يعود الصراع بين قناة الجديد والرئيس برّي إلى أشهر عديدة

يعود الصراع بين قناة الجديد والرئيس نبيه برّي إلى أشهر عديدة، فتحت فيها القناة النار على رئيس المجلس من بوابة الفساد السياسي والإداري، في أكثر من محطة ومفصل. في الإشكال الذي حصل قبل أكثر من سنتين بين عاملين في القناة والمدير العام للجمارك، كانت تتجلى أولى بوادر الإشكال. ومن يطّلع على خبايا الأمور، يقول إن الخلاف بين الطرفين يعود لحسابات شخصية ومصلحية. تستخدم "الجديد" حدّة سيفها إنسجاماً مع سعي لتحقيق مكتسبات معينة في عالم المال والأعمال والصفقات، وفق البعض. بالتالي، فهي تخاصم وترفع السقف، ضد طرف معين، تعمل على إعداد برامج وبث معلومات فضائحية عنه، بهدف تطويعه. بمعزل عن صحة هذا الكلام من عدمه، وليس المجال هنا للدخول في هذه التفاصيل، إلا أنها مواقف متداولة ويأخذ البعض في السياسة اللبنانية بها.

يعتبر هذا البعض أن الجديد تهاجم تيار المستقبل من خلفية سياسية ومصلحية، وما إن تلوح بوادر إتفاق في الأفق، حتى تبدأ التهدئة، التي وصلت أخيراً إلى حدّ تعزيز التعاون بين الطرفين، وفتح الهواء للحريري، وعدم مهاجمته وتياره، بخلاف ما كان الوضع عليه أيام الانتخابات البلدية وإنحيازها إلى كل خصوم الحريري بمن فيهم اللواء أشرف ريفي.

منذ فترة ليست قصيرة، تستمر حملة القناة على بري، وإن بشكل متقطّع. في خصوص الإشكال مع الجمارك، الذي لم يعد أحد يذكر ما حصل في ملفه، يعتبر البعض أن مسألة تخص مالك القناة كانت عالقة مع مديرية الجمارك، وبسبب عدم إنجازها فتحت النار على المديرية، التي وجّه الإتهام من خلفها إلى الرئيس نبيه بري، إلى أن وصلت الأمور في النهاية إلى تسوية بقيت تفاصيلها طي الكتمان.

فصل آخر من فصول الخلاف بين الطرفين، هو توجيه مالك المحطة دعوة إلى وزير التربية الليبي لزيارة لبنان، حيث كان على برنامج الزيارة، توقيع إتفاق بين الطرفين لمصلحة دار نشر تعود ملكيتها لصاحب القناة، لطباعة الكتب للمنهاج الدراسي في ليبيا، وما إن علم برّي بالموضوع طلب بعدم السماح بدخول الوزير الليبي، وذلك على خلفية القطيعة مع ليبيا بسبب قضية السيد موسى الصدر. وتشير المعطيات إلى أنه تمت إعادة الوزير الليبي من المطار، فيما فشلت كل محاولات صاحب القناة الاتصال بالجهات النافذة للسماح بدخوله. وعلى إثرها تجددت الحملة على حركة امل ورئيسها.

ومن فصول الخلاف، تقدّم مالك القناة إلى المناقصة لانشاء معمل لتوليد الكهرباء، واستند في ذلك وفق المصادر المتابعة إلى تقديمه مشروعاً مشابهاً في إحدى الدول، ليضع في سجّل شركته أنها أنجزت هذا النوع من المشاريع. وتلفت المصادر إلى أن مالك القناة استطاع التفاهم على هذا الأمر مع مختلف الجهات السياسية النافذة، بما فيها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، للموافقة على منحه هذا المشروع، الذي تتخطى قيمته مئة وخمسين مليون دولار، إلا أن وزير المال علي حسن خليل رفض ذلك. ما دفع القناة إلى زيادة هجومها على بري.

لكن ذلك لا يبرر بالتأكيد أن تتعرض القناة لما تعرّضت له، ولاسيما محاصرتها ورشقها بالحجارة، وما يعنيه هذا المشهد والذي يجسد منطق التشبيح والبلطجة والاعتداء على الحريات الإعلامية.

وعلى هامش هذه الأسباب والمسوغات، ثمة من يقرأ من زاوية مختلفة لهذا الصراع، خصوصاً أن ما جرى العمل عليه، هو توجيه إدانة ملموسة إلى الحركة ورئيسها وتحميله مسؤولية ما يجري. وهناك من يربط ذلك بالسياسة. حتى أنه يذهب إلى تشبيه الصورة، وكأنها صراع بين رئيس مجلس النواب والقناة المدافعة عن رئيس الجمهورية، حيث الكيمياء مفقودة بين الرجلين. وثمة من يعتبر أنها تدخل في إطار السعي الرئاسي لتحجيم رئيس المجلس ودوره ونفوذه في كل شاردة وواردة في لبنان.

منذ انتخاب ميشال عون رئيساً، واستمرار بري في معارضته، عمل بري على تكريس ثابتة مشاركة رئيس المجلس في تشكيل الحكومة بخلاف الدستور. والجميع يذكر مقولة أن بري هو الموكل بالتفاوض للخروج بالتشكيلة الحكومية، التي لم تخرج إلا بعد موافقته عليها. هذا الأمر أزعج عون الذي ينطلق من مبدأ الرئيس القوي الذي يريد استعادة صلاحياته، ويرفض مبدأ التحاصص و"الترويكا".

وبناء عليه، فهناك من يرى أن ما يجري، هو إنعكاس صراع النفوذ هذا، وأن الجديد إنطلاقاً من حساباتها القديمة مع برّي، وقفت في صف الرئيس، ودخلت على خطّ التصويب على رئيس المجلس وتحجيمه. وفي هذا السياق يدرج مناصرو حركة أمل تحركهم بأنه دفاع عن النفس وعن رئيسهم، الذي للمرة الأولى في عهده، ينتخب فيها رئيس للجمهورية وهو آخر من يعلم ومن دون موافقته. كما أنهم يدخلون في سياق حرب إستباقية بوجه من يريد تحجيم بري وتقليص نفوذه.

لا يمكن فصل هذه المشهدية، عن الصراع المحموم حول قانون الانتخابات، الذي قد يشكّل مدخلاً بالنسبة إلى كثيرين لإضعاف حركة أمل عبر ترشيح شخصيات شيعية لا تتعارض مع حزب الله، لكنها تتعارض مع الحركة، وهي في الوقت نفسه على تقارب مع التيار الوطني الحر.

لا حاجة لإدانة التحرّك الفظّ الذي شهدته على مدى ليليتين متتاليتين مداخل القناة، لأن هذا ثابت، وأبرز دليل على سوء هذا التحرك، هو محاولة العديد من الحركيين التنصل منه وإدانته وإن ليس عبر مواقف علنية. وهذا ينعكس في أحد جوانبه أيضاً على جانب من الصراعات داخل حركة أمل، على النفوذ والتقاط المفاصل وتحريك الشارع، في ظل إتهام البعض داخل الحركة للبعض الآخر.

* المصدر: المدن

>>>

"الجديد" وحيدة أمام "أمل"

نذير رضا

تُركت قناة "الجديد" في لحظة محاصرتها من قبل محتجين تابعين لـ"حركة أمل"، وحيدة. لم يعلن المسؤولون تضامنهم معها. دان بعضهم التعرض للقناة بالحجارة، وتكسير زجاج المبنى، بينما ألقى رئيس المجلس الوطني للاعلام، عبد الهادي محفوظ، اللوم على القناة.

وتحميل القناة مسؤولية "رد الفعل"، في لحظات التعرّض لها، هو اسوأ استجابة للأزمة. فهو يبرّر "رد الفعل" المُبالغ فيه. قد يكون الفعل، نقاش يحتمل التأجيل، ساعات قليلة، ريثما تهدأ الموجة، أو يطمئن الجميع الى سلامة أكثر من مئة موظف محاصرين في القناة. تحميلها المسؤولية، في ذروة العاصفة، سيعتبر تشجيعاً وتبريراً للتهجم على وسائل الاعلام، بدلاً من الاعتراض على أدائها بالسبل الديموقراطية، مثل اللجوء الى المحاكم، أو حملة المقاطعة الطوعية لمشاهدتها.

في لحظات "الاحتجاج العنيف" أمام مداخل القناة، لم تجد مناصراً لها. وزير الاعلام ملحم الرياشي أكد انه اتصل بقيادة الجيش ومسؤولين في "أمل" لحل القضية وتوفير سلامة العاملين والمحطة. مسؤولون آخرون، أكدوا انهم تصرفوا وفق المنطق نفسه لضمان سلامة العاملين وحل الأزمة. لم يُسجّل، في الواقع، استنكار شديد اللهجة لهذا الشكل من الاحتجاج.

جلّ ما كان يسعى اليه الجميع، إنهاء الاعتصام، من غير تسجيل موقف في أزمة "لا ناقة للجميع فيها ولا جَمَل". على اعتبار أنها أزمة بين رئيس مجلس إدارة المحطة تحسين الخياط، وحركة أمل، أخذت الكثير من الردود، وعرضت فيها الكثير من الملفات، على مدى أشهر.

القاعدة نفسها، اتبعها بعض القنوات التلفزيونية. باستثناء "أل بي سي" التي فتحت الهواء لتغطية مباشرة من أمام القناة، ولاحقاً "أو تي في"، تصرفت قنوات لبنانية وكأنها غير معنية بالحدث. حتى القنوات التلفزيونية التي كانت "الجديد" أول من سارع الى استديوهاتها تضامناً معها في أزمات مشابهة، تصرفت مع قناة "الجديد" وكأن شيئاً لم يكن. في حين أرسلت "أم تي في" مراسلها الى محيط قناة "الجديد"، وغطت الحدث مباشرة ضمن نشرة الاخبار. علماً أن التخلي عن القناة، في تلك اللحظات، لا يبدو وفاء إعلامياً، أو رداً لجميل سابق.

من ناحية ثانية، لا يمكن لأحد أن ينكر أن القناة فتحت شاشتها لتحصيل حقوق البسطاء المهدورة، الذين تخلت عنهم السلطة في لحظات الحاجة للاستشفاء. وشئنا أم أبينا، القناة تمتلك سلطة اعلامية، يسميها البعض "القدرة على إحراج المسؤولين"، لتحصيل حقوق البسطاء والفقراء، ونجحت في ذلك.

خلافاً لهذين الدورين، يحتمل أداء "الجديد" الكثير من النقاش. نعترض، نتفق، نختلف.. وننتقد مراراً تقارير تلفزيونية، أو برامج تُعرض على شاشتها. لكن هذا الاعتراض، والاختلاف استطراداً، يسير في قنوات يكفلها الدستور، ويحميها القانون. أما تبرير الخروج عن هذا الاطار، أو السكوت عنه، وعدم انتقاده والعمل على ردعه، فهو تشريع للاعتراض خارج الأطر القانونية، والذي يستمر منذ الاعتراض مرتين على حلقات سابقة لشربل خليل، ومهاجمة مكتب قناة "الجزيرة" في بيروت، وسلسلة اعتداءات على سيارات النقل المباشر في المناطق، بذريعة "غضب" الجماهير.

>>>

أربع قنوات لبنانية متخوفة بعد مهاجمة "الجديد"

أعلن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، أن مجلس الوزراء شدد خلال اجتماعه اليوم "على ضرورة احترام حرية التعبير وحرية الاعلام"، مشيراً الى ان وزير الدفاع "أكد تحرك القضاء للمحاسبة".

وكان الرياشي وعد بطرح ما جرى، مساء الثلاثاء، أمام مبنى تلفزيون "الجديد"، في مجلس الوزراء. وقال في تصريح لـ"الجديد"، إن "الموضوع لا يقبل المساومة، فالتعبير عن الرأي هو أمر مشروع، أما الإعتداء فهو مرفوض جملة وتفصيلاً"، واعداً باتخاذ خطوات عملية خلال النهار.

وتجمّع مئات المناصرين لـ"حركة أمل"، مساء الثلاثاء، أمام مبنى تلفزيون "الجديد"، احتجاجاً على ما بثّه برنامج "دمى كراسي" للمخرج شربل خليل، الذي قالوا إنه "تعرّض للإمام المُغيّب السيد موسى الصدر"، وألقوا الحجارة والعبوات الزجاجية باتجاه المبنى، ما أسفر عن تحطّم زجاج النوافذ، وإلحاق الضرر ببعض المكاتب ومحتوياتها، وذلك بالتزامن مع إطلاق مناصرين للحركة في مواقع التواصل هاشتاغ #حملة_مقاطعة_الجديد، مطالبين التلفزيون بالاعتذار. كما انقطع بث "الجديد" في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، وقالت مصادر لـ"المدن" إن قراراً اتخذ بقطع بث "الجديد" من تلك المناطق الثلاث.

وتوالت بيانات الاستنكار على ما تعرّض له "الجديد" من اعتداء، فضلاً عن ترهيب الإعلاميين المتواجدين في المبنى وإصابة مصورين بجروح طفيفة، إذ تداعت قنوات "إل بي سي" و"أو تي في" و"المستقبل" و"الجديد" إلى إصدار بيانٍ موحّد مشترك يؤكّد على أن "ما جرى من حصارٍ واعتداء وأعمالِ شغب طاولت مبنى محطة الجديد على مدى يومين متتاليين، هو أمرٌ مستنكرٌ ومدان وخطر، ويتخطى كل الأعراف والأخلاقيات وسلوكيات التعبير، ويستدعي بالتالي معالجةً على أرفع المستويات لعدم تَكرار الاعتداء على المؤسسات الإعلامية وخرق حرمتها وترويع موظفيها. كما أنه يسيء إلى صورة الإعلام وصورة لبنان التي تكرّس حريةَ التعبير".

ووفقاً للبيان فإنّ "الأخطر من الاعتداء على المؤسسات هو قرصنة الهواء والإيعاز إلى أصحاب الكايبل إيقاف محطة إعلامية بقرار صادر عن مجموعات ضغط لا صفة لها سوى أنها تمثّل الشارع". وأضاف البيان "نحن في المؤسسات الأربع ننظر إلى هذين الحادثين من موقعِ الرَيبة والتخوف، لأن ما حصل مع الجديد قد تواجهه أيُ مؤسسةٍ إعلاميةٍ أخرى غداً. وندعو وزيرَ الإعلام إلى إستعادةِ زمام المبادرة وحصرِ الصلاحية به لئلا نصبحَ في شريعة الغاب. كما ندعو السلطاتِ القضائية إلى محاسبة المعتدين والذين خلّفوا أضراراً جسيمة في مبنى المحطة المعتدى عليها".

مؤسسة "مهارات" أصدرت بياناً قالت فيه "يهم مؤسسة مهارات ان تعبّر عن تخوفها من تدهور حرية التعبير وحرية الاعلام وتشدد على ضرورة حماية المؤسسات الاعلامية ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرس هذه الاعتداءات على الاعلام والحريات العامة"، مؤكّدة أنه "لا يجوز استغلال موضوع الاخلاقيات الاعلامية لتدجين الاعلام والحد من دوره في اثارة النقاش العام وحتى ولو كان في اطار برنامج سياسي ساخر يتناول احد السياسيين بالنقد، ولو اثير ذلك بمعرض ملف تغييب الامام موسى الصدر وهو رمز وطني جامع وقضيته وطنية تهم الراي العام اللبناني بكل اطيافه".

وأوضحت المؤسسة أنه "من المتعارف عليه أن في هذا النوع من البرامج النقدية الساخرة يجري تضخيم الصور بأسلوب كاريكاتيري فكاهي ساخر يسلط الضوء على أحداث تشكل موضوع جدل ونقاش لدى الراي العام. وهو جزء اساسي من المشهد الاعلامي في الدول الديموقراطية. ومن واجب السياسيين تقبل النقد بمداه الواسع ايمانا بمبدأ المسؤولية وتحمل الاعباء العامة".

كما تعتبر "مهارات" أنّ ما ورد على لسان رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، عبد الهادي محفوظ، في أنّ "الكلمة استتبعت رد الفعل والتعبير الشعبوي"، تبرير لأعمال العنف والغوغاء والترهيب مقابل الفكرة والرأي والتعبير، ما يكرس مبدأ "الارهاب الفكري". وفي السياق، أعربت المؤسسة عن تخوفها من الدعوات إلى ضبط الإعلام بالمطلق، مشددة على أهمية دور "المجلس الوطني للإعلام" في صون الحريات الاعلامية وحث المؤسسات الاعلامية على تطبيق المعايير المهنية والالتزام باحكام دفاتر الشروط وتدعو الى الدفع باتجاه تشكيل مجلس وطني مستقل يحمي المؤسسات الاعلامية ويحثها على تطبيق المعايير، كما تشدد على ضرورة ان تعمل وسائل الاعلام على صوغ شرعات اخلاقية ومعايير تحددها بنفسها داخل مؤسساتها وتلتزم بها.

ودان مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" بشدة "الاعتداء السافر وغير المسوّغ لا قانونياً ولا أخلاقياً ولا تحت أي شعار كان، والذي يؤكد تعشش الفكر الميليشيوي في النفوس والأخطر تملّكه في بعض من يتبوّأون أعلى المراكز في السلطة، فيستخدمون الشارع لمآرب شخصية يذهب ضحيتها الإعلام "فرق عملة" على مذبح "المقدسات" السياسية الجديدة ـ القديمة البالية، أو تلك التي تنظر بعين حولاء إلى حرية التعبير انطلاقاً من حزبيتها العرجاء وارتباطاتها السياسية الفاقعة حتى وهي في سدّة المسؤولية المباشرة والرسمية، كما حصل مع الموقف المخزي والمعيب لرئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي حاول تبرير الاعتداء و"نصرة" المعتدين"، على ما جاء في بيان صادر عن المركز.

وطالب "سكايز" السلطات الأمنية والقضائية المعنية والمتخصصة بملاحقة المشاركين في الاعتداء والمحرّضين والمحرّكين، والذين أقرّ أكثر من مسؤول وعلى الهواء مباشرة أن صورهم ظهرت بوضوح على الكاميرات، ورفع الغطاء السياسي عنهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام القضائية بحقهم من دون استثناء، وعدم تمييع القضية، من أجل وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب كما حصل في بعض الملفات السابقة المشابهة، والتي ساعدت في تكرار مثل هذه الاعتداءات، وسياسة الكيل بمكيالين، حيث يستطيع القضاء الاستقواء على ناشطي الحراك المدني ويعجز عن أبسط أشكال مساءلة المحظيين بغطاء الفساد والطائفية".

واستنكرت "نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع" ما تعرّض له "الجديد"، وقالت في بيان إنه "في الوقت الذي تحرص فيه النقابة على ضرورة تمسك وسائل الاعلام بالمهنية الإعلامية البعيدة عن كل ما يثير الحساسيات بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وفي الوقت الذي نتمسك فيه بحرية التعبير وحق المواطنين في الاعتصام السلمي والاعتراض على أي وجهة نظر مخالفة فإننا نرفض بشكل قاطع وندين التعرض لقناة الجديد، معلنين تضامننا الكامل مع جميع العاملين فيها، ومناشدين القوة الأمنية وجميع الجهات الحريصة على حماية الجسم الاعلامي مؤسسات وعاملين بما يكفل قيامهم بواجباتهم ومهامتهم الاعلامية بكل حرية".

من جانبه، دان "نادي الصحافة" التعدّي على تلفزيون "الجديد"، وقال في بيان "بأسف شديد توقف نادي الصحافة عند الأحداث التي جرت أمام مبنى تلفزيون الجديد وما تعرضت له المحطة من عمليات تخريب من قبل محتجين تجمعوا أمامها للتعبير عن سخطهم مما ورد في برنامج تلفزيوني". واعتبر النادي أن "لجوء أي مواطن أو مجموعات من المواطنين إلى العنف من أجل الرد على ما قد يعتبرونه إساءة ضدهم، هو أمر مرفوض بموجب القانون والإنتظام العام"، داعياً المسؤولين والأجهزة المعنية إلى منع تكرار هكذا أعمال تشرّع الفوضى ومحاسبة القائمين بها.

وأكّد النادي أن القضاء والقانون هما الوسيلتان المتوفرتان فقط للاعتراض على أي أساءة، كما أن حق الرد يكفله القانون، وبالتالي فإنّ "الاعتداء على أي صحافي أو وسيلة إعلامية هو من الأمور المرفوضة جملة وتفصيلاً، وإن مسؤولية عدم تكرارها تقع على عاتق السلطات السياسية والأمنية، التي أصبحت ملزمة بمعالجة هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد آخر".

بدورها استنكرت "رابطة خريجي الإعلام" ما جرى أمام مبنى "الجديد" من عمل يتنافي مع الحريات الإعلامية وحرية التعبير. واعتبر بيان الرابطة أن أي اعتراض على رأي أو موقف "يجب أن يسلّط الطرق الديموقراطية في التعبير الحر".

تحميل القناة مسؤولية \\"رد الفعل\\"، في لحظات التعرّض لها، هو اسوأ استجابة للأزمة (خليل حسن)