ما هو السبب الحقيقي وراء توقيف كامل أمهز أحد أكبر تجار الهواتف الخلوية والإلكترونيات في لبنان، ولماذا في هذا التوقيت بالذات، وهل أخطأ الرجل في «مكان ما» أم أنه بالغ في تقدير إمكاناته وقدراته العابرة للبلدان، كما للطوائف والمناطق و«المؤسسات» في بلده؟

أسئلة كثيرة طُرحت، على خلفية توقيف أمهز، الرجل الذي يملك سجلاً حافلاً في تهريب أجهزة الهواتف الخلوية والإلكترونيات، بالجملة والمفرق منذ سنوات طويلة، فالرجل الذي تقدّر ثروته بمئات ملايين الدولارات ليس ابن الأمس في هذا «الكار»، وعلاقاته تجعله يمسك بـ «مستويات» ومفاصل و «رتب» كثيرة في الدولة وخارجها، لتتشعب إلى خارج لبنان.

وإذا كانت المعطيات الأمنية الأولية تفيد أن لا ملفاً أمنياً استدعى توقيف أمهز، وأن الأمر «يتصل بكشف عمليات تهريب ليس لأجهزة خلوية وإلكترونية بل تهريب مخدرات وذلك في ضوء اعترافات أحد الموقوفين من سلك عسكري رسمي قال إن المحفظة التي ضبطت معه وتحتوي كمية كبيرة من المخدرات، تخص كامل أمهز».

تهريب الأجهزة الخلوية يعرفه القاصي والداني، كما أولئك الذين يقصدونه لشراء هواتف خلوية بأسعار أدنى من أسعار السوق، وهي مهنة جعلته يكدّس ثروة يستثمرها في العقارات وتجارة المواد الغذائية وغيرها.

ويربط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إدراج اسم كامل أمهز على لائحته السوداء بعلاقة أمهز مع «حزب الله»، وفق لائحة المكتب على الموقع الالكتروني للوزارة.

وتشعبت المعلومات أمس حول توقيف كامل أمهز إثر استدعائه من قبل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان لارتشاف فنجان قهوة في مقر المديرية العامة في أوتيل ديو. وقد لبى أمهز الدعوة، بعد تشاوره هاتفياً مع عدد من النافذين الذين «طمأنوه»، ليجد نفسه فور وصوله الى شعبة المعلومات، موقوفا على ذمة التحقيق.

وقال مصدر أمني لـ «السفير» إن «هناك وهماً بين الناس أن أمهز هو شخص لا يمّس كونه مدعوم من جهة سياسية معينة، وهذا غير صحيح»، ويضيف أن «الموضوع تحرك بعد توقيف عسكريين اثنين كانا يحيدان بعض الحقائب عن المرور على الجمارك»، وإثر توقيفهما اعترفا بوجود بعض الحقائب المهرّبة لمصلحة أمهز، وبينها واحدة تحتوي كمية من المخدرات.

وبما أن التحقيق في القضية تشرف عليه المحكمة العسكرية لأن الموقوفين عسكريان، فإن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية هو من سيبت في أمر توقيف أمهز أم لا بعد انتهاء التحقيق معه، علما أن مصدرا في الجمارك اللبنانية نفى أن يكون لأمهز أي ملف عند الجمارك.

وإذا كان «الثنائي الشيعي» قد رفع الغطاء عن أمهز، فقد ربط آخرون بين علاقاته مع مرجع أمني سابق وبين توقيفه تمهيداً لفتح ملف المرجع المذكور، فيما ذهب البعض أبعد من ذلك إلى ملفّه عند الأميركيين واضطلاعه بصفقات تهريب أجهزة «توربينات» وصلت إلى دول لا يريد الأميركيون وصولها إليها. وقال متابعون أن أمهز حاول «ضبضبة» ملفّه مع الأميركيين الذين يدرجونه على «لائحة الأوفاك»، وذلك خلال زيارته مؤخراً إلى كندا، حيث اجتمع بممثلين عن جهاز أمني أميركي.

وإثر تداول خبر توقيف أمهز، صباح أمس، عمد شبان من عائلته ومنطقته ومن العاملين في مؤسساته إلى إقفال طرق في البزالية ودورس في البقاع الشمالي وطريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وتخلل ذلك إحراق سيارات واطارات وبعض مستوعبات النفايات، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لإعادة فتح الطرق.

يذكر أنه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن قوى الأمن الداخلي قد أصدرت بيانا تعلن فيه الأسباب التي أدت الى توقيف أمهز.