هيئة «اوجيرو» التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات التي تخلت عنها لمصلحة القطاع الخاص عبر شركتي «غلوباك داتا سرفيسز ووايفز» لتمديد آليات بصرية في المسالك الهاتفية والمراكز الهاتفية وربطها بالمباني السكنية، الاولى بحصة 80 في المئة من عائدات تشغيل الالياف الضوئية من فواتير المشتركين و60 في المئة للثانية. بحجة عدم قدرة «اوجيرو» على تنفيذ هذا المشروع الذي بدد ملايين الدولارات لخزينة الدولة مما يحرم الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.

ومما زاد الطين بلة استمرار وزير الاتصالات جمال الجراح في اتخاذ القرارات التي تضر بمصلحة الاتصالات التي تعتبر نفط لبنان حالياً وعمد الى اتخاذ قرار يربط فيه تنفيذ اي مشروع تعتزم «اوجيرو» تنفيذه بموافقة خطية منه، كما اتهم المدير العام للهيئة عماد كريدية بانه يقوم باعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً ولغايات خاصة وشخصية من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين. وان كريدية يتجاوز صلاحياته ومسؤولياته القانونية مسبباً هدراً في المال العام.

ومن المقرر ان يستمع المدير العام المالي القاضي علي ابراهيم الى كريدية اليوم حول ما ورد في ادعاء الوزير بعد ان راجعه في هذه الاتهامات.

وذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات ان رئيس الحكومة سعد الحريري دخل على خط التهدئة بين الجراح وكريدية باعتبار ان الاثنين هما من تيار المستقبل، وانه من المتوقع ان يعود الجراح عن قراره بفسخ عقود التشغيل والصيانة مع اوجيرو الذي اتخذه الجراح الاسبوع الماضي. مع العلم ان اجتماعاً عقد في بيت الوسط عند اندلاع الازمة واتفق على التهدئة الا ان البيان سحب من موقع اوجيرو.

وتؤكد مصادر عاملة في نقابة هيئة «اوجيرو» ان موظفي الهيئة قادرون على ايصال الالياف الضوئية الى منازل المشتركين واعتمادهم التقنية المطلوبة واتخاذ الاحتياطات وتأمين الدراسات والتنفيذ والتجارب المطلوبة دون الاستعانة بأي شركة في القطاع الخاص، خصوصاً ان وزير الاتصالات لم يجر اي مناقصة حول هذا الموضوع، وان الطلب من شركتي «غلوبال داتا سرفيسز ووايفز» للقيام بهذا العمل دون اجراءات مناقصة معتمداً الوزير الجراح على قرارات صادرة منذ فترة طويلة ودون الرجوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ويبدو من خلال اتصالات التهدئة الجارية ان تعود اوجيرو لتشارك في عملية الالياف الضوئية الى جانب الشركتين المذكورتين بعدما كبرت الازمة بحيث بات من الضروري ضبضبتها خصوصاً ان الحريري ليس من مصلحته اثارة هذه المشاكل قبل الانتخابات النيابية. وامس دخلت لجنة الاتصالات النيابية على الخط من خلال تأكيد رئيسها النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع الذي عقدته «اننا نتمسك بمؤسسة «اوجيرو» لتسلم قطاع الانترنت، وهي مؤسسة تدر الاموال على الخزينة وهناك اعتراض واسع على تلزيم الالياف الضوئية «الفايبرز» لشركتين مع الاصرار على ان يتم اي تلزيم عبر ادارة المناقصات، واللجنة متمسكة بهيئة «اوجيرو» ولا تقبل المس بهذا الموضوع».

وكان الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي هيئة «اوجيرو» قد قدما مراجعة لوقف التنفيذ خصوصاً ان المستشار المقرر ميراي عماطوري قد طالبت بتبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضاها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 والقرار رقم 398/1 تاريخ 13/6/2017 عن الخدمة ذاتها المقدمة من شركة غلوبال داتا سرفيسز وشركة ديفز وتحديد ماهية فواتير المشتركين الذي تقوم الشركة بربطهم على الشبكة الواردة من القرار المطعون به، هل هي فواتير الهاتف الشهرية التي اتصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات هيئة «اوجيرو» ام هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخص لها من مشتركيها الخاصين، وتحديد النطاق الجغرافي للترخيص المعطى لكل من الشركتين المذكورتين، والافادة عن سبب عدم تكليف هيئة اوجيرو بمد الالياف البصرية موضوع القرار المطعون به، او اثبات عدم الاهلية التقنية لمستخدمي هيئة اوجيرو بتمرير الالياف البصرية وعدم قدرة اوجيرو المادية للقيام بذلك.

وقد اعطت القاضية عماطوري مهلة ثلاثة اسابيع للرد على هذه التبريرات الا انه لم ترد عليها وزارة الاتصالات لغاية الان، وعلى ضوء ذلك ينتظر الاتحاد العمالي ونقابة موظفي «اوجيرو» ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة بالنسبة لهذا الموضوع.

وفي هذا الاطار يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الاتحاد والنقابة مصران على متابعة هذا الموضوع وانتظار ما سيقرره مجلس شورى الدولة، لان هناك 4 الاف موظف يعملون في هيئة اوجيرو تطرح عليهم علامات استفهام حول قدرتهم المهنية والتقنية في ظل استخدام شركتي غلوبال داتا سرفيسز وويغز للقيام بالعمل الذي بامكان موظفي اوجيرو القيام به.

لكن بغض النظر عن المراجعات القانونية التي تتم حالياً، فان اعطاء الترخيص لهاتين الشركتين يؤكد على الاتي:

1- عدم قدرة موظفي «اوجيرو» على القيام بامداد الالياف الصوتية في المنازل مع العلم ان احد المسؤولين في نقابة موظفي اوجيرو اكد ان الموظفين يقومون بهذا العمل منذ 20 سنة وليس جديداً عليهم.

2- يعني عدم الاعتراف بقدرة «اوجيرو» وبالتالي خصخصة هذا القطاع الذي يدر اموالاً طائلة للخزينة بينما في مثل هذه الحالة تذهب الاموال بنسبة 80 و 60 في المئة الى جيوب هاتين الشركتين:

3- يعني عدم احترام القوانين المرعية الاجراء اي دون الرجوع الى اجراء المناقصات التي تقوم بها حصرياً ادارة المناقصات وان الاتجاه هو الى اجراء التلزيم بالتراضي كما هو حاصل اليوم.

مناقصة الكهرباء

من جهة اخرى فتحت ادارة المناقصات عروض الشركات التي استكملت ملفاتها لاستقدام معامل توليد الكهرباء وقد بقيت شركة «كاردينيز» التركية الوحيدة في المنافسة في مناقصة الكهرباء للمرة الثالثة، بينما الشركات الثلاث المتبقية لم تتمكن من تأمين الشروط مجدداً.

وقد انتهى اجتماع لجنة المناقصات في شأن بواخر الكهرباء دون الوصول الى اي نتيجة حيث تبين عدم تمكن اي من الشركات الثلاث من تأمين الشروط المطلوبة.

وبعد الاجتماع قال رئيس دائرة المناقصات جان العلية «لسنا مسؤولين عن دفتر الشروط تحديداً ومن لا يريد نص دفتر الشروط لا يضعه من الاساس، فلا صلاحية لنا لالغاء مناقصات وسنرفع تقريراً الى اللجنة المتخصصة واللجنة تأخذ قراراتها بالاجماع».

اضاف «تقنياً وادارياً لا رابح ولا خاسر، فحسب قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لكهرباء لبنان لا يفتح العارض الوحيد».

وردا على سؤال، هل هناك تحفظ من قبل اللجنة؟ قال «اللجنة تعمل كفريق واحد وتأخذ قراراتها بالاجماع وهذا نموذج ان هناك في اللجنة اعضاء من ادارات الدولة ومن كهرباء لبنان عملوا بمهنية وحرفية وموضوعية واثبتوا مرة اخرى كفاءة وكفاية الادارة اللبنانية». وختم «المطلوب تطبيق القانون دائماً، ولن ادخل في التفاصيل».

والشركات الثلاث هيBBE لآل البساتنة، و MEPلتحسين خياط، ويونس بروس. اما الشركة الرابعة فهي للشركة التركية كارادينيز.