تزامناً مع جلسة المحاكمة المقررة في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٧ نظمت لجنة متابعة ملف الشهيد أحمد أسعد قانصو لقاء تضامنياً حضره أولياء الدمّ وأخوة الشهيد ورفاقه والمحاميان الأستاذان ملحم وعادل قانصو ورئيس لجنة الأوقاف في الدوير الدكتور غازي قانصو والمختار صالح قانصو ومدير مكتب النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو والمسؤول الثقافي في حركة أمل الشيخ كميل عبد الله والمسؤول السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي في الجنوب الحاج فضل الله قانصو ووجوه شبابية فعاليات بلدة الدوير .

الشيخ محمد أسعد قانصو شقيق الشهيد تحدث في اللقاء مستعرضاً أحداث ووقائع عديدة تلت الجريمة التي وقعت بتاريخ ٦/ ٧ / ٢٠١٦ داخل حرم مستشفى الشيخ راغب حرب في تول / النبطية / حيث أقدم علي خليل لمع على تصفية الجريح الأعزل أحمد قانصو داخل قسم الطوارئ أثناء تلقيه للاسعافات الاولية على أثر إشكال حصل في بلدة الدوير بين المغدور وعائلة القاتل .

الشيخ محمد قانصو طالب باسم آل قانصو وأولياء الدم الى المسارعة في اصدار حكم نهائي في القضية التي وبعد عرض تسجيلات الكاميرات أصبحت واضحة ومعلومة للجميع ومكتملة الأدلة .

كما دعا القضاء إلى محاكمة شهود الزور المدنيين والعسكريين الذين ثبت بشكل قاطع إدلاؤهم بإفادات كاذبة تتعارض مع ما أثبتته تسجيلات الكاميرات لحظة حصول الجريمة، لافتاً أن لجنة المتابعة أعدت مطالعة تفصيلية حول شهود الزور أرسلتها إلى المحكمة العسكرية .

وطالب الشيخ محمد قانصو بطرد القاتل من الجيش لأن ما قام به من فعل إجرامي مستغلاً السلاح الأميري والرتبة العسكرية يتنافى مع أخلاقيات الجيش الوطني ويسيء الى تضحيات شهداء الجيش وعوائلهم الذين نحن منهم.

الشيخ قانصو جدد ثقة العائلة والدوير بالقضاء العسكري موجهاً التحية والشكر للمحكمة العسكرية ورئيسها العميد حسين عبدالله والتي تعاطت مع القضية بمستوى عال من المسؤولية مؤكدا على أن العائلة تأتمن القضاء على دمها وأنها كانت وما زالت تحت سقف القانون والمؤسسات .

الشيخ قانصو أكد أن التسويات والمصالحات في هذا الملف مرفوضة ولا مجال للمساومة على الدم، وتوجه الى من وصفهم بأصحاب الحقد الأعمى الذين يمعنون في إدانة الضحية داعياً إياهم إلى قليل من الحياء، مؤكداً أن أحمد أسعد قانصو لا يستحق هذا الفعل الاجرامي والإعدام التعسفي على يد القاتل علي خليل لمع، وقال الشيخ محمد قانصو إن الشهيد أحمد لم يكن مجرماً وإنه يتحدى أي كان أن يدين الشهيد المغدور بارتكاب جريمة أو جناية، مذكراً أهل الدوير بأن أحمد أسعد قانصو كان بمثابة مختارهم وحلّال مشاكلهم، وأنه كان يقطع الطرقات لأجل تأمين الماء والكهرباء لأهل بلدته وليس لفرض الأتاوات والخوات.

رئيس لجنة المتابعة السيد محمد طعان قانصو تحدث عن مراحل كشف الحقيقة التي قطعتها اللجنة وصولاً إلى الحكم المرتجى والذي ينبغي أن يكون متناسباً مع حجم الجريمة وخطورتها داعياً القضاء أن يحكم بالعدل وإلا فإنّ الأمور ستتجه باتجاه آخر يحفظ حرمة وكرامة الدم.

المحامي الأستاذ عادل قانصو لفت في مداخلته الى أن تسجيلات الكاميرات التي عرضت في المحكمة العسكرية دحضت كل شهادات الزور التي حاول أصحابها تضليل العدالة معتبراً أن الجريمة من حيث ملابساتها وأحداثها تندرج تحت المادة ٥٤٩ من قانون العقوبات، منوهاً بالمحكمة العسكرية وعدالة القضاء العسكري متمنياً صدور الحكم العادل والمنصف الذي يضمد الجراح .

وفي الختام وجه الشيخ قانصو الشكر لكل القيادات السياسية والحزبية وكل من تضامن مع القضية تحقيقاً للعدالة .