تعتبر أوجيرو مكاناً للتوظيف السياسي (علي علوش)

هدأت الزوبعة التي أطلقها وزير الاتصالات جمال الجرّاح عبر جملة القرارات التي اتخذها، والتي تقيّد أعمال أوجيرو وتحصر مشاريعها بتوقيع مسبق منه، فضلاً عن القرار الذي يفسخ العقد مع مستشاره نبيل يموت، صباحاً، ثم قرار إعادته بعد الظهر، ناهيك باتهام المدير العام لأوجيرو عماد كريدية بهدر المال العام.

الهدوء الذي فرضه رئيس الحكومة سعد الحريري لم يُقفل الباب أمام مفاعيل الزوبعة. فصدام الجرّاح مع كريدية الذي يمثّل مؤسسة تعمل بإسم الدولة اللبنانية، يعني الصدام مع من تضمه المؤسسة بين جناحيها، وبالأخص المياومين الذين يعانون في هذه المؤسسة منذ ما قبل الجرّاح وكريدية. وتتنقل معاناتهم بين بعض المطالب التي تحسن شروط عملهم، وبين الصراع للاعتراف بهم كمياومين موجودين في أوجيرو.

فالمياومون الذين قلل من شأنهم المدير العام السابق للهيئة عبد المنعم يوسف، يواجهون اليوم زيادة العبء عليهم من خلال استمرار التوظيف السياسي، وتحديداً بعد زيادة عددهم من 300 إلى 800 مياوم، "إذ أدخل الجرّاح منذ توليه حقيبة الاتصالات، 500 مياوم تحت عنوان الحرس. وتم توزيعهم على عدد من مراكز أوجيرو كحراس أمن للمراكز، دون عمل فعلي. فتلك المراكز والسنترالات ليست بحاجة إلى حراس أمن بهذا العدد"، وفق مصادر من المياومين.

لم يكتفِ الجراح، وفق المصادر، بتوظيف حراس من دون عمل، بل "عمد إلى توظيف عدد من أقربائه، منهم سيدة عيّنها في منصب إداري، وتتقاضى يومياً 75 ألف ليرة، في حين أن بقية المياومين يتقاضون 50 ألف ليرة يومياً".

وتشير المصادر إلى أن عدداً من هؤلاء الحرّاس كانوا يعملون في شركة سعودي أوجيه، وهم لا يشاركون في التحركات والاعتصامات المطالبة بحقوق العاملين، التي تنفذها لجنة متابعة تحصيل حقوق موظفي سعودي أوجيه. إذ إن اللجنة توجه مطالبها مباشرة في اتجاه الحريري بوصفه مسؤولاً عن الشركة أولاً، وبوصفه رئيساً للحكومة ثانياً. وهو ما يزعج الحريري والمقربين منه.

500 حارس لديهم مهمات سياسية - انتخابية تصب في مصلحة الجرّاح، لكن تعيينهم يؤثر سلباً على ملف المياومين الذين كانوا يواجهون اتهامات بأنهم "ليسوا أصحاب كفاءات أو مؤهلات كافية، وبينهم شباب لم يتابعوا تحصيلهم العلمي"، وأن معظمهم "يعملون نتيجة مراجعات قاموا بها لدى نواب ووزراء"، وهو ما قاله يوسف في العام 2013. "فكيف الأمر إذا زاد المياومون 500 مياوم؟"، وفق المصادر التي تتوقع زيادة الضغط على المياومين وأوجيرو عموماً، لأن "هذه الأزمة ستُضاف إلى أزمة وجود موظفين في وزارة الاتصالات منتدبين للعمل في أوجيرو، ويتقاضون راتبين، الأول بوصفهم موظفين في الوزارة، والثاني من أوجيرو".

وترى المصادر أن على الدولة "الاعتراف بالمياومين والعمل على تثبيتهم والتقليل من إنعكاسات الأزمة التي قد تنفجر في أي وقت. والتثبيت يفيد الوزارة وأوجيرو، لأن كثيراً من موظفي أوجيرو سيحالون إلى التقاعد، وخلال 10 سنوات ستواجه الهيئة أزمة في الشواغر، فمن الأفضل تثبيت المياومين".

* المصدر: المدن