من المفترض أن يكون قرار مجلس الوزراء بوقف التوظيف في الإدارات العامة ساري المفعول على كل مرافق الدولة ، لكنه ليس كذلك في هيئة "أوجيرو" حيث يجري خرق هذا القرار بقرار من داخل المؤسسات الرسمية ، ليسود التوظيف السياسي والفوضى المالية.

فوضى التوظيف

وفي هذا الإطار تعلن إدارة "أوجيرو" طلب موظفين جدد بعد أن كشفنا حجم التوظيفات الحاصلة وطبيعة المكاسب المالية للمحظوظين ، ما أثار حفيظة وإحتجاج كثير ممن يستحقون التوظيف ويحتاجونه في الوقت نفسه ، وهذا ما وصلت أصداؤه إلى أصحاب القرار السياسي والإداري فلجأوا إلى الهروب للأمام عبر الإعلان عن طلبات توظيف جديدة ، ستكون لها آثارُها السلبية لأنها ستوقع الهيئة في عجز يجعلها تدخل في بازار التسويات المالية في مجلس الوزراء كما هو حاصل الآن في قضية السلفة المطروحة.

مع الإشارة إلى أنه لا توجد ضمانات في توظيف المياومين سوى الوعود بالتثبيت لاحقاً. وفي أروقة هيئة "أوجيرو" تدور أحاديث كثيرة حول جدوى إدخال المياومين ، خاصة أن هؤلاء يبقون عرضة للتأثيرات والمتغيرات السياسية ، ومن الواضح أن هذه المتغيرات لا تأتي لصالحهم ، والواقع أنه يمكن بسهولة الإستغناء عن خدماتهم من قبل الإدارة ، وهم يبقون بذلك رهن الإبتزاز السياسي.

شراء التوظيفات وتأثيرات السلسلة

وسط هذه الأجواء المتوترة تتصاعد الأحاديث عن حصول سمسرات لقاء التوظيفات الحاصلة من قبل أكثر من جهة سياسية وصلت إلى حدود الألف دولار لقاء العمل ضمن المياومين في "أوجيرو" مما يستدعي التحقيق في هذا السلوك الذي يبدو أنه منتشر في كثير مؤسسات الدولة.

إضافة إلى ما تقدّم ، فإن السلسلة ستؤثر أيضاً على المياومين الذين يطمحون بزيادة غير معروف طريقة تطبيقها.

وهنا نسأل: كيف يمرّ هذا الهدر الفاضح في ملف المياومين وما هو سرّ الغطاء المقدم من قبل التيار (العوني) الإصلاحي الذي لم يتوان عن مهاجمة عبد المنعم يوسف عندما كان يوظف مياومين في "أوجيرو"؟!

السلسلة تطوّق أعناق الموظفين

صُدم موظفو هيئة "أوجيرو" بإعداد دراسةٍ تنفيذيةٍ لسلسلة الرتب والرواتب تضرب تاريخهم الوظيفي وتطيح بالتسلسل الذي يفترض أن يكون معتمداً بالنظر إلى التاريخ الوظيفي لكل من ينتسب إلى "أوجيرو" ولكل موظفي القطاع العام.

وفي نظرةٍ إلى دراسات السلسلة السابقة ، يتضح أن بعض الإداريين قاموا بالتلاعب بالأرقام لصالحهم ولصالح فئة محدودة ، في حين وقع الموظفون ضحايا المكر الإداري والسياسي.

إن آخر دراسةٍ لسلسلةٍ تم تعديل الرواتب فيها ، كان بطلُها مديرُ التدقيق الداخلي الحالي والمدير المالي الحالي وكانت نتيجتـُها خسارة الموظفين لتاريخهم وتدرجهم الوظيفي ، في مخالفة صريحة لأنظمة العمل التي تحمي تاريخ الموظف الذي يشمل الدرجات الوظيفية والمكتسبات المرتبطة بها. الغريب أن المدير العام عماد كريدية قام عن قصد أو غير قصد ، بتسمية هؤلاء المدراء لإتمام تنفيذ السلسلة الجديدة.

ما تفاجأ به الموظفون أن دراسة السلسة الحالية وتطبيقها أتت على منفعة كبيرة للقائمين على تنفيذها بحيث جاءت الزيادة لصالح المدراء بنسبة تتراوح بين الـ100 % والـ 120 % في حين نال الموظفين زيادة تتراوح بين الـ 30 % و90 %.

والعجيب هنا أن المدير المالي هو من الأشخاص الذين يوجد عليهم شوائب والمدير العام يعرف هذا ، ومدير الموارد البشرية غير كفؤ وقد أعطاه السيد كريدية إنذاراً لمدة اسبوعين بسبب سوء إدارته.

أما مدير التدقيق الداخلي فهو من نظّم السلسلة السابقة بطريقة سيئة ليستفيد منها هو ومجموعة محدودة من أصحاب الرتب الإدارية العليا في "أوجيرو".

خلاصة الموقف أنه: في السلسة السابقة تم تخفيض درجات أعداد كبيرة من الموظفين وفي هذه السلسلة تم تكبير الهوّة بين المدراء والموظفين ، بشكل سيء ومهين.

دعوة للتحرك والتضامن

لقد تحرّك الموظفون وطالبوا المدير العام السيد عماد كريدية بإنصافهم وتحرير السلسلة من أيدي المستغلين ليصل إليهم الحدّ الأدنى من حقوقهم المكتسبة والمشروعة ، فهل ينصفهم أم أنه من سينضم إلى مجموعة المعتدين على حقوقهم؟

ندعو الموظفين إلى عدم التساهل ورفض السكوت على محاولات هضم حقوقهم والتواصل مع الإتحاد العمالي العام الذي يجب عليه التحرك لضمان وحماية هذه الحقوق.

* أحمد الأيوبي | ليبانون ديبايت