هذه أسباب منع الشيعة تطبيق قرار العام 2010 مستمر (ريشار سمور)

أثار إقفال شرطة بلدية الحدت يوم السبت، في 22 نيسان، محلاً للتسلية يملكه المواطن من الطائفة الشيعية أسعد العزير، رغم حيازته ترخيصاً من محافظ جبل لبنان، بالإضافة إلى حالات أخرى، بلبلة باعتبارها ممارسات طائفية من قبل البلدية. في حين يؤكد رئيس البلدية جورج عون لـ"المدن"، أن "إقفال المحل المذكور لا يأتي في إطار القرار المتخذ في العام 2010، بل لأنه يشكّل وكراً تُباح في داخله كل أنواع الممنوعات، فضلاً عن أنه مقصد للقُصّر. وهو ما لا يمكن أن نسمح به في الحدت".

يتذمّر بعض سكان الحدت من غير المسيحيين من التوجه العام المتبع من البلدية بعدم تمليكهم أو تأجيرهم عقاراً أو شقة أو محلاً. ويروون عن مضايقات يتعرضون لها لدفعهم إلى مغادرة البلدة. لا ينفي عون الاستمرار في تطبيق قرار البلدية بمنع المسيحيين من بيع أو تأجير عقاراتهم أو ممتلكاتهم المبنية لغير المسيحيين. ويؤكد أن "هذا القرار اتّخذ في إطار الحفاظ على العيش المشترك والتصدّي للتغيير الديموغرافي الذي يضر الجميع من دون استثناء".

ويوضح أن "هذا القرار المتّخذ شفهياً يحظى بغطاء من حزب الله والتيار الوطني الحر، لتنفيس الاحتقان وحفاظاً على العلاقات المميزة بين البيئتين الشيعية والمسيحية". عليه، فرض حزب الله على مناصريه الامتناع عن شراء الشقق والتوجه إلى أحياء أخرى قريبة على تخوم الضاحية الجنوبية، كحي السانت تيريز على سبيل المثال.

ويستطرد عون ليؤكد أن "هذا القرار لا يطبّق على الذين اشتروا أو استأجروا عقاراً أو شقة أو محلاً قبل تاريخ إصدار القرار. فهؤلاء لا أحد يستطيع طردهم، بل نضعهم في قلوبنا"، لافتاً إلى أنه "منذ أيار 2010 لم يبع أحد عقاراً".

أما عن إقفال محل العزير، فيقول عون إن "رخصته غير قانونية. فهذا المحل، الذي صدف أن صاحبه من الطائفة الشيعية، يُخلّ بالآداب، وبالتالي يخالف القانون. ما دفعنا إلى إقفاله بالشمع الأحمر، بعد إنذار صاحبه وإمهاله بضعة أيام لتسوية أموره من دون نتيجة. مع العلم أنّ عناصر من شرطة الآداب في مخفر حبيش سبق أن أقفلوا المحل منذ نحو شهر. لكنه تمكّن من الحصول على ترخيص جديد بعدما غيّر الاسم".

ويوضح عون أنّ "هذا الترخيص يُعدّ غير قانوني في ظل ممانعة المجلس البلدي. بالتالي، نملك كل الصلاحيات لإقفال المحل، فنحن السلطة المحلية ونحن موجودون على الأرض ونتابع التفاصيل، خصوصاً أنّ رخصة المحل المذكور أُعطيت له على أساس أنه محل لألعاب فليبرز وألعاب التسلية الكهربائية. أي أنه عبارة عن مؤسسة مصنّفة. بالتالي، وبعد تقديم الملف إلى المحافظ، يجب الأخذ برأي البلدية بعد أن تكون هذه الأخيرة قد نشرت اعلاناً في حال كان هناك اعتراض في الحي على إقامة المشروع هناك، قبل البتّ بمسألة الترخيص". وذلك استناداً إلى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22/7/1932، التي تنص على أن "طلب الترخيص المختص بمحل داخل في الصنف الأول يستلزم اجراء تحقيق لتقرير الموافقة أو عدمها ومدة هذا التحقيق شهر واحد. ويعلن افتتاح التحقيق بإلصاق إعلانات من قبل رئيس البلدية... ويجب أن يعيّن في الإعلانات نوع الصناعة وصنفها والمكان الذي يراد استثمارها فيه وتاريخ الافتتاح ومدة التحقيق".

ويؤكد عون: "راجعنا محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل وأطلعناه على تفاصيل الموضوع وقد تفهّم خطوتنا وأيدها. فحتى لو كان صاحب العلاقة مسيحياً، لكنا اتخذنا القرار نفسه". يضيف: "خلال مهلة الثلاثة أيام، لم يبقَ نواب ووزراء من الشيعة، إلا واتصلوا بنا للتوسّط له. لكن عندما أخبرناهم حقيقة ما يقوم به، أعلنوا جميعاً تأييدهم ما قمنا به. وكان آخر المتّصلين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي كلّف أحد الشيوخ للتواصل معي ظنّاً منه أنه محل للألعاب والتسلية للشباب. وعندما شرحت له الوضع طلب الكشف على المكان. وعلى الاثر، تواصل معي للاعتذار وتأكيد دعمه خطوتي".

في المحصّلة، لا يكفي دعم رجال السياسة والدين لرئيس البلدية في ما أقدم عليه، بل تبقى الكلمة الفصل للقضاء والأجهزة الأمنية في هذا الموضوع. وذلك بعد متابعة التحقيقات الدقيقة في الملف، خصوصاً بعدما أعلن صاحب العلاقة أنه سيتقدّم بدعوى لدى مجلس شورى الدولة لاسترداد حقه.

* المصدر: المدن