أزمة مفتعلة يجب أن تعالج بعيداً من الكيدية السياسية (ريشار سمور)

في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان أزمة كهرباء، بسبب الضغط الذي تمارسه شركة NEUC دباس، متعهدة الجباية والصيانة، على الدولة اللبنانية وشركة كهرباء لبنان من أجل تحسين عقدها، عبر توقفها عن صيانة الأعطال الطارئة.

ولا تبدو المسألة بعيدة من الكيدية السياسية، في حين يقع سكان هاتين المنطقتين في أزمة الأعطال المتزايدة، في فصل الشتاء، وتراكم فواتير الجباية. وقد حضر هذا الملف في جلسة الحكومة، الثلاثاء في 19 كانون الأول، بعد طرحه من وزراء حركة أمل وحزب الله. لكن رئيس الحكومة سعد الحريري طلب عدم اثارته، متعهداً العمل مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل على حله. والملف نفسه، كان حاضراً في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، في 20 كانون الأول، إذ شكل الرئيس نبيه بري لجنة من النائبين علي عمار وهاني قبيسي لمتابعة معالجة هذه المشكلة مع وزير الطاقة.

ويضع عمار، في حديث إلى "المدن"، الملف في إطار "الأزمة المفتعلة التي يجب أن تعالج بعيداً من الكيدية السياسية، لاسيما أن الكهرباء حق للمواطن، ويجب أن تؤمن له من دون أي تدخلات سياسية". ويستغرب عمار "كيفية ترك نحو مليون ونصف مواطن من دون خدمات بسبب ضغط التجديد أو البت بعرضٍ جديد لشركة خدمات جديدة".

ويشير عمار إلى أن الاتصالات مع أبي خليل ستفضي إلى حل القضية قبل بدء فترة الأعياد. ووفق عمار، فإن الحل سيكون باعتماد إحدى شركتي الخدمات العاملتين في بيروت والبقاع وتوكيلها مهمة تأمين الخدمات للضاحية والجنوب، إلى حين بت مجلس الوزراء وشركة كهرباء لبنان بملف شركة NEUC دباس.

وإذ يرفض عمار زج موضوع الكهرباء في الملفات السياسية، التي تعالج على طاولة مجلس الوزراء، يدعو إلى أن لا يكون الحل من باب "ملف مقابل ملف آخر"، لاسيما مع التجاذب السياسي الحاصل في قضية مرسوم دورة عون (الضباط) العام 1994، الذي أعلن بري رفضه تمريره، فيما وقعه رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل. وهذا ما يثير حفظة الرئيس بري.