تواصل شركة «Front Page Communication» سعيها إلى تسليط الضوء على آخر المستجدّات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في لبنان، إذ نظمت أمس الخميس لقاءً بعنوان "اكتشاف النفط والغاز، انتاجهما، مناقصة التنقيب والإنتاج والرؤية للمرحلة المقبلة"، وذلك في حرم جامعة بيروت العربية بالدبّية، التي فتح رئيسها الدكتور عمرو جلال العدوي أبوابها أمام هذا الحدث.

ولقد شارك في اللقاء عميد كلّية الهندسة في الجامعة الدكتور عادل أحمد الكردي، الوزير السابق النائب ياسين جابر، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف "إف.إف.إي" الاستاذ جان رياشي، عضو مجلس إدارة هيئة قطاع البترول الدكتور ناصر حطيط، منسّق فرع جامعة بيروت العربية في جمعية مهندسي النفط الدكتور رامي حرقوص، رئيس هذه الجمعية في الجامعة يوسف عربيد، كما حضر هذا اللقاء عدد غفير من الطلاب و الأساتذة والمهتمّين بالقطاع.

وتمحورت حلقة النقاش التي دارها حرقوص حول أسئلة ونقاط عدّة هي "هل الثروة النفطية في لبنان ضخمة فعلاً؟ ضرورة الأخذ في الاعتبار أنَّ وضع النفط حالياً ليس كما كان عليه في 2010-2012 وأنَّ الاهتمام الدولي بثروة لبنان ليس كما كان في السابق، فضلاً عن وجوب عدم تجاهل ما يحصل حولنا من اكتشافات في هذا المجال".

عربيد

افتتح عربيد اللقاء بكلمة أكّد فيها حرص جمعية مهندسي البترول في "بيروت العربية" على تنظيم فعاليات لنشر الوعي حول النفط والغاز، مشيراً إلى أنَّ هذه المؤسسةالتربوية هي الوحيدة التي تضمّ فرعاً للجمعية في لبنان ولافتاً إلى أنَّها تفتح المجال أمام المنتسبين إليها للمشاركة في مسابقات عالمية عن القطاع وتشجيع طلّاب هندسة البترول في الجامعات الأخرى على فتح فروع للجمعية في جامعاتهم، آملاً في أن ينخرطهؤلاء قريباً في القطاع تمهيداً للبنان أفضل.

الكردي

أمّاالكردي فقد رأى أنَّ هذا اللقاء"يتمتّع بأهمية على الصعيدين العلمي والمعرفي"، مشيراً إلى أنَّ طلّاباً في فرع هندسة البترول في جامعة بيروت العربية حازوا على المركز الأول ضمن البرنامج الجامعي في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “ADIPEC”، الذي هو منصة عالمية لتبادل الخبراتوالذي شارك فيه طلّاب من 16 جامعة دولية من 8 دول مختلفة. ثم تطرّق إلى المسار التاريخي التي مرّ به القطاع بدءاً من العام 1926 حين أُصدِرَ تشريعٌ أجيز فيه التنقيب عن النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها قبل أن يتمّ إعداددراسات لمعرفة وجود ثروات نفطية في لبنان.

وفي 2002 تعاقدت الحكومة مع شركة “Spectrum” التي أجرت بحثاً ثلاثي الأبعاد غطّى كامل الساحل اللبناني والتي أشارَت في تقريرها إلى احتمال وجود فعّال للنط والغاز. وقد استكملت بعد ذلك شركة PGS النروجية البحث وتواصلت الأعمال حتى 2006 و2007. وهنا، لفت الكردي إلى أنَّ "التقديرات بيّنتأنَّ استهلاك لبنان من المشتقات النفطية بلغ 6.2ملايين طن في 2013، ما يعادل 5 مليارات دولار تقريباً، مع العلم أنَّ هذا الرقم يرتفع سنوياً بمقدار يراوح بين %4 الى 5%.

وفي حين شرح أنَّ لبنانيفتقد لتقنية التكرير، خصوصاً بعد توقّف مصفاتي طرابلس والزهراني، اعتبر أنّهيدخل عصر النفط والغاز بعد إقفال دورة التراخيص التي رست على طلب مؤلف من 3 شركات عالمية هي"Eni" الإيطالية "Total"الفرنسية و"Novatek" الروسية.

جابر

بدوره رأى جابر أنَّ لبنان "بات يقف على بوابة نادي الدول المنتجة للنفط" بعد إقفال دورة التراخيص في 12 تشرين الأول الماضي ووقوع الخيار على الشركات المذكورة آنفاً للتنقيب عن النفط والغاز على رقعتين معروضتين هما بلوك 4 الواقع مقابل البترون والبلوك 9 الواقع أقصى الجنوب.

وإذ لفت إلى أنَّ هيئة إدارة قطاع النفط قد أنجزت تقريرها حول عرض الشركات، فيما قاد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ومعه أفراد الهيئة المناقشات الفنية مع هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية، علماً أنَّه"اليوم بصدد إعداد تقرير نهائي حول هذا العرض لإرساله إلى رئاسة الحكومة التي يفترض أن تبتّ بأمر هذا العرض ليسلك المسار النفطي العملي طريقه إلى التنفيذ بعد تباطؤ كبير فرضته الظروف السياسية على مدى الأعوام الماضية".

من جهة أخرى، اعتبر جابر أنَّه "أتى الوقت المناسب لمواكبة مرحلة ما بعد الاستكشاف، التنقيب والانتاج كي لا تخضع العائدات للتلاعب والجشع فتذهب الثروة إلى جيوب الفاسدين بدلاً من أن تستثمر لرفع شأن لبنان اقتصادياً"، لافتاً إلى أنَّ كتلة التحرير والتنمية تقدّمت بثلاثة اقتراحات قوانين لمجلس النواب فيما تقدّمرئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني بآخر وذلكبهدف خلق المنظومة التشريعية للمرحلة اللاحقة.

ولخّص جابر هذه الاقتراحات الموجودة حالياً على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركةباقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء مديرية عامة للموارد والأصول البترولية في وزارة المال، قانون إنشاء شركة النفط اللبنانية الوطنية وأخيراً قانون خاص بالموارد البترولية في البر.

وفيما شدّد على أنَّ هذه الاقتراحات قد تخضع للتعديل "لأنّنا نستعين بمختلف الآراء والخبراء والمتخصصين"، لفت إلى أنَّ ثمة أموراً أخرى مطلوبة للمرحلة المقبلة كإنشاء عدد من الأقسام التي تهتم بالأمور النفطيةفي الكليات المهنية، تعزيز عمل القضاء والشفافية في التعامل وتحسين البنية التحتية.

رياشي

أما رياشي فأمل أن يكون إنشاء الصندوق السيادي خشبة الخلاص للبنان، شارحاً أنَّ هذا الصندوق يتلقّى الأموال التي تأتي من موارد معينة، يديرها ويوزّعها بحسب القوانين المرعية مع العلمأنَّ هذه الموارد قد تأتي من النفط أو من أي موارد أخرى قد لا يكون لها علاقة به.

وقد لفت إلى وجود نوعين من الصناديق السيادية، الأول هو الصندوق الظرفي الذي يغطّي العجز والركود مثلاً، فيما يحمل الآخر اسم long term investments of accumulated public savings ويعنى بإدارة الأموال للأجيال القادمة. وتتمثّل مهمة هذه الصناديق، برأيه، في ضمان استقرار الموازنة،مع الإشارةإلى أنَّ الصندوق الأكبر موجود في النروج تليها أبو ظبي.

ثم انتقل رياشي للحديث عن كيفية إدارة هذه الصناديق التي تتطلب ما يُعرف بالحوكمة والتركيز على أهمية معرفة الطبيعة القانونية للصندوق وعلاقته بالدولة، مشدّداً على أنَّ إدارته يمكن أن تحصل بطريقتين الأولى من خلال شخص طبيعي تابع للدولة يملك الصندوق، مع إعطاء الإدارة لهيئة أخرى، أو من خلال خلق شركة أو هيئة تملك الأصول وتديرها.

وأخيراً أعطى الرياشي مثل صندوق النروج الذي يرى العالم أنَّه بمثابة "نجاح كامل"في حين أنَّ ثمة مقالاً نشر في إحدى الصحف وبيّن أنَّ إدارته ليست صالحة، ومثل صندوق ماليزيا الذي فقد مليارات الدولارات بفعل السرقة و"تنفعة" الأشخاص النافذين.

حطيط

الكلمة الأخيرة كانت لحطيط الذي اعتبر أنَّه "آن الأوان لإمضاء الاتفاق مع الشركات الفائزة بالمناقصة" الذي سيليه إرسال مشروع الاستكشاف بعد شهرين تقريباً، على أن يبدأ الحفر بين آذار وأيلول من سنة 2019 ومن ثم النتائج بدءاً من 2021.

وفي حين رأى أن السوق المحلية هي السوق الأهم، أشار إلى أنَّ الأرباح التي تعرضها الشركات على لبنان"جدية ومشجّعة"، بل أفضل من الحال في قبرص، مصر وإسرائيل لأنَّ "السوق حاضرة".

وتابع "إذا توصّلنا إلى إصلاح عمل الإدارة نستطيع أن نوفّر 3 مليارات دولار سنوياً"، مشدّداً على أهمية التركيز على بناء الاقتصاد المستدام من خلال قطاع الطاقة لأنَّ نسب البطالة في طريق الجديدة، حي السلم، حي الغدير، عكار وطرابلس مثلاً بلغت نحو 50% بين فئات الشباب فضلاً عن أهمية التركيز على أهمية "تعظيم الانتاج" بدلاً من السعي فقط إلى البيع،إذ إنَّه يوفّر عوائد أكبر للصندوق السيادي، وخلق اختصاصات تشجع الشركات العاملة في التنقيب على أخذ الشباب وتوظيفهم.

ثم جرى تكريم الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى في معرض أبو ظبي.