في ظل فوضى السوق المتخم باللوحات الحمراء والمزورة

الصفدي يتسلم دراسة نقابية شاملة حول كلفة وسائل النقل

باشر عدد من السائقين العموميين برفع تعرفة النقل في بيروت والضواحي من الف وخمسماية ليرة الى الفي ليرة، من دون اي مسوغ قانوني، ومن دون طلب واضح من اتحادات ونقابات النقل، في وقت تنقسم فيه النقابات الى طرفين: أحدهما نفذ في 28 الشهر الماضي اعتصاما سماه رمزيا امام ساحة الرئيس بشارة الخوري، احتجاجا على ارتفاع اسعار البنزين وسائر المحروقات (800 ليرة فقط للصفيحة حتى الان، يستوفى مقابلها 500 ليرة من كل مواطن)، وآخر كان يفاوض وزير الطاقة بالوكالة محمد الصفدي حول كلفة النقل ويدرس معه كيفية اصدار تعرفة عادلة على المواطنين، بحيث لا تحملهم اعباء معيشية اضافية، من جهة، ومن جهة ثانية تخفف عن السائقين العموميين عبء ارتفاع اسعار البنزين.

في البدء، لا بد من القول ان لبنان متخم باللوحات العمومية، او كما يسمونها الحمراء، فيبلغ عددها حسب نقابات النقل، 33 الفا لسيارات النقل السياحية، اي التاكسي، 4 الاف لوحة للميني باص والفين و800 لوحة للاوتوبيس. ما يعني ان في لبنان 41 الف لوحة عمومية في بيروت وخارجها، ما يطرح السؤال: هل لبنان بحاجة الى هذا الكم من اللوحات للتنقل والانتقال في ظل وجود عشرات الالوف من السيارات الخاصة؟ وهل العاصمة وضواحيها، مركز الثقل في الاعمال، تحتمل الفوضى الحاصلة في النقل العام والخاص؟

لقاءات لتنظيم القطاع

في خضم الفوضى التي يشهدها قطاع النقل وعدم تنظيمه، من تزوير لوحات، بحيث توضع اللوحة على اكثر من سيارة، وباص واوتوبيس، يجري البحث بين وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي والنقابة العامة للسائقين العموميين برئاسة مروان فياض (يؤكد على ان اكثر من 12 الفا ينتسبون الى النقابة)، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، في أوضاع المهنة في ضوء قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب الصادر عن وزارتي النقل والداخلية والذي أحيل إلى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي.

وقد سلم الصفدي النقابة دراسة تفصيلية عن كلفة النقل التي ستتحدد بنتيجتها التعرفة الرسمية، وشرح مضمون القرار المشترك مع وزارة الداخلية والمتعلق بمزاولة المهنة بهدف تنظيم المهنة، لتؤمن للسائق حياة كريمة وللمواطن خدمة بكلفة مدروسة، وتعطي في المستقبل صورة حضارية للسياحة في لبنان.

ويتضمن القرار إجراء دورات تدريبية للسائقين، ووقف المضاربة غير المشروعة، وتزويد السيارات بلوحات إلكترونية تتضمن معلومات مفصلة عن السائق والسيارة، بالإضافة إلى تقسيم المناطق، بحيث تحمل سيارات نقل الركاب إشارة أو لونا معينا خاصا بكل منطقة.

وقد لاقى القرار استحسانا لدى النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية لما يكفله من حماية لمهنة السائق واعتراف بها وتنظيم لشؤونها بما يضمن تطويرها وفقا للقوانين.

كما يؤكد فياض «إن ارتفاع أسعار البنزين يعود إلى السوق العالمية». ويقول ان الصفدي يبدي «استعداده للبحث عن حلول في حال ارتفاع الأسعار العالمية للنفط».

الا ان النقابة العامة تقترح بديلا لطلب دعم البنزين من قبل النقابات والاتحادات الاخرى، وتتلخص هذه الاقتراحات التي لم يرفضها الصفدي بالبديل عن الدعم للسيارات الحديثة والقديمة على السواء، مثل: الاعفاء من رسوم الميكانيك، الرسوم الجمركية، رسوم التسجيل والاستهلاك، وذلك لفترة اربع او خمس سنوات. وتشير النقابة الى الدعم الذي تقدمه الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن السائقين العموميين والبالغ حوالى 43 مليار ليرة سنويا.

اما بالنسبة للفانات العاملة على المازوت، والتحرك الذي حصل في بعلبك الهرمل منذ فترة قصيرة، فترى مصادر المجتمعين مع الصفدي ان التحرك كان بهدف سياسي، والا ما معنى ان يقبض صاحب الفان الذي يعمل على المازوت ما بين ثلاثة واربعة ملايين ليرة لاستبدال المحرك بآخر يعمل على البنزين دون ان يستبدل، علما ان صاحب الفان تعهد رسميا بالتغيير، الا انه ارتكب مخالفة قانونية ويأتي اليوم ويطالب بالدعم. وفي هذا الاطار قالت المصادر ان وزارة النقل ستطلب من وزارة الداخلية ملاحقتهم.

ما هي اسس دراسة كلفة التعرفة الجديدة، بغياب بعض النقابات العاملة في حقل النقل، وبوجود ممثلين اخرين؟ تقول مصادر المجتمعين مع الصفدي ان البعض لا يعترف بالحكومة ويعتبرها «فاقدة الشرعية وغير ميثاقية» ولا يريد اللقاء مع وزرائها، بل يخاطبهم في الشارع، عن طريق الاعتصام التحذيري ثم التهديد بإقفال البلد عبر تنفيذ اضراب عام يزيد الوضع العام شللا على شلل، فيما من يريد مصلحة السائق يقدم الدراسات الموضوعية.

دراسة قدمت للصفدي

قسمت عناصر كلفة النقل على كل القطاعات من السيارات السياحية الى الفانات فالاوتوبيسات:

صفيحتا بنزين يوميا بسعر 25.300 ل.ل. الاستهلاك 20 ليترا لكل 130 كيلو مترا. طول الرحلة 6.5 كلم. عدد ساعات العمل 8 ساعات. عدد ايام العمل في الشهر 26 يوما. معدل عدد الرحلات في الساعة اثنتان. متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة 3.5 ركاب. كلفة التشغيل الشهرية من غيار زيت وفلاتر وخلافها 40 الف ليرة. معدل الصيانة الشهرية 75 الف ليرة. كلفة المعاينة الميكانيكية سنويا 20.5 ل.ل. معدل رسم الميكانيك السنوي 245 الف ليرة. كلفة التأمين السنوي 285 الف ليرة. اجور سائق 900 الف ليرة شهريا. كلفة اهتلاك السيارة سنويا مليون و800 الف ليرة. وبذلك لا ترتفع تعرفة نقل الركاب عن الف وخمسماية ليرة، وقد تكون اقل.

وفي ما خص الفانات (15 راكبا): صفيحتا بنزين يوميا بسعر 25.300 ل.ل. الاستهلاك 20 ليترا لكل 80 كيلو مترا. معدل طول الرحلة 8 كلم. عدد ساعات العمل 8 ساعات. عدد ايام العمل في الشهر 26 يوما. معدل عدد الرحلات في الساعة اثنتان. متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة 10 ركاب. كلفة التشغيل الشهرية من غيار زيت وفلاتر وخلافها 50 الف ليرة. معدل الصيانة الشهرية 160 الف ليرة. كلفة المعاينة الميكانيكية سنويا 20.5 ليرة. معدل رسم الميكانيك السنوي 375 الف ليرة. كلفة التأمين السنوي 600 الف ليرة. اجور سائق 900 الف ليرة شهريا. كلفة اهتلاك السيارة سنويا 3 ملايين و750 الف ليرة. وبذلك لا ترتفع تعرفة نقل الركاب عن التعرفة الحالية وقد تكون اقل. هل تبصر النور هكذا دراسة وحدها، وهناك العديد من الاعباء التي يتحملها السائق العمومي، منها ما هو مفروض عليه كبدل وقوف في بعض المواقف المخصصة الى المناطق خارج بيروت، ويعود ريعها الى النقابات، والابقاء على عدم الزامية الافادة من النقابة، باعتبارها غير قانونية لان لبنان لا يعتمد قانون الزامية الانتساب للنقابات. هذا اضافة الى وقف المزاحمة من قبل السيارات الخصوصية التي تضع اشارة التاكسي، وتعمل في الاحياء، ووقف السيارات العاملة على المازوت، وتنفيذ مشروع المحطات خارج العاصمة، ووقف السيارات التي تحمل ارقام اللوحة ذاتها، ما قد يخفف من المزاحمة ويزيد معدل نقل الركاب في الرحلة الواحدة.