إيجارات أماكن تركيب الأبراج تبدأ من 1000 دولار (علي علوش)

خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب لمساءلة الحكومة، الثلاثاء 22 آب، أكد عضو لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله، وجود 700 مليار ليرة كديون مترتبة على وزارة الاتصالات، وهي "ديون الوزراء والمؤسسات الذين يستخدمون الاتصالات لمصالح شخصية"، بالإضافة الى "450 مليار ديون على خطوط متوقفة".

وبجانب باب الهدر هذا باب آخر، يتعلق بهدر "نحو 30 مليون دولار" إيجارات لأبراج عشوائية، فضلاً عن "نحو 5 مليون دولار إيجارات مكاتب".

هدر تلك المبالغ يحتاج إلى سنوات، ولم تسأل الحكومة نفسها، خلال الأعوام، أين تُصرف تلك الأموال، ولم يسأل مجلس النواب الذي مدد نوابه لأنفسهم 3 مرات، عن مكان صرف المليارات. ومع تطبيق لجنة المال والموازنة مقولة أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، خفضت اللجنة 150 مليار ليرة من أصل 773 مليار ليرة يفترض أن تنفقها وزارة الاتصالات في برامجها ومشاريعها، وفق ما قاله فضل الله، الذي أشار في حديث لـ"المدن" إلى أن اللجنة "تنتظر رد الحكومة بشأن الأرقام التي تم عرضها".

مجموعة أرقام 02

أشارت مصادر مطّلعة على ملفات وزارة الاتصالات، إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال التي تحدث عنها فضل الله، ذهب ضمن "مشروع الأرقام الخليوية التي تبدأ بمفتاح 02، والذي كان يفترض إطلاقه على غرار الأرقام التي تبدأ بمفتاح 03 أو 70 وغيرها. لكن تلك المجموعة التي كانت تضم نحو 50 ألف خط، لم تبصر النور لأسباب كثيرة. لكن للمفارقة أن بعض الخطوط تم بيعها واختفاء ثمنها، بالإضافة إلى اختفاء المبالغ التي كانت مرصودة كاعتمادات لتنفيذ المشروع".

ولم يكن تلزيم مشروع شبكة الفايبر أوبتيك بعيداً عن لعبة هدر المال العام، إذ قالت المصادر إن "شركة GDS التزمت المشروع بقيمة 250 مليون دولار، دون مناقصة. وهي شركة مشتركة بين متنفذين في التيارين المستقبل والوطني الحر".

وعن سبب تحريك الملفات اليوم، رأت المصادر أن "التيارين متفقان على الخطوط العريضة للتحاصص، لكن ذلك لا يعني عدم اختلافهما في بعض التفاصيل والمشاريع الصغيرة. والتناحر يبرز بشأن التفاصيل، وكل طرف يستفيد سياسياً من كشف بعض الأمور، طالما أن ذلك لن يتطور إلى وقف المشاريع أو الذهاب إلى القضاء". ولا تستبعد المصادر "وجود طرف سياسي ثالث يبحث عن حصة له في وزارة الاتصالات، ويريد كسر احتكار التيارين الأزرق والبرتقالي مشاريع الوزارة. فيحرك الطرف الثالث الملفات، في محاولة للتفاوض على حصص من المشاريع".

ستنسابية تركيب الأبراج

تقوم هيئة أوجيرو بتركيب أبراج إرسال، مهمتها استقبال إشارات الهاتف وتوزيعها. وتركيبها يحتاج إلى دراسة علمية لاختيار المواقع المناسبة، إذ تؤخذ بعين الاعتبار التضاريس الجغرافية والمدى المفتوح أمام الأبراج، وما إلى ذلك، "لكن فعلياً يتم اختيار الأماكن، بالإستناد إلى المحسوبيات"، وفق المصادر.

بفعل الاستنسابية، "يحصل صاحب الأرض أو المبنى الذي يوضع فوقه برج الإرسال، على مبلغ 1000 دولار شهرياً. وقد يرتفع هذا المبلغ بحسب الصفقة والمستفيدين منها في أوجيرو". علماً أن هناك أبراجاً تُركّب في مناطق لا تحتاج إلى أبراج، على حساب مناطق أخرى. وكشفت المصادر أن في أوجيرو "عدداً من الموظفين المسؤولين عن اختيار أماكن تركيب الأبراج، بينهم ضابط متقاعد. وهؤلاء يوزعون الأبراج بالتراضي في ما ينهم، وبحسب الاستفادة المالية. ويقومون بابتزاز الموظفين المياومين الذين يجولون في المناطق ويكشفون على المساحات الجغرافية التي سيتم تركيب الأبراج فيها. والابتزاز يكون عبر توصية هؤلاء بتركيب أبراج في مناطق محددة على حساب مناطق أخرى. وعدم الامتثال يعرّض المياوم لخطر خسارة الوظيفة".