على طاولة النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم، رزمة ملفات من بينها ملف المدير العام السابق لـهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، وقضايا أخرى لا تعد ولا تحصى، من شريط الاعتداءات على المشاعات والاملاك العامة للدولة والدوائر العقارية، الى الانترنت والكهرباء. ويعالجها كلها على طول مساحة الجمهورية، ولو بعدد قليل من القضاة والموظفين.

يحتل موضوع الانترنت مساحة كبيرة من انشغالات ابرهيم. ويوضح لـ"النهار" انه في انتظار تلقي الاذن لملاحقة يوسف. وقد أرسل كتاباً في هذا الخصوص الى وزير الاتصالات جمال الجراح، ولا حاجز لديه في مناقشة هذا الامر مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وعن "ألغاز" يوسف التي لم تتضح بعد فصولها أمام اللبنانيين، يجيب ابرهيم: "هذه المسألة عند القضاء، والحكم لديه، وأنا كنيابة عامة مالية عامة من الطبيعي ان أكون متشددا في عملنا، والاحكام التي ستصدر في ما بعد هي التي ستحسم ما إذا كان الرجل بريئا أم مذنبا. لم يطو ملفه عندنا، ولا مانع من ان يسافر حتى لو اصبح بتصرف رئيس الحكومة، انا لا اقبل بأي تجاوز، ولا دولة الرئيس. ثمة شبهة في حق يوسف، ولهذا السبب أدّعي عليه، ولذا طلبت الاذن بملاحقته. وهذه الشبهة قد تتكرس أو تنقلب الى دليل كامل، وهذا يعود الى القضاء".

وكان ابرهيم قد طلب من الاجهزة الامنية الاسبوع الفائت تفكيك أجهزة وأعمدة غير شرعية في البقاع وفي بلدة وزير الاتصالات جمال الجراح في المرج، وكان متجاوبا جدا. وأعطيت مهلة لتسوية اوضاع اصحاب هذه الاجهزة في مختلف المناطق وفي حوزتهم تراخيص بالتقاط الانترنت وليس بتوزيعه. وتنتهي هذه المهلة بعد ثلاثة أسابيع.

في جانب آخر، لا يمر أسبوع إلا تتلقى النيابة المالية ملفات عن الانترنت غير الشرعي. وثمة عشرات الملفات التي تصلها، وقد تم الادعاء امام القضاة المنفردين المختصين. وملف محطة "ام تي في" عند القاضي المنفرد الجزائي في الجديدة بحسب ابرهيم، وهو يدقق في سائر هذه الملفات، من دون ان يقفل صفحاتها قبل بتها قضائيا ونهائيا، وهي مفتوحة على قضايا عدة.

كذلك لا يقصر في موضوع الاعتداءات على أملاك الدولة. ويتلقى يوميا عشرات الاتصالات، وقراره واضح بعدم التساهل في كل المناطق، ولا بد من استرجاع الدولة أملاكها من دون تردد، وليس هناك أي استثناء في كل الجمهورية في ما يخص التعدي على الاملاك العامة، "وفي ملف الدوائر العقارية تابعنا فروق عقود البيع، وهذا ما أعاد الى الدولة مبلغ 35 مليار ليرة عام 2016".

وثمة عقبة أساسية أمام عمل النيابة المالية هي الحصانات التي يتمتع بها رؤساء البلديات والمخاتير. ففي حق بعضهم طلبات، ولم تحصل الجهات المعنية على إذن للسماح بملاحقتهم من وزير الداخلية والمحافظين. وجدد ابراهيم طلبات الملاحقة قبل يومين وأرسلها ثانية الى الوزير نهاد المشنوق، وعددها يزيد على 10 ملفات، وتطال خمسة رؤساء بلدية. ويستطيع ابرهيم استدعاء اي واحد منهم، لكنه يعجز عن الادعاء عليه قبل الحصول على إذن من رئيسه، وحتى الآن لم يتلق الاجوبة التي ينتظرها. وثمة من يضع هذا الامر في الحسابات السياسية.

في الخلاصة، النيابة المالية جدية ولم تتردد في متابعة ملف العقارات، وهي تتوزع على أكثر من منطقة. وفي ميس الجبل، رفعت التعدي عما يزيد على 300 دونم واستعادتها الدولة، وفي الشمال تتم معالجة مساحات في القموعة وعكار العتيقة، وهذه المسألة موضوعة على سكة الحل، وستستعيد الدولة المساحات المصادرة وكل شبر أرض يعود اليها، ومن يستغله او يشغله من غير وجه حق لن يكون مطمئنا.

ويقول ابرهيم: "كل تعدّ يتم ابلاغي به، وكل يد تمتد على الاملاك العامة ستحاسب بشدة. أنا لا أمزح في هذا الملف".

أما بالنسبة الى الاملاك البحرية، فقد تبين ان ثمة مشروعا لتسوية الاملاك البحرية أحيل على الهيئة العامة في مجلس النواب: "كنت أتجه الى هدم مؤسسات سياحية تقدر بمليارات الليرات ان لم يكن بمليارات الدولارات، تعدت على الاملاك البحرية وأقيمت على الشاطىء. وتريثت بسبب تسوية اوضاع اصحابها في مشروع القانون المذكور، وأنا في انتظاره. وهذه هي المسألة التي فرضت عليّ التراجع. ولدى صدور القانون تنظم هذه المسألة، فلا يعود هناك شاطىء من دون وجود منفذ للمواطنين يسمح لهم بالسباحة، وهذا الامر يطمئنني".

تبقى مسألة المستحقات المالية التي تعود الى شركة كهرباء لبنان. وقد وجه ابرهيم كتابا قبل أيام الى رئيس مجلس الادارة كمال حايك طلب منه تزويده أسماء الشخصيات والنواب الذين لا يسددون المبالغ المستحقة عليهم، ومن يتخلف بعد ابلاغه سيسرّب اسمه الى الصحافة.