تلاسن، فاشكال، فإطلاق نار، بين أيمن البعريني (36سنة) وأربعة شبان من آل حدارة، شقيقان وصهرهما وابن عمهما، انتهى بمقتله وجرح ثلاثة منهم، بعد ان طالبهم بوقف الصيد أمام منزله فـ "اصطادوه" برصاصة في رأسه، سال دمه على طريق فرعية قرب تل عرقة الاثري، فأسلم الروح على الفور قبل ان ينهي ورشة العمل في بيته، ويسكنه كما كان يخطّط، فحرم من أحلامه وحرم أولاده الخمسة من حنانه.

نهاية كارثية

"أيمن من سكان بلدة فنيدق العكارية، لكنه اشترى قبل فترة قطعة أرض من عائلة حدارة على طريق حلبا، وبنى عليها منزلاً، كان ينوي ان يسكنه في فصل الشتاء. في الأمس قصده من اجل اكمال تجهيزه، فصادف وجود صيادين من آل حدارة، ولمّا طلب منهم ان يوقفوا الصيد، تلاسن وإياهم، فانتظروه عند الساعة الثامنة صباحاً على بعد كيلومتر من منزله، ولمّا وصل أطلقوا النار عليه"، بحسب ما قاله ابن عمه علي لـ"النهار".

لا يوجد عداوة بين عائلتي البعريني وحدارة، ولفت عليإلى أن "ما حصل هو إشكال عرضي انتهى بطريقة مأساوية، لا بل كارثية، فقبل عام توفي شقيق ايمن بحادث سير، الوالدة اليوم في حال انهيار بعدما حرمت ابنيها بغمضة عين، كما حرم ولدي ايمن وفتياته الثلاثة منه، كل ما نطلبه ان يسلم القتلة وان يأخذ القانون مجراه، نعم تدخل الجيش على الفور لضبط الوضع،وباشر التحقيق لأن احد المتورطين بالاشكال عسكري".

لا لـ"فورة الدم"

بعد مقتل ايمن الذي عمل تاجراً سادت حالة من القلق والتوتر. عائلة حدارة سارعت الى اصدار بيان استنكرتخلاله الحادثة وأكدت متانة العلاقة التي تجمعها مع "آل البعريني" كما طالبت "الأجهزة الأمنية المباشرة فورا بالتحقيق في هذه الحادثة، وسوق الفاعلين والمشاركين فيها الى العدالة". كما اعتبر رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني ان ما حصل "لا خلفيات حزبية او سياسية له بل هو مجرد حادث فردي"، ودعا "آل حدارة الى تسليم الجناة وكافة العناصر التي شاركت بالاشكال الذي حصل". كما طالب "شبان آل البعريني وعموم اهالي فنيدق بضبط النفس وترك الامر للاجهزة الامنية والقضائية لمعاقبة الجناة".

واكد انه "على القوى الامنية والفعاليات العكارية التحرك سريعا لتطويق ذيول هذه الحادثة وتسليم الجناة لأن "فورة الدم" قد تؤدي الا ما لا تحمد عقباه" .

فوضى الصيد

"ما يحصل فوضى، لا منع كلياً للصيد ولا تطبيق للقانون، واذا استمر الأمر على ما هو عليه سنشهد المزيد من القصص المأسوية"، بحسب الخبير البيئي بول ابي راشد الذي حمّل في اتصال مع "النهار" المسؤولية الى السلطة السياسية التي "لا تنفذ قانون الصيد"، ولفت إلى أن "نظام الصيد البري في لبنان ينص في المادة الثالثة من الفصل الاول من المرسوم رقم 580 الصادر في 25/2/2004 ، على ان يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يُسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس".

وتحظر المادة السادسة من الفصل الثاني "على اي كان ان يصطاد خارج الاوقات المسموح الصيد خلالها. ويجب ان يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى: أ- رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبره)، ومن وزارة الداخلية لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية)، ب- بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الورزاء".

حقّ صاحب العقار

"لا يعتبر الطير والحيوان البرّي في لبنان مهما كان نوعه او مصدره ملكاً لأحد. ولصاحب العقار او صاحب ايّ حق عليه، ان يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للاصول المرعية الاجراء" بحسب المادة السابعة. في حين أكدت المادة الثامنة انه "يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والاماكن المصنفة تراثيا، وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى اذا تم بواسطة أسلحة الضغط الهوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة".

ولكن إلى متى سيبقى السلاح المتفلت يخطف حياة المواطنين؟ وكم من القلوب ستنفطر بعد؟! وكم من العيون ستدمع فقداً وألماً وقهراً؟!