لطالما كانت معامل انتاج وتوزيع الطاقة في لبنان مثار جدل بين السياسيين، ومحط نزاع بين الشركات المتنافسة على تعهد أعمال الصيانة والتصليح، وغالباً ما تُسلّط الاضواء على ثغرات المناقصات والتلزيمات وشوائب الممارسات وما يرافقها من علامات استفهام حول ماهية الشركات المتعهدة.

وبصرف النظر عما تحويه ملفات معامل إنتاج الطاقة من قضايا شائكة تستحق البحث، تبقى الحقيقة الثابتة هو عجزها عن إنتاج طاقة كافية لتغذية جميع المناطق اللبنانية بالتيار الكهربائي على مدار اليوم. ما دفع بالدولة إلى الإستعانة بمعامل إنتاج عائمة، فكانت بواخر الطاقة التركية.

الإستعانة ببواخر طاقة لزيادة إنتاج الكهرباء ارتبط منذ بداياته بتجهيز وتهيئة معامل الإنتاج المحلية، لتتمكن من زيادة إنتاجها تدريجاً واستحداث معامل جديدة وصولاً إلى الاستغناء عن البواخر التركية. ما يعني أن العمل على صيانة معامل الإنتاج وتأهيلها كان مخططاً له أن يتم بموازاة استقدام البواخر التركية.

لاسباب عديدة، لن نتطرق إليها، تبرر وزارة الطاقة فشل خطتها الأولى التي استقدمت بموجبها باخرتي الطاقة التركيتين (فاطمة غول وأورهان باي). ما دفعها إلى وضع خطة جديدة تقضي باستقدام باخرتين جديدتين. ولكن ما لم يذكره المعنيون هو أن قطاع الطاقة، يشهد في بعض ثناياه، حالة من التضارب الفاضح بالمصالح. وهو ما يمكن إدراجه في خانة الفساد المُبتكر والمُستحدث.

دأبت وزارة الطاقة على تلزيم صيانة وتشغيل معامل الانتاج إلى شركات خاصة، ولم تلتفت إلى أن إحدى الشركات التي وكّلتها أكثر من مرة بصيانة وتشغيل معملي ديرعمار والزهراني هي نفسها الشركة التي أوكّلت شركة كاردينيز التركية صاحبها ليمثّلها في لبنان. وهنا، يمكن تضارب المصالح.

ففي العام 2012 وقع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عقد استقدام البواخر إلى لبنان مع شركة karadynez التركية ممثلة بصاحبها برهان كرادينز وبحضور ممثلي الشركة في لبنان النقيب سمير ضومط، وإبن أخته رالف فيصل.

سمير ضومط نائب رئيس تيار المستقبل الذي يمثل الشركة التركية في لبنان حتى اللحظة، هو صاحب شركة الديار وكيلة تحالف "شركتي Primesouth الأميركية وKSCC الكويتية" الموكلة صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني منذ العام 2016.

ما يعني أن ضومط يقوم بصيانة وتشغيل وتأهيل معملي دير عمار والزهراني وبتشغيل المعامل العائمة (البواخر التركية) في آن معاً. والسؤال كيف يمكن لجهة واحدة أن تعمل بشفافية على تأهيل معامل إنتاج قد يلغي تأهيلها سبب وجود البواخر المُستأجرة بملايين الدولارات؟

الجواب أتى على لسان أبن البيت الواحد النائب محمد قباني، إذ وصف في حديث لـ"المدن" هذه الحالة بـ"غير المنطقية" لكنها في لبنان حالة واقعية. وقال: في قطاع الطاقة في لبنان كل شيء جائز حتى وإن كان غير منطقي وغير سليم.

والأخطر من ذلك أن عقد شركة الديار لتأهيل وتشغيل معملي دير عمار والزهراني ينتهي في العام 2021، في حين أن سمير ضومط لا يوفر منصة إعلامية إلا ويسوق عبرها لاستقدام الباخرتين اللتين تنوي وزارة الطاقة استقدامهما في إطار خطة الكهرباء الجديدة. ما يزكي ما كشفه مصدر موثوق في قطاع الطاقة لـ"المدن"، أن لدى وزارة الطاقة توجها إلى استقدام بواخر جديدة من شركة كاردينيز، وأن العمل جار على "قولبة" الصفقة مع ضومط، بموازاة اجراء مناقصة شكلية على غرار العديد من المناقصات، بحجة توفير الوقت.

* المصدر: المدن