صورة تجمع حبيش وزوجها من حسابها على انستغرام.

"نقرة زر" من رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، المقدم سوزان الحاج، كانت كفيلة بفصلها من منصبها ونقلها إلى ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي ووضعها تحت التصرف، اضافة إلى وقفها عن العمل مدة عشرين يوماً. فـالـ "لايك" الذي وضعته على تغريدة للمخرج شربل خليل تسخر من المرأة السعودية لمناسبة منح الملك سلمان بن عبد العزيز الحق لها بالقيادة اعتبر الإسفين الاخير الذي وضعته بيدها في نعش علاقتها بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مما دفعه الى اتخاذ قرار فصلها.

الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا الى تناقل "screenshot" للتغريدة تظهر معها إشارة الإعجاب من حساب المقدم سوزان، حتى وصلت القضية الى نساء سعوديات أبدين امتعاضهن من موقف الحاج، قبل أن يظهر ان خلف الـ "screenshot" صاحب موقع أيوب زياد عيتاني وذلك بعد دعوى رفعتها الحاج عليه أمام النيابة العامة في جبل لبنان، متهمة إياه بـ "اختلاق جرائم وفبركة"، طالبة التحقيق معه ومع الجهة التي تقف وراءه "بجرم بث الأكاذيب".

خلال التحقيق مع عيتاني في مفرزة الجديدة القضائية، اعترف بأن من زوده بمعلومة الـlike التي وضعتها الحاج، هو صحافي رفض التعليق على الموضوع معتبراً أن القضاء هو الحكم، والى حين أن يحكم القاضي بقضية أطيحت بسببها إمرأة أثارت جدلاً بين الناشطين في مواقع التواصل لا سيما بعد سلسلة الاستدعاءات التي قامت بها على خلفية لايك ومنشور وموقف سياسي. يبقى السؤال: هل القرار بفصل الحاج مسلكي أم سياسي؟ هل فعلاً خالفت الأنظمة؟ وهل ممنوع على موظف أمني أن يبدي رأيه السياسي؟

ماذا "يقول" القانون؟

المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص أكد في اتصال مع "النهار" أنه قانوناً "يمكن للضابط الأمني التفاعل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، بشرط عدم الظهور بالبزة العسكرية أو بلباس غير محتشم أو غير لائق وعدم إطلاق مواقف حزبية أو مسيئة للآداب والنظام العام والإفصاح عن معلومات عسكرية أو أمنية".

عندما يوضع الموظف بالتصرف فمعنى ذلك بحسب مرقص أنه "لم يعد يستلم القطعة أو الوحدة التي كان معيناً فيها، وبات بتصرف رئيسه". وعما اذا كان بالامكان ان يصدر قرار عودة الحاج الى منصبها، أجاب "ممكن، إذا لم يسفر التحقيق المسلكي الجاري عن نتيجة سلبية أو غير مرضية ضدها، عندها لا يوجد ما يمنع من إعادتها الى منصبها".

"قضية سياسية"

السبب الكامن خلف نقل الحاج اعتبره البعض مسلكياً، في حين اعتبره البعض الآخر سياسي لا سيما بعد ظهور اسم مستشار للواء ريفي في القضية. ففي احدى الروايات إن "وراء الأكمة صراعاً سياسياً وان اللواء ريفي بعد خروجه من معادلة النفوذ في قوى الامن الداخلي يحاول ايصال فكرة الى السعوديين ان قوى الامن الداخلي التي كانت خلال فترة ريفي قريبة من المملكة ومدافعة عنها، بات فيها خلال حكم الحريري اشخاص في مواقع متقدمة ضد النظام السعودي، يتهمونه بالتطرف ويستهزئون به".

طريق "الضلال"

هاشتاغ "اللايك_بالخطأ_مش_جريمة" انتشر بشكل كبير في تويتر، وقد انقسم الناشطون حول الموضوع بين اعتبار البعض أن "اللايك على تغريدة مهينة أمر مرفوض وكان يجب الحذر"، وبين أن "اللايك سببٌ غير كافٍ لكل ما حدث"، لتبقى حقيقة ان الوشاية على الناس في مواقع التواصل قد ازدادت خلال الأشهر الاخيرة من خلال الـ"screenshot"، وبات استدعاء الناشطين "الالكترونيين" بالجملة، فإلى اين سيصل اللبنانيون اذا استمروا في طريق التربص بعضهم لبعض والإخبار عن "بوستات" و"لايكات" غيرهم؟