المهندس فؤاد حمرا في إحدى المناسبات في الخيام

مرجعيون ــ

قدّم ثمانية من أعضاء مجلس بلدية جديدة مرجعيون، بينهم نائب الرئيس جمال أبو مراد، استقالة جماعية، ما يطيح النصاب القانوني لقيامها، في حال موافقة محافظ النبطية. والأعضاء المستقيلون، إلى مراد: سيسيل الحوراني، عصام جبارة، أسامة راشد، حكمت فرحة، فريد عيد، عماد ديبه وفرج الشماس.

وكان اتفاق قد وُقّع في بداية عهد البلدية يقضي بتسلّم فؤاد حمرا رئاسة البلدية مدة ثلاث سنوات، على أن يتسلّمها في المدة الباقية نائبه أبو مراد، ويقوم الأول بمهام نائب الرئيس. بيد أن ذلك لم ير النور، ما سبّب خلافاً واسعاً أفضى إلى هذه الاستقالات. يقول حمرا: «بعض الأعضاء المستقيلين لوّحوا باستقالاتهم فيما لو تخلّيت أنا عن رئاسة البلدية، والمفاجأة أنهم هم اليوم من استقالوا ويقومون بالتحريض عليّ». وقبل أن تنتهي يفتح حرباً كلامية لا تخلو من الشتائم والسباب ومن تهديدات أمام شهود. أنا في موقع مسؤولية ولن أتركه للفراغ، وبانتظار قرار محافظ النبطية ووزارة الداخلية، سأبقى في موقعي ولو مع ستة أعضاء، من أجل متابعة مصالح الناس». أبو مراد عزا الاستقالة إلى أن «حمرا لم يف بوعده تجاه اتفاق عقدناه يوم ترشحنا إلى الانتخابات البلدية وبعد فوزنا، وقد وقّعناه بتسعة أعضاء، وبناءً عليه جاء رئيساً للبلدية بأكثرية 12 صوتاً. انتهت السنوات الثلاث، نحاول منذ ثمانية أشهر بشتى الوسائل تنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتقبّل الفكرة».

أما لماذا لم يحجب الأعضاء الثقة في الوقت المحدد، يجيب أبو مراد: «قدمنا طرحاً للثقة به، ودعونا إلى جلسة تحولت إلى مسرحية رعاها قائمّقام مرجعيون بالوكالة قاسم نصار، إذ لم يوافق على طرح الثقة بالسرية، ثم جعلنا نصوّت على من يريد السرية ومن يريد العلنية، فوافقنا سبعة من أصل 13 عضواً حاضراً على أن تكون سرية، وإذ بالقائمقام يشترط ثمانية أصوات لحجب الثقة من أصل 13، وسّطنا محافظ النبطية فوافق على سبعة، ثم رجع عن الموافقة بعد اتصال من نصار. خرجنا إلى باحة البلدية للتشاور، وعدنا، وإذ بنصار يعلن أن المحضر سُجّل بموافقة ثمانية أصوات لبقائه رئيساً للبلدية. رفعنا الوقائع إلى المحافظ، ومنه إلى وزير الداخلية الذي رفعها بدوره إلى لجنة التشريع والاستشارات التي رأت أن الجلسة لاغية، لأنها لم تكن مخصصة لحجب الثقة فقط، بسبب طرح حمرا مادة أخرى على جدول الأعمال. وتركت لجنة التشريع الحكم النهائي إلى مجلس شورى الدولة، الذي رأى أن المدة المحددة للطعن، وهي 15 يوماً، انقضت، فلم يبتّه، لذلك لجأنا إلى الاستقالة الجماعية، بعدما سُدّت الأبواب في وجهنا».