بعد القرار الصارم بمنع استخدام الدراجات النارية او مجرد مرورها داخل صيدا وضواحيها، الذي اتخذته وزارة الداخلية بالتوافق مع محافظ الجنوب والقيادات الامنية والعسكرية والفاعليات الصيداوية، اثر جريمة اغتيال القضاة الاربعة داخل قصر العدل القديم في صيدا، حيث تبين ان احد مرتكبي الجريمة استطاع الفرار من مسرح الجريمة على دارجة نارية، علما ان سلسلة من حوادث القتل والاغتيال جرى تنفيذها على يد اشخاص كانوا يستقلون دراجات نارية،مما حدا بوزارة الداخلية الى اتخاذ قرار المنع الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.

ومنذ قرابة السنتين، بدأت تتفشى في صيدا ظاهرة انتشار دراجات الية تعمل بواسطة محرك كهربائي كبديل عن الدراجات النارية، بداية كان معظمها من النوع الصغيرجدا الذي يعمل على البطارية وفي نفس الوقت بطريقة الدفع بالقدمين. ومنذ نحو سنة تطورت هذه الدراجات باحجام مختلفة وبمحركات كهربائية سريعة جدا، ولاقت رواجا كبيرا لدى اصحاب المهن والحرف الصغيرة وعمال المطاعم والمؤسسات التجارية،نظرا لسهولة التنقل بها وسعرها الرخيص وهو يترواح بين 200 والف دولار كاقصى حد، وغالبيتها يستورد من الصين.

وبعد تزايد انتشار هذا النوع من الدراجات الالية، وتسجيل الجهات الامنية لبعض حوادث السير الذي تحصل وتلقيها لعدد من الشكاوى التي تسببها هذه الدراجات من حوادث صدم للناس والمارة داخل الاحياء والشوارع العامة، بسبب عدم التنبه لها باعتبارها دراجات صامتة لا يصدر عنها اي صوت، اتخذت وزارة الداخلية تدابير واجراءات جديدة بحق اصحاب هذا الدراجات في صيدا وبدأت منذ صباح اليوم بتنفيذها، حيث قامت بمصادر العديد منها وتسطير محاضر ضبط بحق اصحابها او سائقيها،وبلغت قيمة كل محضر مبلغ 50 الف ليرة لبنانية، اما نتيجة عدم تسجيل الالية واما بسبب عدم وضع سائق الدراجة خوذة على رأسه علما ان هذا النوع من الاليات لم يسبق ان جرى تسجيله في دوائر ومصالح تسجيل الاليات والسيارات. واثار تنفيذ القرار اجواء غاضبة من اصحاب هذه الاليات، واعتبر صافي دالي بلطة ان قرار منع هذه الدراجات هو قرار ظالم بحق المدينة وابنائها بعد قرار منع استخدام الدراجات النارية، فنحن تحت سقف القانون،انا شخصيا راجعت مصلحة تسجيل السيارات والاليات لتسجيل دراجتي الكهربائية وكان الجواب ليس لديهم اي علم حول هذا النوع من الاليات، هذه الدارجة ساهمت في تخفيف زحمة السير وهي صديقة للبيئة وصوت محركها لا يسبب اي ازعاج لاحد،وهي افضل معين للعامل في تنقلاته وعمله.

وافيد عن تنظيم تحركات احتجاجية على القرار المتخذ.

ويبقى ان نسأل لماذا سمحت الدولة عبر مرافقها البحرية باخال اعداد كبيرة من هذه الاليات من الخارج واوقعت الناس في شرائها، ثم عادت وتنبهت الى اتخاذ اجراءات صارمة وربما فعلا ظالمة بحق اصحابها.