يقارب عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين موضوع قطاع الاتصالات على أنه نفط أو مادة دسمة لتمويل الخزينة، فيما يشهد المواطن أسوأ نوعية لخدمات الاتصالات بأعلى كلفة ويعاني هوّة رقمية كبيرة في كل الخدمات التكنولوجية. فهل لبنان قادر على تحويل هذا القطاع الى أداة تنموية؟

إن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا تمثّل قطاعاً اقتصادياً منتجاً ومربحاً فحسب، بل هي في أساس البنية التحتية الضرورية لتنمية كل القطاعات الاقتصادية. وقد أثبتت تجربة الدول التي نجحت في استخدام هذه التكنولوجيا أداةً للتنمية أن دور الدولة في هذا الصدد أساسي، فهي وحدها القادرة على وضع الأطر العامة لمشروع بهذا الحجم والسير فيه، وعليها تقع مسؤولية تأمين البنية التحتية اللازمة للقطاع وتنظيمه ووضع الأطر القانونية له، وهي مستخدم أساسي أو هي تخلق جزءاً كبيراً من الطلب على خدمات المعلوماتية والاتصالات. من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تغيير النهج السائد الذي يتعاطى مع هذا القطاع الحيوي كـ«بقرة حلوب» أو «بترول لبنان»، أي مصدر سهل ومضمون للإيرادات مهما كانت نوعية الخدمات المقدّمة وبغضّ النظر عن أكلافها، فهذا النهج يضحّي بإمكان تنمية القطاعات لمصلحة المكسب الآني والقصير الأمد، كما أنه يرهق كاهل كل المواطنين والقطاعات الاقتصادية بأكلاف إضافية أو نوع من الاقتطاعات الضريبية الإضافية غير المبررة.

إشارات إيجابية

وقد وضعت «الاستراتيجيّة الإلكترونية الوطنية» National e-Strategy، وهي مشروع يموّله برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري، في تشرين الأول عام 2003 تصوّراً عاماً وأهدافاً عامة ومحدّدة لتنمية قطاع المعلوماتية والاتصالات، كما قدّمت تقويماً شاملاً لمدى أهلية لبنان لدخول «مجتمع المعلوماتية». ومن أهداف هذه الاستراتيجيّة تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتأمين خدمة إنترنت آمنة وأسرع وأقل كلفة من تلك المتوافرة حالياً. كما شددت على توسيع استخدام الكومبيوتر والإنترنت وتطوير المهارات البشرية في مجال المعلوماتية عموماً، وذلك في سياق دفع عملية التنمية والسير باتجاه مساواة اجتماعية في مجال المعلومات والتقنيات الرقمية.

كما وضعت الإسكوا مجموعة إشارات معيارية لتقويم أهلية أي بلد للاندماج في «مجتمع المعلوماتية»، ومن أهم تلك الإشارات، إضافةً إلى تلك المتعلقة بالبنية التحتية، نسبة الأميّة والفقر. وأتى في تقرير الإسكوا عام 2003 أن نسبة الأمية في لبنان أقل من 10 في المئة، وأن نسبة قاطني المدن من السكان 87 في المئة، وهذه إشارات إيجابية عن مدى أهلية لبنان في هذا المجال.

التفاوت المناطقي

أمّا على صعيد البنية التحتية، فتبرز قضية التفاوت بين المناطق، وتركز الخدمات والبنية التحتية المتطورة في بيروت الكبرى وجبل لبنان خصوصاً. وعلى صعيد التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنترنت، تبقى خدمة الـDSL مثلاً غائبة عن الكثير من المناطق، كما أن معدل انتشار أجهزة الكومبيوتر الشخصية يعدّ أعلى في بيروت الكبرى وجبل لبنان منه في بقية المناطق.

هذا الأمر وثيق الصلة ببنية الاقتصاد اللبناني اللامتوازن والمعتمد على قطاعي الخدمات والسياحة بشكل أساسي، ممّا يركّز النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وبالتالي، البنية التحتية والخدمات في بيروت خصوصاً وجبل لبنان ويهمّش المناطق «الأطراف»، التي تعتمد تقليدياً على الزراعة وبعض الصناعات الحرفية والتحويلية الخفيفة، ما يخلق تفاوتاً كبيراً في مستوى الدخل بين المركز الاقتصادي والأطراف، وبالتالي بين مستويي الإنفاق على تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، ما يجعل هدف نشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية وتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية في هذا المجال، أمراً منوطاً بتغيير جذري في بنية الاقتصاد اللبناني والسياسات الاقتصادية الكلية.

هوّة رقمية

إن الكلفة المرتفعة لخدمات الاتصالات والإنترنت تفاقم من التفاوت المناطقي، فبحسب تقرير «الجهوزية الإلكترونية» e-Readiness الصادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري عام 2003، فإن «الهوة الرقمية» في لبنان تتمثّل أساساً في كون كلفة الإنترنت فيه من الأعلى على صعيد العالم. فكلفة الاتصال بالإنترنت لأربعين ساعة عبر خط الهاتف الثابت بسرعة 33 كيلوبايت في الثانية هي حوالى 44 دولاراً شهرياً، ما يبرز الفوارق الاجتماعية أو الطبقية في القدرة على الاندماج في «مجتمع المعلومات». كما يشير التقرير إلى الهوة الرقمية بين المدن والمناطق الريفية، فيلحظ أن كثافة الاشتراكات في شبكة الهاتف الثابت في بيروت أعلى بأربعة أضعاف من مثيلاتها في كل من المحافظات الأخرى. والجدير بالذكر هنا أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يمنع عليهم الاشتراك في شبكة الهاتف الثابت، مما يضيف انقساماً عنصرياً إلى تنويعات الهوّة الرقمية الطبقية والمناطقية!

تفاوت واستغلال

وتبقى الإشارة الأدق لأفق انتشار الإنترنت هي كلفة الإنترنت مقارنة بالناتج المحلي للفرد. وتشير دراسة لمؤسسة بوز ألن هاملتون Booz Allen Hamilton عام 2002 الى أن الإنترنت ينتشر بكثافة كلما انخفضت كلفة هذه الخدمة نسبة إلى الناتج المحلي للفرد. ولفتت الى أن كلفة الاتصال في لبنان تبلغ 1.5 في المئة من الناتج المحلي للفرد، فيما يجب أن تكون 0.5 في المئة وما دون.

وفي هذا الإطار تُطرح تساؤلات عن السبب الكامن وراء تحديد سعة تنزيل المعلومات من شبكة الإنترنت وإليها عبر خدمة الـDSL، وخاصة أنها ممارسة محصورة بلبنان دون غيره من الدول؟ لكنّ البحث عن السبب ليس عسيراً، فهو لإجبار المستخدم على شراء خدمة أسرع لتحصيل المزيد من الأموال، وهذا استكمال لنهج يقوم على استغلال المستهلك وابتزازه بنوعية الخدمة.

لذلك لن يكون قطاع الاتصالات والمعلوماتية في لبنان قطاعاً مزدهراً ولن يكون عنصراً فاعلاً في تحفيز النمو الاقتصادي عامة، ما دام النهج السائد نهج تقاسم كعكة السلطة واستغلال مغانمها بأقصى ما أمكن، وتحميل الاقتصاد المترنّح والمواطن العادي المثقل بالضرائب عبء الحفاظ على استمرارية نظام خدمة الدين العام الذي يزيد أصحاب السلطة والاحتكارات ثراءً على حساب المواطنين.