هذه خسائر Touch وAlfa في يوم إضراب على الشركتين الحفاظ على تغطية الشبكة ومراكز التشغيل والاتصال (محمود الطويل)

أطلقت مجموعة من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوة إلى إغلاق الهواتف الخليويّة، يوم الأحد في 8 كانون الثاني. ما يطرح سؤالاً عن كلفة هذا النوع من "الإضراب" في حال الإلتزام به على نطاق واسع ليوم واحد.

إذا إستندنا إلى أرقام الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين للعام 2015، فإن عائدات قطاع الاتصالات بلغت بشكل عام نحو 2,783 مليار ليرة. ومن بين هذه العائدات الإجمالية مبلغ 863 مليار ليرة هي عائدات الهاتف الأرضي. ما يعني أن عائدات الهاتف الخليوي في 2015 هي 1920 مليار ليرة.

ووفق الاحصاءات عبر السنوات الماضية، فإن عوائد قطاع الاتصالات تتجه نحو التنامي كل سنة، نظراً إلى التزايد الديموغرافي من جهة، وتوسّع الشركتين Touch وAlfa في إستقطاب العملاء لمصلحة الخدمات الجديدة من جهة أخرى.

لكن، إذا قمنا باستعمال الأرقام الأكثر تحفظاً، وهي أرقام العام 2015 نفسها، أي من دون الأخذ بالإعتبار تنامي الإيرادات في العامين 2016 و2017 (المقبلة)، فإن المعدل اليومي للعائدات في قطاع الهاتف الخليوي سيكون 5.26 مليار ليرة. تتنوع هذه العائدات بين المكالمات الهاتفية المحلية والدولية والرسائل النصية والإنترنت وغيرها من الخدمات التي تقدّمها الشركتان المشغلتان للقطاع.

بمعنى آخر، فإن كلفة إضراب يعطل الاتصالات الخليوية ليوم واحد ستكون نحو 3.5 مليون دولار أميركي، بفعل وقف هذه العائدات في هذا اليوم.

ومن الناحية النظرية، لا يوجد فرق بين أن تكون هذه المبالغ ناتجة من وقف استعمال الخطوط مسبقة الدفع أو الثابتة، إذ إن أرصدة الهواتف مسبقة الدفع نفسها هي عملياً أرصدة لمصلحة العملاء ولا تستحق كأرباح أو عوائد فعلية إلا عند إستهلاكها من قبل العميل (حتى لو كان ثمن الأرصدة مدفوعاً مسبقاً عند تعبئة الخط).

من الناحية العملية، فإن نسبة مقاطعة تشمل أغلبية المشتركين ستكون كفيلة بتعطيل الشبكة إلى حد كبير، حتى لو لم تشمل جميع المشتركين. فحتى الخطوط غير الملتزمة بالمقاطعة ستجد صعوبة في التواصل هاتفيّاً مع أغلبية المشتركين الملتزمين بالمقاطعة.

أما حجم الخسارة فلن يكون محصوراً بالعائدات التي ستتوقف، بل ستشمل أيضاً الخسائر التي سيتم تكبدها بفعل تشغيل الشبكة وتحمل التكاليف من دون وجود مردود مقابل. وتبدو هذه النقطة بالغة الأهمية، خصوصاً أن القطاع الخليوي من القطاعات التي تتحمل بطبيعتها كلفة ثابتة عالية بمعزل عن حجم الإستهلاك. فمثلاً، سيكون على الشركتين الحفاظ على تغطية الشبكة ومراكز التشغيل والاتصال وغيرها.

تبدو المقاطعة كأسلوب ضغط مؤثر –إذا نجحت الحملة- إحدى أقوى الوسائل لدفع الشركتين من أجل تحقيق المطالب بتحسين نوعيّة الخدمة وكلفتها، نظراً إلى كلفة المقاطعة العالية. ولا يبدو من الآن حجم التجاوب الشعبي مع هذه الدعوة، لكنّ الواضح أن تطوير الوعي بإتجاه أساليب الضغط المدني المختلفة قد يؤدي دوراً في تحسين القدرة على الضغط من أجل تحقيق المطالب.

* المصدر: المدن