مبنيان مستأجران للدائرة ذاتها (محمود الطويل)

بعدما أوصت لجنة المال والموازنة، الثلاثاء في 11 تموز، الحكومة بوقف الايجارات للإدارات العامة وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة، أوقفت اللجنة نفسها، الأربعاء 12 تموز، عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية.

رغم أن قضية مبنيي الاحصاء المركزي ليست الفضيحة المالية الأولى، إلا أنها تفتح الباب على حجم الهدر المالي الذي يتزايد من دون حسيب أو رقيب. إذ يكشف عضو اللجنة النائب ياسين جابر لـ"المدن" أن "ايجارات الاحصاء المركزي فضيحة الفضائح". ويقول: "المبنى الذي يشغله الاحصاء المركزي والبالغة مساحته 1700م ايجاره السنوي 800 ألف دولار، ولتكتمل فصول الفضيحة جرى استئجار مبنى آخر منذ سنة ونصف في بلدة الحدت، تبلغ مساحته 2000م مقابل 600 مليون ليرة في السنة". ويوضح جابر أن الإشكالية في أن "المبنى الجديد بلا جدران فاصلة داخله وغير مجهز بتمديدات كهربائية، في حين ندفع ايجاره ونقوم بتجهيزه مع وجود بند جزائي في العقد. كل هذا يشير إلى وجود صفقة مالية فاسدة، وضعناها الآن في عهدة النيابة العامة المالية لكشف المتورطين فيها".

وربطاً بكلام جابر، إذا احتسبنا قيمة الهدر من المبنى غير المشغول المستأجر من قبل الاحصاء المركزي، يتبين أن المبلغ المهدور في سنة ونصف نحو 11 مليار ليرة من دون كلفة التجهيز. ويؤكد جابر أن مسلسل الفضائح المالية لايزال في بداياته، وأن لجنة المال ستتابع القضية حتى النهاية، مشيراً إلى أن "قيمة الاستئجار تعادل قيمة البناء في كثير من الأحيان. وهذا أمر لم يعد مسموحاً به".

ويقول النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، لـ"المدن"، إن "ما قامت به لجنة المال والموازنة هو بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية، التي ستتحرك بالسرعة المطلوبة لاجراء المقتضى القانوني". وينوه إبراهيم بما قامت به لجنة المال، معتبراً أن "هذا التدبير يعبر عن صحة عمل المؤسسات في البلاد". إلا أن إبراهيم يشير إلى أن "قرارات لجنة المال هي توصيات غير ملزمة. والحكومة هي من تقرر وقف الصرف للمباني المستأجرة من عدمه".

المباني الحكومية

رغم جدية لجنة المال في فضيحة عقدي الاحصاء المركزي، إلا أن الدعوة إلى دمج المباني الحكومية ستبقى توصيات مع وقف التنفيذ. ويقول مصدر مطلع على العمل الإداري لـ"المدن" إن "الحديث عن دمج المباني الحكومية كلام قديم ويعاد تكراره في غالبية الحكومات والعهود، لكن التطبيق صعب، خصوصاً أنه لا بديل من المباني المستأجرة. وأي عملية دمج تستلزم خطة شاملة عن العقار الذي ستشيد فيه التجمعات الإدارية وغيرها من التفاصيل".

يذكر أن عقود الإيجار التي تبرمها الوزارات تمر مسبقاً بدائرة البحوث والتوجيه في التفتيش المركزي، التي تعطي الموافقة المسبقة. إلا أن الدائرة المذكورة غالباً ما تعطي موافقتها. ما يطرح علامات استفهام كبرى على عمل هذه الدائرة.

* المصدر: المدن