لم يبقَ للكثير من الفقراء سوى السقف الذي يؤويهم من مذلات الشارع، حتى هذا المكان سعى القسم الاكبر من نواب الشعب الى حرمانهم منه بشخطة قلم. علماً ان الشعب اوصلهم الى مجلس النواب لتحسين ظروف عيشهم وليس لتشريدهم. نعم، للمالك حقوق، وايضا للمستأجر الفقير حقوق على دولته. هي التي حددت الحد الادنى للأجور بـ675 الف ليرة، مبلغ لا ترضى اي زوجة مسؤول ان يكون ثمناً لحذاء تنتعله في البيت.

عملياً مع نشر القانون الجديد للايجارات في الجريدة الرسمية يصبح نافذاً، وبإمكان اصحاب الملك بدء التفاوض مع المستأجرين للاتفاق على تنفيذ القانون وفق الشروط الجديدة. وللإضاءة على العملية التطبيقية للقانون، شرح المحامي سيرج فرح لـ "النهار" الخطوات التي ستأتي بعد نشر القانون. وأوضح ان " الخطوة التي ستأتي بعد النشر هي محاولة المالك التفاوض مع المستأجر بشأن تنفيذ القانون الجديد، وفي حال فشل المفاوضات، يكلف المالك خبيرين للكشف على المأجور، وتحديد قيمة بدل المثل على أساس 4% من القيمة الفعلية للمأجور".

وبعد الكشف ووضع الخبيرين تقريرهما، يتم تبليغ المستأجر به. واوضح فرح انه "منذ لحظة تبليغ المالك المستأجر بتقرير الخبيرين يكون لديه مهلة شهرين لتعيين خبيرين اخرين لتخمين المأجور ووضع تقرير مقابل. وفي حال التفاوت بين التقريرين تبت اللجنة المنصوص عليها في القانون بهذا النزاع".

أخبار ذات صلة

هذه أبرز التعديلات التي أقرت على قانون الايجارات

آلية دفع الايجار الجديد

وفي حال تم التوافق بين المالك والمستأجر، تسير الامور كما هي منصوصة في القانون الجديد. ويشرح فرح انه "على سبيل المثال اذا كان المستأجر يدفع في السنة بدل ايجار قيمته 1000 دولار واصبحت وفق تقرير الخبيرين 6000 دولار، على المستأجر ان يدفع اضافة لـ1000 دولار السابقة 15 % من الفرق اي 5000 دولار في الاعوام الاربعة الاولى، مقسطة على اشهر السنة". في عملية حسابية بسيطة، يضاف الى الالف دولار التي كان يدفعها عادة في السنة 750 دولاراً، فيصبح المبلغ المتوجب ان يدفعه المستأجر خلال الاعوام الاربعة 1750 دولاراً في الاولى (اي 1000 دولار اضافة الى 15% وهي 750 دولاراً)، 2500 دولار في الثانية (اي 1000 دولار اضافة الى 30% وهي 1500 دولار)، 3250 دولاراً في الثالثة(اي 1000 دولار اضافة الى 45% وهي 2250 دولاراً)، و 4000 دولار في الرابعة (اي 1000 دولار اضافة الى 60% وهي 3000 دولار).

ويلفت فرح إلى انه في "السنة الخامسة يضاف 20% الى المبلغ، فيدفع المستأجر 80% من الفارق الأول، ويصبح المبلغ 5000 دولار، وفي السنة السادسة، يدفع المستأجر المبلغ بالكامل".

الطعن بالقانون واجب وطني

البعض اعتبر ان واجب النواب الوطني الطعن في هذا القانون واعادته الى مجلس النواب لدرسه وفق الدستور والقوانين. ويتضمن القانون ايجاد ثُغر تعتبر انها فخ وضع من مؤيدي المالكين لتسريع عملية تطهير الأملاك من المستأجرين القدامى. وقال رئيس تجمع المحامين أديب زخور للطعن بقانون الايجارات لـ "النهار" ان "القانون يتضمن ثُغراً كثيرة، ومن واجب النواب الوطني الطعن به واعادة دراسته. وهناك مهلة محددة للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري وسنقوم بذلك في اسرع وقت ممكن".

القانون معلق

ولا يعتبر هذا القانون سارياً الا بعد انشاء صندوق التعويضات الذي أعلن الرئيس الحريري عن الانتهاء منه خلال 4 اشهر. وأضاف زخور ان "القانون معلق بحسب المادة 58 لحين انشاء صندوق التعويضات، اي انه غير موجود، وعند انشائه، على المالك بنفسه مراجعة الصندوق وليس المستأجر للحصول على بدلات الايجار الا اذا قرر ان يتخلى عن المنزل ويأخذ التعويض من الدولة او ان يكون هناك ضرورة عائلية لهدم المنزل".

دور اللجنة القانونية

وعن دور اللجنة القانونية التي أوجدها القانون، أكد المحامي زخور ان "دورها الفعلي هو على جبهتين؛ الأولى تحديد قيمة بدل المثل، والثانية دراسة ملف من يحق له الاستفادة من صندوق التعويضات. فالدولة هي التي تحدد قيمة المأجور وليس الخبراء، وهي تقرر ايضا من يحق له الاستفادة من الصندوق، العملية طويلة ومكلفة وترهق المواطن باعباء لا يستطيع الفقير ان يتحملها".

آلية مساعدة الصندوق للمستأجر

وتتم عملية مساعدة الصندوق للمستأجرين وفق آلية حددها القانون الجديد. وأوضح زخور ان "الآلية تقوم على مساعدة ذوي الدخل ما دون المليوني ليرة كمدخول عائلي لا فردي، وتسديد كامل الإضافة على الايجار القديم ويدفع المستأجر الباقي. اما الذي دخلهم العائلي يراوح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين الف ليرة، فعليهم ان يدفعوا 20% من رواتبهم، واصحاب الدخل العائلي الذي يفوق الثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين الف عليهم ان يدفعوا المبلغ كاملاً".

ويتضمن القانون الجديد بعض النقاط التي تصبّ في مصلحة المالك اكثر من المستأجر، وخصوصاً لجهة ان "المستأجرين عليهم ان يصلحوا المبنى بالكامل من دون اي اعتراض والا يخرجوا منه من دون اي تعويض".