النائب الخليل يتوسط النائبين هاشم وفياض وممثل الوزير حسن خليل والزميل هيثم زعيتر

حاصبيا:

كرَّم النائب أنور الخليل اعلاميي منطقتي حاصبيا ومرجعيون، فأقام مأدبة غداء على شرفهم في دارته في زغلة- قضاء حاصبيا، بحضور النائبين قاسم هاشم وعلي فياض، خضر ماجد ممثلاً وزير الإعلام رمزي جريج، سامي خريس ممثلاً الوزير علي حسن خليل، لبيب سليقا ممثلاً النائب اسعد حردن، المقدم احمد علي احمد ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، واصف عواضة ممثلاً نقيب المحررين الياس عون، نقيب المصورين الصحافيين في لبنان عزيز طاهر، وحشد من الفاعليات الثقافية التربوية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بداية، ترحيب من سارة أبو حمدان، ثم ألقى خضر ماجد كلمة وزير الإعلام رمزي جريج فقال: «نؤكد في ظل التطور الهائل بوسائل الإتصال، أنه لا بد من تحديد وتفعيل دور ووظيفة الإعلام اللبناني والإلتزام بالمبادىء الأخلاقية والوطنية، مع الإقرار بوجود خلل هيكلي وبنيوي في وسائل الإعلام تبقيها عرضة للتشظي، تتطلب وضع قوانين جديدة تحمي المهنة وتضمن الحقوق الوطنية والإجتماعية للعاملين في هذا القطاع «.

ثم ألقى عواضة كلمة نقابة المحررين فرأى أن «الأزمة التي يتعرض لها الإعلام والتي دفعت وسائل إعلامية للإستغناء عن مئات العاملين فيها، تكاد تكون معضلة كبيرة بسبب تخلي بعض المعنيين بالحل، وأقصد بذلك الدولة اللبنانية كملاذ أول وأخير لمعالجتها».

ثم ألقى النقيب طاهر كلمة شكر فيها النائب الخليل على هذه اللفتة الكريمة تجاه اعلاميي المنطقة «الذي كان دائماً الى جانب الإعلاميين وحاميا ومحتضنا لمطالبهم ومطالب النقابة وعاملا على تحقيقها».

وفي الختام ألقى النائب الخليل كلمة قال فيها:«بعد شهر ونيف يحتفل لبنان بالعيد الـ 73 للإستقلال الوطني وهو العيد الثالث الذي يمر على الوطن والجمهورية بلا رئيس، والأزمة السياسية والدستورية بلغت حدا غير مسبوق».

وقال: «إن لبنان يعيش واحدة من أدق واخطر المراحل السياسية والاقتصادية والأمنية وسط ظروف اقليمية ودولية معقدة، ولا بديل عن الحوار الوطني الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري»، منبهاً الى «أن لبنان يواجه ظرفا اقتصاديا وماليا على درجة عالية من الخطورة وهذا ليس من باب التهويل بل استنادا الى معطيات ومعلومات أعلنها اكثر من مرة وزير المالية علي حسن خليل المؤتمن على الواقع المالي للدولة اللبنانية فالمديونية العامة تجاوزت الـ73 مليار دولار ويترافق ذلك مع تراجع اقتصادي وتناقص التحويلات الخارجية».