يبدو أن الثقافة والوعي والعلم والانسانية المكتسبة، لا تكون رادعا لبعض الناس في كبح جماح وحشيتهم واجرامهم في التعاطي والتعامل مع الآخرين، ذلك لأن التعوّد على عدم وجود المساءلة المستدامة عن الأخطاء والتعديات، قد يفتح أبواب "البلطجة" على مصراعيها.

وفي جديد مسلسل تعنيف الأطفال في المدارس، فان قصة احمد سعد، ابن التسع سنوات، ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة، اذا ما بقيت تلك الاعتداءات دون حسيب ولا رقيب.

عائلة أحمد، الذي عاد الى منزله بعد يوم دراسي شاق، وعلى جسده الصغير آثار تعذيب ورضوض واحمرار في جلده، يوحي بانه قادم من معتقل تعذيب، لا من مدرسة للتأهيل العلمي وتثقيل النفس الانسانية، لم تستوعب ما تعرض له ولدها من تعنيف على يد أحد أساتذة المدرسة التي يتابع دراسته فيها.

ماذا جرى مع أحمد؟ وما سبب هذا العنف الظاهر على جسده النحيل؟ أسئلة توجهنا بها الى عائلة الطفل، لاستيضاح ما جرى، وإيصال صرختهم الى المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي. وفي اتصال مع السيد كرم سعد والد الطفل، شرح لموقع "ليبانون ديبايت" ما تعرض له ولده من ضرب مبرح على يد احد الاساتذة بعد مشادة كلامية بينهما داخل الصف في المدرسة الكويتية في صيدا.

وفي التفاصيل، يقول الاب " لقد كان أحمد ورفاقه يجلسون في الصف ولم يكن لديهم حصة دراسية بل كانت "ساعة فراغ"، وكانت الادارة قد ارسلت أستاذاً ليشرف على الصف بدلا من زميله الغائب، ولدى وصوله وجد ان التلاميذ قد تبادلوا امكنتهم، فصرخ في وجه أحمد، الذي رد عليه بالقول" ما كلن غيروا محلن"، الا ان الاستاذ طلب منه العودة الى مكانه".

وتابع السيد كرم" في اللحظات التي همّ ولدي بالعودة الى مكانه انهال عليه الاستاذ بالضرب المبرح، حسبما نقل لنا رفاقه في الصف. وعندما عاد الى مكانه عاد وضربه مرة ثانية بطريقة وحشية، الى أن وصلت الناظرة للسؤال عن ما يجري، فجاءها رد الاستاذ " انا ما ضربتوا ".

اهل الطفل أحمد، يؤكدون عبر "ليبانون ديبايت" أنهم لن يتخلوا عن حق ولدهم، وهم بصدد اعداد تقرير من الطبيب الشرعي للبدء بالاجراءات القانونية بحق الاستاذ وادارة المدرسة، التي لم تتحمل مسؤوليتها، ما لم يتحرك المعنيين في القضية.

للأسف، هذه ليست المرة الاولى، التي تقع فيها حادثة مشابهة لما جرى مع أحمد، فمهما كان خطأ الطفل ومهما كان تقصيره في واجباته، الا أنه يوجد ألف طريقة وطريقة للمعاقبة، دون استخدام العنف المرفوض انسانيا وقانونا بحق أي انسان، كيف اذا كان بحق الاطفال.

من هنا فان قضية أحمد، نضعها بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي ومعالي الوزير مروان حمادة خصوصا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل مسيء للمسيرة التعليمية في لبنان، وصونا لحقوق الأطفال والتلامذة.