تعود الى الواجهة قضية حضانة الاطفال بين الزوج والزوجة في حالات الطلاق لدى المحاكم الجعفرية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجمعيات النسائية في لبنان لرفع سن حضانة الأم لطفلها بعد الطلاق الا أن البعض يتشبث بأحكام شرعية بالية .

زينة ابراهيم، حلقة جديدة من مسلسل الأم التي تريد حضانة ابنها، فها هي اليوم تخوض معركة جديدة من أجل استعادة ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وذلك بعدما قرر طليقها استعادة حضانة ابنهما الذي تخلى عنه منذ نحو خمس سنوات، و”هو يعود حالياً ويتذكر أن لديه ابناً بعدما ربته أمه طيلة هذه الأعوام واهتمت به”.

تقول زينة لموقع “جنوبية”،” أن الوالد استعاد الطفل في هذا الوقت بالتحديد بسبب دواع شخصية هدفها الضغط”. كما” أن الولد سيعيش في بيت جدّه نظراً لعدم توفر منزل للوالد”.ومنذ تسعة أيام سلمت زينة ابنها لطليقها الذي يعيش مع أهله في المنزل نفسه وذلك” تجنباً لتعريض الطفل الى مشاحنات بين الطرفين”. ما لبث أن تحول الأمر الى “خِسة” في ذهن طليقها الذي أبى أن يتجول الولد مع أمه خارج المنزل بالاضافة الى سماحه لها بـ “رؤيته ساعة أو ساعتين أسبوعياً فقط” وكما قالت زينة” أن الأمر شكل غصة في قلبها بعد ان أصبحت القضية بالنسبة لطليقها قصة نكايات”.

زينة في صدد رفع دعوى لدى المحكمة الجعفرية من أجل حصولها على حضانة مشتركة حقيقية منصفة للطفل، وهذا حق تسعى اليه كل أم تأمل في صدور أحكام تنصفهن في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية.

وفي حديث لموقع “جنوبية” مع الشيخ محمد علي الحاج،عبر عن قراءة أخرى في الأحكام الشرعية فهو يرى منفعة في اقامة اجتهادات جديدة تحاكي العصر. ويضيف الشيخ الحاج قائلاً “صحيح أن المحاكم الجعفرية تلتزم بالنصوص القرآنية ويقوم الفقهاء بتحديد سن الحضانة للطفل بين الأب والأم الا أن هذا الأمر لا يعني عدم تكوين اجتهادات لما فيه مصلحة للطفل”. كما ينتقد الشيخ الحاج ما يجري في المحاكم الجعفرية لأنها بنظره “لا تخضع للتحديث مطالباً بانشاء لجنة للتحديث ولمحاكاة عصرنا هذا” بالاضافة الى “ترك مساحة هامشية للتحرك من خلال القوانين التي تتسم بها المحاكم الجعفرية بما يناسب صالح الأسرة والولد”. ويستطرد الشيخ الحاج بمثال عن” أحد الشيوخ في العراق يدعى الشيخ بشير النجيفي الذي سمح برفع سن الحضانة للطفل الى سبع سنوات نتيجة اجتهاد خاص منه”.وعن عمل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، رأى الشيخ الحاج “أنه يفتقد للحداثة والتطوير وللمبادرات التي تساهم في بناء مؤسسة دينية رائدة “ويعزو السبب الى “تعقيدات سياسية” . وحول قضية زينة ابراهيم وابنها، يجد الشيخ الحاج ان “أفضل طريقة أن تعالج المشكلة في نطاق أسري بعيداً عن الاعلام والحل الأنسب في أن يخضع الطفل لاهتمام أمه وأبيه بدل أن يكون هو مورد صراع بينهما”.

لا يزال اقتراح رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية موجوداً في الأدراج بانتظار حلحلة ما، أما اقتراح رئيس المجلس الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان الوحيد للناشطات والمدافعات عن الاقتراح فهو “بمراسلة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني نفسه، كي يجتهد ويوافق على رفع سن الحضانة في لبنان عند الطائفة الشيعية”.

تعقيدات تدور حول القضية، وقضية زينة ابراهيم ليست الأولى لكنها ربما ستحمل آفاقاً جديدة نحو أحكام شرعية معاصرة تطال حضانة الطفل، بما يناسب الطرفين ويضمن حقه في حياة عائلية صحية.

* المصدر: جنوبية