بالرغم من التكتم الحاصل حول المراحل التي تمر بها عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سواء بالنسبة الى الحقائب او الأسماء، فإنّ ما هو مؤكد أنّ تفاصيل هذه العملية محصورة بين اثنين، هما رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل ونادر الحريري مستشار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.

وتشير المعلومات من مصدر متابع لعملية التشكيل الى انه في نهاية كل اجتماع بينهما، وهي اجتماعات متواصلة سواء في وزارة الخارجية او في منزل باسيل، يتم نقل اي مستجد الى سعد الحريري الذي يتواصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتنقل آخر المعلومات الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر وزير المالية علي حسن خليل الذي يلتقي بدوره وبشكل منتظم نادر الحريري.

وتقول معلومات هذا المصدر ان هناك تشديداً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف بالإسراع لانجاز التشكيلة الحكوميّة قبل عيد الاستقلال، وان حتى اقرب المقرّبين من باسيل ونادر ليسوا على اطلاع على الأسماء، مشيرة الى انه ليس كل ما ينشر في هذا الصدد هو ذات مصداقية. كما ان غالبية الأسماء التي ترمى في الاعلام تفتقد الى الدقة، اذ ان أياً من الكتل لم يتقدم بأسماء مرشحيه (ما عدا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط)، وهي تنتظر شكل الحكومة وتوزيع الوزارات لاسقاط اسماء مرشحيها على المقاعد.

وشدّد المصدر على ان القرار قد اتّخذ لتكون الحكومة من ثلاثين وزيرا ارضاء لمعظم الكتل، وان كانت المطالب ربما لن ترضي الجميع.

ونفت مصادر مقربة من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب أن تكون وزارة الخارجية من نصيبه، مشيرة الى انه لم يُفاتَح بهذا الامر، لكنها لا تستبعد بأن يبقى في فريق العمل التابع لرئيس الجمهورية.

ولفت مصدر مواكب لعملية التشكيل الحكوميّة الى وجود فيتوات من هنا وهناك، على أن تسلّم بعض الحقائب الى هذه الفئة او تلك ويتمّ التعامل مع هذه الظاهرة بشكل دقيق لتفادي السجالات العلنيّة بين الكتل النيابيّة.

وإضافة الى ثابتة الحكومة الثلاثينية، هناك ايضا بعض الأسماء قد اصبحت شبه محسومة، ولا سيما الحصة الدرزية التي ستتوزّع على كلّ من النائبين طلال أرسلان ومروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير، اضافة الى وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، والنائب السابق غطاس خوري.

وخفّفت المصادر من احتمال ان يؤدي الاختلاف في وجهات النظر بين كتلة "التنمية والتحرير" و"القوات اللبنانية" حول الحقائب الى عرقلة او تأخير عملية التشكيل.

وفي هذا المجال علمت "النشرة" أنّ ثمة متابعة حثيثة لمسألة تشكيل الحكومة، معطوفة على رغبة واضحة بتسهيل ولادتها وتعبيد الطريق أمام العهد الجديد وحكومته الاولى.

وكشف مصدر دبلوماسي ان البعثات الديبلوماسية اطمأنّت في اليومين الماضيين على مسار تأليف الحكومة من المعنيين مباشرة وخصوصا من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وهي لمست أيضًا رغبة في ولادة حكومية سريعة ومريحة تستفيد في الوقت عينه من الزخم الرئاسي ومن الدعم الدولي للبنان.

وفي موازاة العمل على اعلان الحكومة العتيدة، تشير مصادر نيابية الى ان الانتخابات النيابية العامة ستجري في موعدها، وان كان هناك احتمال بتأجيلها شهرين لأسباب تقنية.

وخلصت المصادر الى القول بأن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الكتل النيابية، للتوصل الى صيغة مشتركة بين الجميع حول قانون الانتخاب تمهيدا لإقراره بعد اعلان الحكومة مباشرة، وكذلك التفاهم حول كل التفاصيل لاقرار الموازنة التي ستكون باكورة عمل حكومة العهد الاولى.