المبنى الآيل للسقوط في منطقة المصيطبة (فادي أبو غليوم)

مع اشتداد العاصفة التي تضرب لبنان، وجدت 21 عائلة نفسها مهددة بالتشرد في الشارع بعدما تبلغت إنذاراً من محافظ بيروت زياد شبيب بضرورة إخلاء المبنى الذي تقطنه في «شارع الوحيدي» في حي اللجا في منطقة المصيطبة، «لأنه يشكل خطرا على سلامتها»، بناءً على تقارير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت والشركة الاستشارية الهندسية (أساكو) التي تؤكد أن البناء «ضعيف وغير سليم وغير آمن»، كما يستوجب الإخلاء الفوري.

يحمل المبنى الملاصق لأحد المستوصفات اسم «عيتاني وصالحة»، وهو يعود لصاحبه بهيج عيتاني، كما تروي رئيسة لجنة الأهالي حفيظة عيطور لـ «السفير». وتلفت الانتباه الى أن المبنى «عمره 15 عاما، وتمّ ترميمه منذ شهرين، حيث دفعت كل عائلة مبلغا قدره خمسة آلاف دولار أميركي».

تؤكد عيطور أنه «منذ ترميم المبنى، بدأت المشاكل تظهر الواحدة تلو الأخرى»، وتحمّل المسؤولية لصاحب المبنى وفريق الهندسة الذي نفذ عملية الترميم.

وعن مصير 21 عائلة تسكن المبنى، تؤكد عيطور أن «كل عائلة ستتوجه للسكن المؤقت عند أقاربها، أو حيث تجد البديل المناسب، في انتظار تنفيذ البلدية وعدها بتكليف لجنة هندسية بالإشراف على المبنى وإعطاء العائلات بدل سكن بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية للمستأجرين والمالكين». وتضيف عيطور أن العائلات غادرت المنازل تاركة جميع المحتويات في داخلها، وأنه إذا تخلّفت البلدية عن وعدها «فسنعود للإقامة في منازلنا، حتى ولو ُهدمت على رؤوسنا».

وفيما تجمّع عناصر قوى الأمن أمام المبنى، رفض عدد من العائلات إخلاء شققهم قبل تأمين بدائل معقولة، إذ اعتبر معظمهم أن المبالغ المرصودة لا تكفي للإيواء لأكثر من ستة أشهر في أحسن الأحوال.

من جهتها، أعلنت بلدية بيروت، أن المحافظ شبيب «كان قد وجه انذارات الى سكان المبنى المهدد بالانهيار، وقد ترافق توجيه الإنذارات الى الشاغلين مع سلسلة من التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين إيواء السكان من جهة وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن انشاء المبنى من جهة اخرى».

ووجه شبيب كتابا الى الهيئة العليا للاغاثة بواسطة وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ القرار المناسب والمساعدة في إيجاد حلول لدرء الخطر عن حياة شاغلي البناء، والى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت لعرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب.

وعليه، صدر عن المجلس البلدي قرار حمل الرقم 743 وقضى بالموافقة على إعطاء كل من شاغلي الشقق في المبنى، مساعدة اجتماعية فورية تساعدهم على إيجاد مأوى نتيجة تداعي المبنى.

كما طلب شبيب من نقابة المهندسين في بيروت «الاطلاع على التقارير الهندسية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من سلامة الدراسة الإنشائية للبناء الحاصل على رخصة إسكان بتاريخ 5/5/2008 موقعة من المهندس المسؤول المنتسب الى نقابة المهندسين في بيروت، بعدما تبين أن البناء أعلاه يعاني تصدعات خطرة، والإفادة عن مدى مسؤولية المهندس محمد زين استنادا الى وضع البناء الراهن».

وطلب محافظ بيروت من النيابة العامة الاستئنافية «الاطلاع وإجراء المقتضى القانوني بعدما تبين أن المواد المستعملة (في تشييد المبنى) غير مطابقة للمواصفات وأدت الى ضعف في البناء من الناحية الإنشائية والى وجود خطر داهم على السلامة العامة».