كتبنا كثيراً عن قانون الإنتخاب ، وناشدنا كثيراً المسؤولين وخاصة النواب تعديل الدستور ولو لمرة واحدة كما حدث بالنسبة لتمديد ولاية رئيس الجمهورية ، التعديل طرح الصيغ الثلاث لقانون الإنتخاب على الشعب ليختار واحدة منها ، ولكن " عمك اصمغ " اي لا حياة لمن تنادي .

منذ اكثر من عشر سنوات وهم يماطلون بإصدار قانون انتخاب ، وهل يؤمل منهم إصدار قانون انتخابي في هذه الفترة البسيطة ؟ وهل يعقل ان يتم الإتفاق فيما بينهم على قانون انتخابي ؟ كل الدلائل تشير بأنهم كلهم يتجهون نحو قانون الستين ، او قانون غازي كنعان ، ويبدو ان هذا مستبعد .

اذاً ما الحل ؟

الحل حسب إرادة الشعب كما يقول الشاعر " اذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر " ، ولكن هل الشعب مهيأ للتغيير ؟ الواقع خلاف ذلك ، حيث أن الشعب مخدر من قبل السياسيين ومبرمج كما قنوات التلفزيون يدار بالريموت كنترول ، احياناً وبدون سابق إنذار تنقلب الموازين فجأة وتتحول الى 360 درجة ، كما الحال احياناً مع الرجل الآلي عندما يفقد صاحبه السيطرة عليه فيتحول الى ثائر ضد سيده وربما يقتله .

ونحن لا نعول على عامل الزمن إنما على التغير الفجائي للزمن ، وبذلك يكون امام الشعب اللبناني فرصة ذهبية للتغيير ، ويطالب سلمياً بتفعيل " الطائف " حيث ورد فيه :

4- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

5- إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

- نسبياً بين المناطق.

وهذه هي المرحلة الأولى ، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية ايضاً حسب الطائف :

ج- قانون الانتخابات النيابية:

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

وحيث أن الطائف وما جاء فيه لم يطبق شئ منه ، وبالتالي يعتبر غير موجود أصلاً لعدم جدواه ، وهذا يعتبر فرصة امام الشعب ليتدخل مباشرة في قانون الإنتخاب بالتحرك ونرى رفع شعار هذا التحرك :

الإنتخاب تتم على مرحلتين : المرحلة الأولى على اساس القضاء والأول والثاني من كل طائفة يؤهل للترشح للمرحلة الثانية على اساس لبنان دائرة واحدة ، والترشح في قوائم لا تزيد على 3 قوائم وعلى اساس النسبية .

واذا لم يوفق في تفعيل فكرته من الخصوم السياسيين ، عليه بدء النضال لتعيين مجلس تأسيسي من ذوي الخبرة والإختصاص ليضع دستوراً جديداً ويطبق فعلاً ما جاء في الطائف إلغاء الطائفية السياسية .

واذا تقاعس الشعب في المطالبة بحقوقه ، وهذا يبدو واضحاً أنه لن يخرج عن طوع اسياده السياسيين لأنه قَبِلَ ورضي وخنع امام الإملاءات من الطبقة السياسية ، فإن الحال سيبقى كما هو عليه ، حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت