لا تقتصر التهديدات التي تواجه الطيور على الصيد البري فحسب، لا بل تتعدى ذلك إلى الاتجار بها بطرق غير شرعية لا تجيزها القوانين المرعية الإجراء، لا سيما منها الطيور المهاجرة المصنفة على “القائمة الحمراء” من قبل “الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة” الـ IUCN، كالصقور والعقبان وأنواع كثيرة من طيور يحظر صيدها بموجب قانون الصيد اللبناني الجديد، فكم بالحري الاتجار بها؟ ومنها: الحسون اللبناني، النعار السوري وغيرهما من الأنواع المستوطنة والمهاجرة والتي باتت معرضة للانقراض، مع تراجع أعداد إلى مستويات خطيرة.

وإذا كان من المتعذر على الجهات المولجة تطبيق قانون الصيد رصد المخالفات والتجاوزات على امتداد الأراضي اللبنانية بحق الطيور الممنوع صيدها، فهي على الأقل قادرة على منع الاتجار بها، والتشدد في ملاحقة التجار وبعض الصيادين ممن امتهنوا هذه التجارة غير المشروعة، خصوصا وأن أسر الطيور يعني انتفاء دورها في النظم الإيكولوجية البرية، فضلا عن أن هناك أنواعا منها لا تعيش في الأسر بأقفاص صغيرة، فيما الفضاء هو عالمها الرحب، إذ تقطع آلاف الكيلومترات في هجرتها الموسمية.

خطوة على الطريق الصحيح

ما أثلج صدورنا في اليومين الأخيرين ، إقدام قوى الأمن الداخلي على مصادرة أعداد كبيرة من الطيور، وإطلاق بعضها، وتحويل البعض الآخر إلى مراكز لمعالجتها بسبب تعرضها لإصابات وعدم قدرتها على الطيران.

وتعتبر هذه الخطوة نموذجا للتعاون المفترض بين الجمعيات البيئية والناشطين في مجال حماية الطيور من جهة، وبين القوى الأمنية من جهة ثانية، وهي تؤسس لتعاون أكبر مستقبلا، في انتظار أن تضطلع جهات أخرى بدورها في هذا المجال، وخصوصا البلديات كونها على تماس مباشر مع المواطنين وهي تمثل سلطة محلية قادرة على رصد مخالفات الصيد ومراقبة محال بيع الطيور في نطاقها الجغرافي والإداري.

وما حصل بالأمس كان خطوة على الطريق الصحيح، وإن كان المطلوب تفعيل التعاون أكثر بين القوى الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين.

ناشطون لحماية الحسون البري

وفي هذا السياق، وفي تقييمه لخطوة القوى الأمنية يوم أمس، قال رئيس جمعية “ناشطون لحماية الحسون البري” روجيه سعد لـ greenarea.me: “تلقينا بلاغا عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بعرض مجموعة كبيرة من الطيور تضمنت (حجل بري، نوعان من البوم، عقبان، بواشق، الصلنج الثلجي، نعاعير، حساسين وغيرها) للبيع في محلة سوق الأحد – سن الفيل، وبما أن الاتجار بالطيور البرية خصوصا النادرة منها والمهددة بالإنقراض يشكل خرقا واضحا لقانون الصيد البري، قمنا بتقديم شكوى أمام فصيلة الأشرفية التي تحركت على الفور، وأوقفت البائع لمخالفته قانون الصيد البرّي، وقامت بمصادرة الطيور وتسطير محضر بحق البائع، وتم إطلاق سراح عقاب واحد من أمام مخفر قوى الأمن لتعذر نقله بسبب كبر حجمه، وقد أطلقناه بعد التأكد من صحته وسلامته”.

وأضاف: “أما الأنواع الأخرى فقد نقلت الى مكان آخر تم التأكد من سلامتها وقدرتها على الطيران وأطلقت في منطقة حرجية، بينما تم التحفظ على الحجال البرية ليتم إطلاقها لاحقا في جبيل في محمية “أرز جاج” حيث يتواجد هذا النوع من الطيور”.

وشدد سعد على “ضرورة التزام الجميع بقانون الصيد البري وبالأنواع والأعداد المسموح بها، والتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الطبيعة والطيور، وكذلك الأمر بالنسبة للإتجار بها”، مشيرا الى أن “الطيور مكانها الطبيعة وليس القفص، ويجب ألا نتهاون أو نقلل من دورها وأهميته في بيئتها، وبالتالي، فإن أي خلل في المنظومة الطبيعية قد ينعكس سلبا على حياة الإنسان”.

* المصدر: greenarea.me