إذا كان القضاء اللبناني ومعه الأجهزة الأمنية ومن خلفهما أهل الحل والعقد، ودعاة الغيرة على السلم الأهلي لا يعلمون بما يحصل في الدوير فتلك مصيبة وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم !!.

في ٦ / ٧ / ٢٠١٦ أقدم ع.ل على قتل الشاب أحمد أسعد قانصو في حرم مستشفى الشيخ راغب حرب التي نقل إليها الضحية بعد أن كان جريحاً جراء اصابته بطلقين ناريين أثر أشكال حصل في بلدة الدوير.

وقد تم توقيف القاتل لدى القضاء العسكري لانتسابه إلى الجيش اللبناني، ونتيجة التحقيقات وبعد الإطلاع على حيثيات الجريمة ودوافعها أسندت إليه المادة ٥٤٧ عقوبات وتم تحديد جلسة المحاكمة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ٢٠١٧.

القضاء العسكري أجّل جلسة المحاكمة حتى أواخر أيلول المقبل في خطوة لم تعرف أسبابها وغاياتها، وكانت بحد ذاتها سبباً في توتير الأجواء في البلدة وإثارة المشاعر لدى عائلة الضحية التي أعلنت ومنذ أسبوع تقريباً اعتصاماً مفتوحاً ترافق مع بعض الخطوات التصعيدية وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته محاولة مكشوفة لتبرئة القاتل من خلال إخفاء تسجيلات الكاميرات في قسم الطوارئ لحظة حصول الحادثة.

يذكر أن العائلة توجهت بطلب رسمي للقضاء العسكري عبر محاميها وهي حتى اللحظة لم تتلق جواباً على طلبها الذي تعتبره حقاً قانونياً لا لبس فيه .

اليوم الصورة في الدوير على الشكل التالي احتقان بلغ حدود الذروة وهو مرشح للانفجار في أي وقت خصوصاً أنه مترافق مع حرب كلامية مشتعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين رفاق المغدور احمد قانصو وبين اهل القاتل، شتائم وتهديدات وتعرض لحرمة الموت ما ينذر بوقوع فتنة لا تحمد عقباها إذا لم يتم تدارك الأمور ..

ما يحصل في الدوير اليوم قد يوصل الأمور إلى كارثة لا ينفع معها التباكي ولا تجدي المواعظ وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم قبل أن تقع الواقعة ..