الأهل الكرام،

أقرت الكنيست ما يسمى " قانون كامينتس" والذي تعتبره الحكومة الوسيلة الرسمية لحل معضلة "مخالفات البناء" في مفهومها، ونحن نعتبره في مفهومنا "البناء غير المنظم"، إذ أننا نعتبر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي بإجراءاتها التنظيمية العنصرية المختلفة، هي المسؤولة عن وجود هذه المعضلة، إن كانت قد أقرت عن طريق سن وتعقيد القوانين والإجراءات أو عن طريق عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية أو عدم توسيعها، لتفي بحاجات الأهالي وغيرها من الأساليب الرسمية لتمنع أهلنا من بناء بيوتهم، بدل أن تقوم بالواجب الأولي والأساسي الذي يفرضه الشرع والمنطق على كل سلطة، وهو واجب توفير السكن لكل مواطن وبكل الوسائل، وليس منعه، كما عملت كل الحكومات المتعاقبة، ولتأتي اليوم هذه الحكومة لتضعنا في أعلى درجات الخطر من خلال سن هذا القانون المجحف، متجاهلين أننا المواطنون الأصليون لهذه البلاد وانها بالنسبة لنا هي الوطن الذي لا ولن يكون لنا وطنٌ سواه.

ليس سراً أن هذه الحكومة ورئيسها بشكل خاص، تستغل الوضع الإقليمي الصعب خاصة في سوريا، التي نأمل أن تتعافى من محنتها وأن تعود الى سابق عهدها لنستقبل اخوتنا من سوريا وباقي دول الجوار في السنة القادمة في رحاب مقام سيدنا شعيب عليه السلام ان شاء الله، هذا الاستغلال ظهر جليا بسن القوانين العنصرية التي تمسنا وتمس وجودنا، وربما أقساها هو " قانون كامينتس" هذا، والذي نعتبره " قانون الهدم والترانسفير( التهجير)"، كونه يجعل حياتنا جحيما ويمنع عن أزواجنا الشابة فرصة الحصول على المسكن وكأنه سبعون مستحيل، وأما آلاف البيوت والمباني التي اضطر أهلنا الى بنائها بدون ترخيص، ستكون جحيما بدل النعيم وعُرضة للهدم في نظرهم، وفي متناول اياديهم الملطخة بسلب أرضنا وحقوقنا، حيث يوفر القانون لأي موظف صغير في السلطة الإمكانية لإصدار أوامر الهدم وفرض غرامات شبه خيالية، لا مكان لتعدادها. ولتوضيح الصورة فان الحديث يدور عن ما يقارب الـ 50 ألف بيت عربي في البلاد، حوالي الـ 20% منها في قرانا المعروفية، كلها ما زالت تحت خطر الهدم.

قيل يرحم اللي جَبّرها قبل كسرها، لذلك نحن إخوانكم في اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن نوجه لجنابكم هذه الصرخة الأخوية، لننبه من المخاطر المُحدِقة بنا وبوجودنا، ونناشدكم بأن تتعاونوا لكي نمنع هذه المصيبة الرسمية، ومن باب التجبير قبل الكسر، والعمل على جمع شمل قياداتنا وهيئاتنا ( المجالس المحلية، الهيئة الدينية، اللجان الشعبية والجمعيات المدنية) مع جمهورنا، وباقي وسطنا العربي بكل هيئاته وجمهوره، وسويةً وموحدين لسنا من ضيعة قليلة، وعن طريق إقامة لجنة مدعومة من القيادات والهيئات وعامة الشعب، وهذا اقتراح لجنتنا لدرء الخطر الداهم وهو قيد الإقامة، لتتابع هذه اللجنة وتعمل على الغاء هذا القانون، كما تم الغاء قانون توحيد المجالس المحلية في حينه، وسويةً وموحدين نقاوم هذا القانون عن طريق الغائه، وهكذا نُسهِم في منع تنفيذ الهدم من جهة ونمنع الغاء وجودنا على أرض وطننا من جهة أخرى. كفانا تمييزا وتهميشا وانتقاصا لحقوقنا، وصل السيل الزُبى، لم ولن يحك جسمنا إلا ظفرنا.

سوية ويداً بيد نحمي بيوتنا ووجودنا، حاضرنا ومستقبلنا، مهما كلف الأمر، لأن أي تصرف غير هذا سيكلف، لا سمح الله، ما هو أكثر وأخطر.

قم يا عبدي حتى أقوم معاك وان غفلت لا أنفعك، زيارة مقبولة.

اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن

25.4.2017 حطين.