\"واسطة\" عبر \"واتساب\"؟

في أسرار الآلهة كشفت النهار أنَّ رسائل نصيّة توزّع عبر الهواتف الخليوية عن وظائف شاغرة في عدد من الإدارات لتحضير حزبيين أوراقهم قبل إعلانها رسمياً في مجلس الخدمة المدنيّة. ما يفضي إلى أنَّ الأحزاب اللبنانية لا تكتفي بالوساطة لمناصريها بل تسعى إلى تدريبهم وتأهيلهم ليتمكّنوا من الدخول إلى القطاع العام. وكأن الحزب بات معبراً للوظيفة الرسمية وليس الكفاءة. بأي حال انها مسلمة تعيش في يقين كثير من الشباب المستقل الذي لم يلتحق أو يناصر هذا الحزب أو ذاك، فكانت الهجرة طريقه الأقصر للنجاة بعد طول أمد بطالة.

رغم هذا الواقع، يرى رئيس مجلس الخدمة المدنية السابق الدكتور خالد قباني أنَّ "الشفافية والموضوعية والحياد والمناقبية موجودة". ويقول لـ"النهار" ان "المجلس يتعاطى بما يؤمّن لكل شخص حقّه. يعمل مجلس الخدمة ضمن نطاق الشخص المؤهّل وصاحب الكفاءة، وهو يمتاز بمناقبية ومستوى عالٍ من الشفافية والمحافظة على القانون والتقيّد بأحكامه وتأمين حقوق كل المرشحين. أما ما تقوم به الأحزاب فهو مسألة تتجاوز مجلس الخدمة المدنية".

إلى ذلك، أجرت "النهار" اتصالاً مع مؤسسة LABORA شرحت "أنَّنا نستقبل مناصرين من الأحزاب والمستقلّين بشكلٍ متساوٍ، وهناك تعاون في ما بيننا إلى جانب الكنيسة والبلديات. نحن نجري دورات تدريبية فعّالة أكثر في مكانٍ ما من تلك التي تجريها الأحزاب، وهذه الدورات تساعد المتسابقين على خوض امتحانات مجلس الخدمة المدنية من ثمَّ تأهيلهم للوظيفة. نحن ننتظر إعلان مجلس الخدمة المدنية وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وكلّ ما هو مرتبط بالوظيفة الرسمية. ونجاح المتسابق لا يرتبط بالحزب ولا بنا ولا بأيّ مرجع، لا أحد يمكن أن يسهم في التوظيف بل فقط في التدريب".

نسأل وزير العدل السابق شكيب قرطباوي عن الوساطة في الوظائف العامة، فيجيب في حديث لـ"النهار" أنَّ "امتحانات الوظيفة في العدلية في فحصي المباشرين والكتَّاب التي أجريت في عهدي لم يتم التدخل فيها في أيّ إطار وكانت خالية من أيّة إشكالات. لذلك، لا يجب التعميم بأنَّ كلّ الموظفين غير أكفاء وينجحون بالوساطة. صحيح أنَّ الأحزاب تضغط في أحيان وتمنّن الناس ببعض الوظائف، ولكن من جهة أخرى تتصرف عقلية الأكثرية من المواطنين بمنطق خطأ فهي تسعى إلى الوساطة، وتعدّها محقّة عندما تكون لمصلحتها وغير محقّة عندما تعاكسها".

يدرك اللبنانيون أنَّه على المتقدّمين للوظائف الشاغرة في القطاع العام إجراء امتحانات خطّية وشفهية أحياناً عبر مجلس الخدمة المدنية، ولكنْ غالباً ما يجري تأجيل هذه الامتحانات أو إلغاؤها. والسبب واحد هو التقسيم الطائفي والمحسوبيات، رغم أنَّ التدخل السياسي في تعيينات مختلف وظائف الدولة غير مبرر، ولكن ضمن مبدأ الستة وستة مكرر حتى لو نجح المتقدم للوظيفة بكفاءته تدخل الأسماء ضمن البازار الطائفي والسياسي، فيخسر صاحب الحقّ حقّه!