تدريب الشّركاء الاجتماعيين الثلاثيّي الأطراف في إطار المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان

في إطار برنامج المساعدة التقنية لتعزيز الحوار الاجتماعي المموّل من الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني لإطلاق البرنامج التدريبي الثاني للشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف تحت عنوان "الإطار القانونيّ والمؤسّساتي للحوار الاجتماعيّ والتّمهيد للمواضيع النّموذجيّة الخاصّة بالحوار الاجتماعيّ".

وحضر الاجتماع المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا، وأمين سرّ جمعيّة الصناعيّين الّلبنانيّين الدكتور خليل شرّي، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، ورئيس الاتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع سعيد جدعون، ومدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي فاروق ياغي، ورئيس مصلحة أمانة سر الرئاسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي سمير نعيمة، ورئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيّوب، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتّقني الرّسمي نضال ضومط، ورئيس رابطة موظّفي الإدارة العامة حسن وهبة، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجبّاوي، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود، و رئيس اتّحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، ورئيس اتّحاد الكتّاب اللّبنانيين ورابطة التعليم الأساسي عدنان البرجي، والخبيران روجيه ملكي وغسّان صليبي.

افتتح اللقاء المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا الذي رحّب بالحضور وقال إن "وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا لنجاح هذا البرنامج التدريبي وتسعى دائماً لترسيخ وتطوير ثقافة الحوار الاجتماعي بين الاطراف الثلاث في لبنان. وتهدف لإنجاح هذا العمل، ووضعه في سياق إرادة وطنية جامعة لإيلاء الشأن الاقتصادي – الاجتماعي التي يستحق". وأضاف: "المشاكل الإقتصادية تهم كافة أطراف الانتاج من أرباب عمل وعمّال وإدارات لابدّ لهذا الحوار أن يكون السبيل الوحيد للوصول إلى تحديد سياسات إجتماعية إقتصادية تنسجم مع الحاجات الراهنة والإمكانات المتاحة بما تهدف إلى تعزيز النمو الإقتصادي."

وختم: "يتم تنفيذ البرنامج في ظل إرادة سياسية واضحة لإحياء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لذلك من المفيد والضروري أن يكون المشاركون في هذه الورش من بين المرشحين للعمل في هذا المجلس في المستقبل."

ويهدف البرنامج التدريبي الثاني في مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان، الذي تنفّذه وزارة العمل بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي إلى تطوير المعارف والمواقف والمهارات لممثلي أطراف الحوار، بغية تعزيز الالتزام وإعادة إحياء الحوار الاجتماعي في لبنان وإرساء العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وعرض الخبير الإقليمي الدكتور غسان صليبي أهداف البرنامج التدريبي وموضوعاته ومنهجيته، والمشاركون فيه الذين من المفترض أن يجري اختيارهم من بين المرشحين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل الجهات التالية: الاتحاد العمالي العام، وجمعية الصناعيين، وغرف الصناعة والتجارة. كما سيشارك في البرنامج ممثلون عن وزارة العمل، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح شارك فيه الحضور الذين ركزوا على أهمية البرنامج التدريبي خصوصاً في هذه المرحلة وعلى استعدادهم للمشاركة فيه.

عن مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي

يوفّر مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي أُطلقَ في تموز 2015، المساعدة التقنية لوزارة العمل، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين اللبنانيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على الترويج لحوار اجتماعي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فاعل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والهيئات العمالية والمجتمع المدني تأثير إيجابي على المجتمع اللبناني، وعلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك على تحسين التشريعات العمالية وتنفيذها.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج "دعم العدالة الاجتماعية" المموّل من الاتحاد الأوروبي. ویدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الاجتماعي في لبنان ويرى بأنه سيوجد ثقة متبادلة بین الشرکاء الاجتماعیین الثلاثيي الأطراف والمجتمع المدني من أجل المشارکة الفاعلة والإعلام والمناصرة من أجل التغییر الاجتماعي والاقتصادي.