إسرائيل- حزب الله: عودة حرب التجسس ما رد حزب الله؟ (عزيز طاهر)

ثلاثة ملفات مترابطة تطفو على الساحة السياسية اللبنانية غير الروتينية. بعيداً من السلسلة، والجلسات التشريعية، والتحضيرات الانتخابية، ثمة كلام آخر في الكواليس، قد يفضي مجدداً إلى تعزيز الإنقسام السياسي على أسس سابقة وإن بتسميات مختلفة. وهذا ما تعمل بعض الأطراف الدولية على تحقيقه من خلال مساعيها. يتركز الكلام والتحليلات على العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على حزب الله خلال شهرين، تزامناً مع تصعيد خليجي، واستمرار الترقب الإسرائيلي لانتهاز أي فرصة قد تؤدي إلى توجيه ضربة لإضعاف الحزب. هذا الملف يرتبط بملفين أكثر اتساعاً، وهما الملف السوري، والعلاقات بين إيران والغرب في ضوء التصعيد الأميركي لإلغاء الإتفاق النووي.

تحت سقف هذه الملفات، تدخل عوامل متعددة. فقد برز بالأمس تفكيك الأمن العام شبكة تخابر وتعامل مع العدو الإسرائيلي. ما قد يعيد لبنان إلى مرحلة سابقة شهدت تفكيك كثير من الشبكات. ويعني أيضاً أن إسرائيل لا تنشط من الخارج فحسب، بل بدأت تسعى لتحقيق اختراقات في لبنان، خصوصاً أن الشبكة المكتشفة كانت تركّز نشاطها في الضاحية الجنوبية ومحيطها، حسبما تتحدث المعلومات. والأخطر من ذلك أن أعضاء الشبكة المكتشفة هم لبنانيون من مناطق مختلفة، بين الجنوب والبقاع. وتتحدث المعلومات عن أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الشبكة وحيدة أو يتيمة، بل قد يكون هناك أكثر من شبكة، يجري تعقبها.

يأتي عمل هذه الشبكات في إطار الضغط الإسرائيلي، والعمل الحثيث لتوسيع دائرة معلوماته الميدانية التي لا يستقيها من طائرات الاستطلاع. بالتالي، فإن المرحلة المقبلة تفرض حرباً من نوع آخر، وهي الحرب الاستخبارية. والأكيد أن ذلك لا ينفصل عن التصعيد في الأوساط الإسرائيلية، إذ يبحث الإسرائيليون خيارات متعددة، بهدف إضعاف حزب الله، عبر توجيه ضربة سريعة له، أو الرهان على توجيه ضربات متفرقة في الميدان السوري، على أن لا تستدعي هذه الضربات ردّاً من لبنان. فيما هناك من يعتبر أن هذه الضربات لا تكفي ولا بد من حملة عسكرية شاملة.

ولا شك أن هذا الميزان سيميل وفق ما حركة العلاقات الأميركية الإيرانية، ووفق التطورات التي ستحصل بشأن الإتفاق النووي الإيراني، وما سيخرج به الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغريس خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الإتفاق. وفي ظل التصعيد الأميركي، ثمة ممانعة أوروبية ودولية لإلغاء الإتفاق، إلا أن لا أحد قادراً على توقع ما سيقوم به ترامب. وعليه، هناك من يتخوف من أن ينعكس التصعيد الأميركي الإيراني على الوضعين اللبناني والسوري. وفي حال حصول أي تطور سلبي بشأن هذا الإتفاق، فالبتأكيد أن لبنان عبر حزب الله سيكون جاهزاً للرد الإيراني المناسب على ذلك. ولن ينفصل ذلك عن رد حزب الله على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه وفد لبناني جديد إلى الولايات المتحدة الأميركية، يضم كلاً من وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للمشاركة مع وفد من جمعية المصارف، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وذلك للبحث في الوضع المالي والإقتصادي اللبناني وتداعيات العقوبات التي ستفرض على الحزب، وتؤكد مصادر متابعة أن لبنان سيطبق العقوبات بشكل كامل، وهو يلتزم بها كما في السابق، لكن ستكون هناك محاولات لإيجاد مخارج لتخفيفها وعدم تأثيرها على الوضع النقدي.

وتتحدث المصادر عن أن هذه العقوبات الجديدة، ستكون أقسى من أي وقت مضى، لا سيما أنها واسعة جداً، وتشمل كل مَن يتعاطى مع حزب الله، وتمنع استخدام الدولار. وهذا ما يجب على المصارف الإلتزام به. ويعتبر الأميركيون أن العقوبات ستؤثر سلباً على الحزب لأنها ستحرم مؤسساته والمتعاملين معه من الدولار، سواء أكان ذلك في لبنان أم خارجه. بالتالي، لا بد من السؤال عن موقف الحزب وردّه على ذلك. ولا يمكن فصل الأمر عن التطورات في المرحلة المقبلة.

* المصدر: المدن