الخليل والقس انطون في مرجعيون أمس

اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب انور الخليل ان "الاجماع النيابي على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، يسهّل ابتداع الآليات الدستورية او اظهارها، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتسلّم حتى الآن اي اقتراح مكتوب لناحية التعديل، وفور تسلمّه إيّاه فإن لديه الحلول المطلوبة لانجاز التعديل".

جال الخليل امس على فاعليات بلدة جديدة مرجعيون والتقى راعي الكنيسة الانجيلية في المنطقة القس فؤاد انطون، واعتبر ان "خلو مركز الرئاسة امر خطر جدا على مستقبل البلد، وعلينا التعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية متنّبهين لأمرين: اولا آليات تعديل الدستور التي يجب ان تأتي من اجماع نيابي على موقف موحّد، اي الاجماع على العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وعندها تسهل عملية ابتداع الآليات الدستورية او اظهارها الى الوجود. ثانيا: يجب البحث ايضا في الخطوات المستقبلية بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي، بمعنى آخر، ان يتم تزويد الرئيس حكومة قادرة على الاضطلاع بالملفات العالقة، وخصوصاً المواضيع المتعلّقة بالامن والسياسة والاقتصاد".

ولفت الى ان "الرئيس بري، اذا تسلّم حقيقة مشروع قانون وخصوصاً صادراً عن مجلس النواب او الحكومة، فان لديه الحلول الممكنة لانجاز التعديل".

وردا على سؤال عن رأيه في البيان البطريركي الذي وجّه لوما الى الرئيس برّي، قال: "اعتقد ان هناك التباسا في فهم الموضوع، فالرئيس برّي لم يخرج ابدا عن لائحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وان اسم العماد سليمان طرحته قوى الموالاة لا المعارضة. وفي ما يتعلّق بعدم حضور النواب الجلسة فهذا حق مشروع لهم منحتهم اياه كل دساتير العالم".

بدوره، انتقد انطون "تعاطي رجال الدين القضايا السياسية، اذ اصبح الدين مسيّسا وكذلك الكنائس، ولكن في المقابل علينا نحن رجال الدين ان نهتمّ بشؤون المواطنين وقضاياهم ومشاكلهم. أصبح الاستحقاق الرئاسي هو الهمّ الوحيد في هذ البلد، في حين ان المشاكل التي يعانيها المواطن كثيرة وتستحق اهتماما من المسؤولين ايضا".