودهاء اللواء الحسن لتلميع صورته شخصيا، وتصوير الامر وكأنه صاحب الإمرة».

وتعود الذاكرة الى عام 2011 حين أصدر ريفي الامر لقوة من وحدة القوى السيارة بالتمركز في ثكنة المقر العام للمديرية بهدف منع قائد الدرك العميد أنطوان شكور من دخول مكتبه، لأن الأخير رفض الانصياع لعقوبة أصدرها ريفي بحقه، بعدما رفض المدير العام الاستجابة لطلب وزير الداخلية زياد بارود عدم معاقبة شكور.

لكن الوقائع الحقيقية تشي بأن اللواء الحسن هو من أجرى اتصالا بريفي الذي كان متوجّها الى منزله في الشمال وتحدّث معه عن ضرورة العودة فورا وإصدار الامر بمنع شكور من دخول المديرية ولو بالقوة!

في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، اعترض ريفي على محاولة المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص الايحاء بأنه من خلال مواجهته الفساد ضمن المديرية «يقوم بتنظيف المرحلة السابقة»، في ردّ على ما طال ايضا مساعده الشخصي النقيب محمد الرفاعي في فضيحة المازوت الذي كان قدّم طعنا أمام مجلس الشورى في العقوبة المفروضة بحقه بحرمانه الترقية.

وتوجّه ريفي الى العماد عثمان قائلا «أنا اخترعتك، ووقّعت قرار تعيينك، وكنت معلّمك، فالزم حدودك. و «طلّع» ضباط المعلومات من سياسة تصفية الحسابات وإلا فانهم إذا غرقوا فيها فسيصبحون على النمط السوري».

هكذا بعد أن كان أشرف ريفي، من موقعه السابق مديرا عامّا لقوى الامن الداخلي، يحاضر ليل نهار بحرفية وقدرات جهاز «المعلومات»، ويركّز دوما على «شراكته» مع وسام الحسن في صلب صناعة القرار الأمني والكشف عن 33 شبكة إسرائيلية وتطوير «فرع المعلومات» وصولا الى إعلانه تمكّن «الفرع» من كشف الخيوط الأولى لعملية اغتيال الحريري صار العماد عثمان، برأيه، «مش رجّال» وضباط «المعلومات» يتلهّون بزواريب طرابلس.

بعد الانتخابات البلدية الاخيرة، أوقف «فرع المعلومات» حسام مراد المطلوب بموجب مذكرات توقيف غيابية في جريمة قتل، وهو من أتباع ريفي، علما انه خلال الشهر نفسه أوقف «الفرع» 60 شخصا بتهم مختلفة من ضمنهم مراد، وحين خرج الاخير من السجن كان الاحتفال، بتوقيع ريفي، بانتظاره.

هذه هي الشرارة التي قادت ريفي الى التأكيد أن استهدافه حصل بموجب تعليمات مباشرة من سعد الحريري وبأوامر من رئيس «فرع المعلومات» العميد عماد عثمان، وهذا ما ينفيه الاخير تماما.

ثم توالت بعض التوقيفات لاشخاص تبيّن لاحقا أنهم من مناصري ريفي وأحدهم بسبب تثبيته كوخا على الطريق من دون ترخيص، وحجز لرافعة من دون أوراق، الى أن تمّ منع فراس العلي من الدخول بدرّاجته غير المرخّصة الى سرايا طرابلس، حيث تذرّع برغبته بلقاء أحد ضباط الامن العام في الداخل، فحجزت الدراجة ولم يتمّ توقيف العلي...

وقد صودف قبل ايام تجوّل سيارة من دون لوحة تحمل صورة النقيب محمد الرفاعي كتب عليها «سيادة الدولة والقانون»، لكن الاوامر قضت بعدم اعتراضها تجنّبا للاحتكاكات السياسية.

في «المعلومات» نقمة وغضب على ذهاب ريفي بعيدا في تصفية الحسابات السياسية الى حدّ التطاول على ضباط الفرع، و«استعارة» حرفية لما قاله وزير العدل المستقيل لعماد عثمان، لكن مع اختلاف الاسماء: «يحقّ ايضا أن يقول سعد الحريري لريفي: أنا اخترعتك، ووقّعت قرار تعيينك، وكنت معلّمك، فالزم حدودك»!