من اعتصام فاقدي الأوراق الثبوتية في عين الحلوة أمس

صيدا ـ

«لم نعد نعرف من نحن، بعدما حرم أولادنا من كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والحق في الشخصية القانونية». صرخة من داخل مخيم عين الحلوة أطلقتها حُسن حماد التي ينتمي زوجها وأولادها إلى الفئة الفلسطينية التي يطلق عليها اسم «فاقدي الأوراق الثبوتية». وهؤلاء لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية في لبنان بعدما قدموا في أعقاب حرب 1967 من غزة ومناطق أخرى، أو ممن هُجِّروا على دفعات متتالية، سواء في أيلول الأسود في الأردن أو غيرها من مراحل التشتيت الفلسطيني.

ولدى حماد 8 أولاد، حرموا بفعل هذا الواقع من التعليم والطبابة، وهم في إطار الملاحقة المستمرة من السلطات اللبنانية لأن وضعهم غير قانوني. حماد لم تكن وحدها أمس في الاعتصام الذي نفذ عند المدخل التحتاني لمخيم عين الحلوة، بدعوة من اللجنة الأهلية الفلسطينية لفاقدي الأوراق الثبوتية. وهدف الاعتصام إلى إثارة هذا «الغبن الإنساني الذي يتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية»، على حد قول أحد منسقي الحملة عصام الحلبي، الذي أشار إلى ضرورة منح هؤلاء أوراقاً تثبت شخصيتهم وتمكنهم من العيش بكرامة والتنقل والعمل.

وتلت ابتسام سلطان مذكرة باسم اللجنة الأهلية لفاقدي الأوراق الثبوتية والمعتصمين، موجهة إلى كل من يعنيهم الأمر دولياً ولبنانياً وفلسطينياً. وأكدت المذكرة أن القوانين والمواثيق الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تنص صراحة على صون الكرامة الإنسانية للفرد وحمايته وتمتعه بالشخصية القانونية، وحصوله أيضاً على الأوراق الثبوتية التي ترسم شخصيته وتسهّل عليه جميع النواحي الحياتية، بحسب المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على «حق كل إنسان أينما وجد، في أن يعترف بشخصيته القانونية».

وشدد المعتصمون في بيانهم على أن هذا الحق «ليس منّة من أحد، ولا صدقة يتصدق بها أحد على شعبنا الفلسطيني اللاجئ. فنحن لم نخرج من وطننا بإرادتنا، ولـم نختر مكان لجوئنا. فالأقدار والأخطار هي التي حطت بنا في هذا البلد الشقيق لبنان، والذي لا يمنعنا حبنا واحترامنا له من أن نطالب بحقوقنا في الاعتراف بشخصيتنا القانونية، وتسوية أوضاعنا وأنسنة حياتنا وحياة أطفالنا وعائلاتنا بانتظار عودتنا إلى أرض فلسطين».

وحدد المعتصمون مطالبهم بالآتي:

أولاً: تسهيل حركة وتنقل أبنائهم، بمن فيهم الطلاب، وأولئك الذين حالفهم الحظ بعمل يساهم في إعانة عائلاتهم.

ثانياً: الاعتراف بهم وبأبنائهم من الناحية القانونية ومنحهم وثائق شخصية قانونية ليتمكنوا من العيش بكرامة أسوة باللاجئين الفلسطينين الذين هجروا من أرضهم وبيوتهم عام 1948.

ثالثاً: بانتظار إيجاد الحل القانوني لقضيتهم في لبنان الاعتراف بورقة إثبات الجنسية، التي منحها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، مستنداً رسمياً.