رئيس «العسكرية» يستحضر «بابا نويل» في معرض محاكمة عسكريين بينهم ضابط بجرم رشوة

حلّ عيد الميلاد باكرا في المحكمة العسكرية ، فاستحضر رئيسها العميد الركن حسين عبدالله «بابا نويل» في معرض محاكمته 10 متهمين بينهم ضابط برتبة ملازم اول بجرائم قبض رشاوى لقاء تسهيل مرور سيارات بيك آب وصهاريج محملة بالمازوت المهرب عبر حاجز الرويمة الذي يقع على الحدود اللبنانية الشمالية في منطقة اكروم. المدعى عليهم جميعا من العسكريين في الجيش والقوى الامنية والجمارك باستثناء ع.ج. صاحب «البضاعة« الذي تولى دفع الرشاوى .

لم ينكر الضابط تلقيه مبالغ مالية، ثلاث مرات عبر احدى شركات تحويل الاموال ، ومرة بـ«بيده»، حيث كانت تصله رسائل نصية يزوده فيها المرسل برقم الحساب لدى الشركة ليتسنى له قبض المبلغ المحوّل اليه. ومن ومن دون تردد، وصلت الاموال وهي مبالغ زهيدة نسبيا الى يد الضابط. هكذا اعترف بكل بساطة وجاء جوابه ليُخرج رئيس المحكمة عن طوره ، وبعد ان تململ في مقعده سأل الضابط بعصبية : كيف تفعل ذلك وما المبرر وهل ان المتصل هو «بابا نويل»، وجاء رد الضابط: انا كنت بصدد الايقاع بشبكة التهريب انما لم يسعفني الوقت حيث استدعيت الى التحقيق بعد اربعة ايام من ذلك. ليضيف قائلا:» حاولت الاستفسار عن المتصل حيث عاودت الاتصال بالرقم الذي تلقيت منه الرسالة انما كان الخط مقفلا« .

لكن خط التهريب على الحدود كان مفتوحا في وجه المهربين بتسهيل من الضابط وباقي المدعى عليهم. وكانت «تسعيرة» نقلة البيك اب خمسون الف ليرة اما الصهريج فكان مسعّرا بـ 100 دولار ، وهذه المبالغ كانت بمثابة «بطاقة عبور» للمازوت المهرّب.

وما انكره احد العسكريين من انه «وضع في يد الضابط مبلغ مئة الف» اكده الضابط نفسه الذي برّر قبوله بالمبلغ بالقول»كنت في دكانه المجاور للحاجز ووضع في يدي المبلغ وانا اخذه كي لا اُحرج نفسي لانه كان يوجد اشخاص كثر في الدكان». وينهي الضابط افادته بالقول:» كان التهريب في اوجه عندما استلمت فوج الحدود البرية في العام 2010 ولو اردت تهريب المازوت او غيره لفعلت منذ تسلمي المركز، كلمة رشوة بعيدة عني«، مضيفا بان جميع المبالغ التي تقاضاهاسلمها الى المجند الفار أ. ي. للايقاع بالاخير ومن خلاله بشبكة التهريب.

هذه القضية التي تعود الى العام 2012 ، تم اكتشافها اثر تفتيش مفاجئ للمركز حيث ضبط بحوزة المجند أ.ي. مبلغ 300 الف ليرة ليعترف بانه رشوة من مهربي المازوت وان باقي المدعى عليهم يتقاضون مبالغ مالية لتمرير المازوت المهرب على الحاجز وانه تلقى مبالغ من المتهم العسكري م.ج. ومن عمّ الاخير الفار ع.ج. الذي يملك محطة وقود.

ادلى أ. ي. بهذه الاعترافات لتكر بعدها اعترافات باقي المتهمين، الا ان الضابط افاد امام المحكمة بان افادته الاولية فيها شيىء من «التلوين» فهو لم يذكر فيها انه قبض رشاوى لتهريب المازوت.

وافاد العسكري و.ع. بانه لا يعرف شيئا عن العملية ولا علاقة له بالحاجز انما كان سائق آمر سرية فوج الحدود البرية. ولدى مواجهته باقوال أ.ي. من انه طلب منه السماح لبيك اب بالمرور على الحاجز، قال و. ع. ان صاحب البيك اب جاره واتصل به بعد منعه من المرور على الحاجز رغم ان اوراقه قانونية، فاتصل بدوره ب أ. ي. مستفسرا لكن الاخير اصرّ على رفضه، وحينها اعلم العسكري رئيسه بالامر.

وعما يقوله في افادة أ. ي. الذي يحاكم غيابيا، انه طلب منه تمرير 3 سيارات بيك اب وحصل ذلك بالفعل بحضور الخفير الجمركي المدعى عليه خ.ع.أ.بعد ان دفع مئة الف ليرة عن كل بيك اب، نفى أ. ي. مكررا ما ذكره امام المحكمة.

اما الخفير الجمركي فقال ان منزله قريب من الحاجز، وعندما كانت»نوبة» حراسته استلم من أ.ي. وكان قبلهما المتهم ش.م. الذي يحاكم غيابيا. واثناءها حضر بيك اب حيث اعلمه أ.ي. انه محمّل بالخضار انما السائق اعلمه ان حمولته مازوت لان الاخير اعتقد انه «فايت باللعبي» وحينها منعته من المرور.

وفي افادة أ.ي. التي تلاها رئيس المحكمة على مسامع المتهمين ان جميع المتهمين تقاضوا مبالغ مالية لتمرير المازوت المهرب من المتهم م.ج. وعمه الفار ع.ج. وانه كان يمر على الحاجز نحو 5 سيارات بيك اب يوميا اما الصهاريج فبنسبة اقل وانه بالتنسيق مع الضابط كان يتم تقاسم الاموال ثم بدأ الاخير يتسلم الاموال بنفسه وكان المتهمان ج.ل. والفار ح.ك. ينسقون مع الضابط.

وانكر المتهم ج.ل. ما ذكره أ. ي. في افادته، وزعم انه بعد تعرضه للضرب اعترف بقبضه من المتهم و.ع. مبلغ 160 الف ليرة لشراء سكوته انما ذلك لم يحصل. وحول اعترافه الاولي بانه بالفعل اخذ المبلغ المذكور بعد ان هدده و.ع. بنقله من مركزه كون الاخير سائق امر السرية، اجاب ج.ل. انه ذكر ذلك تحت الضغط.

وفي افادة المتهم الفار ح.ك. الاولية التي ذكر فيها بان الضابط منعهم من السماح بمرور اي آلية الا بامره مباشرة وانه شاهد الاخير يأخذ من المتهم م.ج. مباشرة مبلغ 40 الف ليرة على دفعتين، سئل م.ح. عن ذلك فقال انه يملك دكانا يبعد عن الحاجز نحو 200 متر وكان يقصده الضابط والمتهمون لشراء حاجياتهم نافيا ان يكون قد سلم الضابط اي مبلغ مالي كرشوة. كما نفى ان يكون قد قام برشوة الضابط مقابل تمرير حمولة خضار لصديقه على ثلاث مراحل او ان يكون قد سلم الضابط في دكانه مبلغ مئة الف ليرة. 

وبعدما اصر المتهم على نفي اقواله السابقة سئل الضابط مجددا عن واقعة تسليمة مبلغ المئة الف ليرة فاكدها ليعود ويقول: انا كنت وسيلة ولست المسهّل، هناك من اعطاني المبلغ لايصاله للضابط من احد تجار المازوت «لدس نبضه».

وقررت المحكمة ارجاء الجلسة الى 18 كانون الثاني المقبل للمرافعة والحكم.