بنت جبيل :

وكأن أبناء الجنوب تنقصهم مشاكل جديدة تعرقل عملية إعادة الإعمار وكل «العصي» المزروعة في عجلاتها قبل أن تنطلق. دبت الفوضى في الاسواق وتبلورت غلاء جنونيا في أسعار مواد البناء. ارتفاع في الأسعار أصابت حماه جميع الأنواع والأصناف، فوقع من تهدم منزله بين سندان الغلاء ومطرقة تأخر دفع التعويضات، فأضحى الجنوبي حائرا بين الوضعين لا يكاد «يرقع» من جهة حتى «تنفتق» من جهة اخرى.

لا يملك أصحاب «الكار» جوابا واضحا حول سبب ارتفاع الأسعار. الجميع يحمل المسؤولية للجميع والمواطن لا يعرف من يصدق. يؤكد حسن الشعار، أحد تجار مواد البناء، «أن الأرباح الموضوعة على البضائع لم تزد قرشا واحدا»، وهم ليسوا مسؤولين عن أي ارتفاع أصاب أي صنف من مواد البناء، مشيرا الى أن هناك الكثير من العمليات التي تأخذ طابع «المافيوية»، خاصة أن لا شيء تغير على الصعيد العالمي بالنسبة للاسعار لا سيما أسعار الحديد، ويشير الى أن بعض المواد التي ارتفعت في الدول المجاورة لم يكن ارتفاعها بالنسبة نفسها لدينا، فالحديد الذي ارتفع سعره مئة دولار للطن الواحد في مصر ارتفاع حوالى 400 دولار عندنا والحبل على «الجرار».

أمام هذا الواقع، انقسم الناس بين من يفضل الانتظار وآخرين ممن ساعدتهم أحوالهم المادية على شراء كميات كافية من مواد البناء وقاموا بتخزينها تحسبا لأي ارتفاع مقبل في الأسعار وهو احتمال غير بعيد.

وكان مجلس إدارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية أطلق صرخة تحذيرية بالنسبة لهذا الموضوع في اجتماع عقد مؤخرا حيث أشار رئيسه المهندس فؤاد جميل الخازن الى «ان المقاولين يعانون من مشاكل عديدة وأهمها مشكلة ارتفاع أسعار مادة الترابة، علما ان في لبنان أربع شركات لها الحق الحصري في تصنيع هذه المادة مقابل امتياز يوجب عليها تأمين طلب السوق المحلية من الترابة بالسعر الرسمي هو حاليا 73.50 دولارا اميركيا للطن الواحد معبأ بما فيه الضريبة على القيمة المضافة».

وأضاف الخازن «لكن الواقع غير ذلك، اذ ان سعر الطن الترابة يباع للمقاولين من قبل تجار المادة بـ110 دولارات أميركية بسبب تهريبها الى العراق وسوريا للاستفادة من فارق الاسعار، وهذا الموضوع يزيد الاعباء المالية على المقاولين، خصوصا ان ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار الحديد والمحروقات».

وأمام هذا الواقع يقف أصحاب البيوت المهدمة أو تلك التي تحتاج الى ترميم كبير أمام معضلة ليس لهم أي يد فيها، فمع هذا الارتفاع غير المتوقع في الاسعار اختلفت تكاليف المتر المربع من الباطون صعودا بينما لا تزال قيمة تقديرات البدلات على حالها.

يشير مدحت فاضل الى أن فرق تكلفة المتر المربع الواحد من البناء تجاوز 50 دولارا عن التكلفة التي كانت موجودة قبل العدوان، وبالتالي فإن تكلفة الوحدة السكنية المتوسطة المساحة والمعتمدة من الجهات الرسمية والتي تبلغ 130 مترا مربعا طاول السبعة آلاف دولار وهو مبلغ كان يكفي في حينه لبناء غرفتين ومنافعهما.

أما الدخول في تفصيلات فروقات يوميات العمال والحرفيين في المرحلة التي تتبع الباطون والتي تسمى بـ«البياض» وتشمل أعمال السمكرة والدهان والتشطيب، فلها قصص اخرى حيث يشير محمد سبيتي أحد العاملين في هذا الحقل الى أن هناك بعض الانواع من الطلاء ولوازمه ارتفعت ما بين 25 و45 في المئة بينما بقي قسم آخر على حاله. ويصنف سبيتي العمال ثلاثة أنواع من الأجور، «الشغيل» أو مساعد المعلم وارتفع أجره بين 5 و10 آلاف ليرة يومياً حسب المهنة ودرجة إتقانه لها، يليه المعلم الذي ارتفعت يوميته ما بين 5 و10 دولارات ويأتي بالدرجة الثالثة صاحب الالتزام وهو عادة ما يأخذ الورشة بمبلغ مقطوع وفقاً لحجم الورشة ونوعية العمل المطلوب. يشير المهندس جميل مروة إلى انه وبتقدير أولي يمكن القول ان تكلفة البناء قد زادت بنسبة 30 بالمئة بالمتوسط، وهي نسبة قابلة للارتفاع مع استمرار ارتفاع المواد الاساسية لا سيما الترابة والحديد.

وهنا يطرح السؤال: هل يكفي مبلغ 60 مليون ليرة لإعادة بناء وحدة سكنية بقياس 130 مترا مربعا؟ يسارع الجميع الى الجواب بالنفي حيث يعود مبلغ 7 آلاف دولار، فرق غلاء الأسعار، ليظهر أن البعض يرفع هذا المبلغ الى 10 آلاف تبعا للمواصفات.

يشير نور حجازي أحد مقاولي البناء الى أنهم في صدد التفاوض مع بعض أصحاب الورش لتعديل الاسعار التي التزموا على أساسها، مشيرا الى انهم يفضلون الآن أخذ الالتزام على أساس أن يؤمن صاحب الورشة البضائع.

ويسأل الأهالي عن مدى وجود إمكانية مستقبلية لدفع هذه الفروقات من قبل الدولة أو الدول المانحة.

يؤكد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان «أن الأمر غير مبتوت فيه حتى الآن وان المجلس نقل صرخات الاهالي الى عدد من المعنيين من رسميين وممثلين للدول المانحة إلا أن أحداً ليس بوارد التكلم عن هذا الموضوع الآن، خاصة ان الدفعات الاولى من التعويضات لم تدفع بعد لعدد كبير من القرى».

يلتزم حزب الله سياسة الصمت الإعلامي حاليا بموضوع التعويضات ولا يزال الحزب عند «وعد الأمين العام للحزب بإعادة الابنية الى الوضع الذي كانت عليه اذا لم يكن أحسن» كما أشار مصدر معني في مؤسسة جهاد البناء. يبرر مصدر جهاد البناء الصمت الإعلامي بسياسة الانتظار لمعرفة الصورة النهائية التي ستظهر عليها التعويضات الرسمية، مشيرا إلى أن موضوع دفع تعويضات فرق الاسعار هو ضمن الحسابات الجدية للحزب.

واذا كان المقاولون قد دعوا في بيانهم لدرس الخيارات الممكنة لإيجاد الحلول المناسبة قبل أن يضطروا الى التوقف عن العمل قسريا، فإن المواطن البسيط ومن باب أولى قد توقف عن العمل حاليا بانتظار جلاء الامور وظهور المرحلة الاخيرة التي يمكن أن تحط الاسعار عليها حتى يعرف رأسه من رجليه.