رسمياً.. بطرس حرب محامي الدفاع عن مارسيل غانم

بطرس حرب النائب يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، الذين انتخبوه لفترة زمنية مدتها 4 سنوات "عجاف" وكان ذلك سنة 2009 وقد انتهت مدة الوكالة سنة 2013 إلا أن اعضاء المجلس خالفوا الدستور ومددوا لأنفسهم المرة تلوى الأخرى حتى سنة 2018، ومن الناحية القانونية - لو كان مجلس دستوري - لأوقف التمديد واعتبره مخالفاً للقانون .

لقد تطرقنا الى هذه المقدمة لإرتباطها بالموضوع ، وبوكالة بطرس حرب المحامي عن الإعلامي مارسيل غانم .

قدم المحامي بطرس حرب دفوعاً لقاضي التحقيق من الناحية الشكلية وقد رفض القاضي هذه الدفوع وأصدر مذكرة احضار بحق مارسيل غانم وحدد جلسة يوم 4/1/2018 حسب ما صرح به المحامي بطرس حرب بعد خروجه للصحافيين ، وما جاء في تصريحه :

"أمارس مهنة المحاماة وملاحقة كل انواع القضايا منذ 52 عاما، وللمرة الأولى في حياتي القضائية اكتشف ان قاضي التحقيق اتخذ قرارا بمثول المدعى عليه امامه عند تقديم الدفوع الشكلية .

والسبب في عدم قبول الدفوع الشكلية والكلام هنا لـحرب أن قاضي التحقيق حدد مهلة اسبوع لتقديم الدفوع إلا اننا تأخرنا عن هذه المهلة ، وعادة يحصل مثل هذا ، وتقبل منَّا المذكرات .

ثم اعتبر المحامي حرب أن قضية موكله قضية تافهة كما جاء في تصريحه :

أضاف: "لم أكن أعلم ان قاضي تحقيق في قضية تافهة يتصرف بهذا الشكل، إلا إذا كان مصمما على رأي مسبق وموجه. وآسف ان اقول هذا الكلام،

وبما انني مواطن لبناني ومن حقي الرد على هذا الإستهزاء بالقضاء وبالدولة وبمن أقام الدعوى وهو المدعي العام الذي يمثلني في هذه القضية كما يمثل كل اللبنانيين ، اقول :

اولا: من فمك ندينك ، قاضي التحقيق حدد مهلة معينة لتقديم الدفوع ، ولكن الإستهتار بالقضاء دفع السيد الأستاذ المحامي بطرس حرب مخالفة القاضي ، ربما لتعاليه على القضاء ، لأنه بطرس حرب ولأنه نائب ممدد له وغير منتخب ، ولأنه وزير سابق ، اي هو اعلى مكانة من القاضي ، ولكن اقول لأبن ال 52 سنة في الحياة القضائية :

إن اول ما يتعلمه طالب الحقوق التقيد بمواعيد الجلسات ، وفي حالة عدم الحضور تنظر الدعوى في غياب المدعى عليه .

ثانياً : على المحامي او الخصم التقييد بمواعيد الجلسات او المهل التي يحددها القاضي .

ثالثا : طالب الحقوق يتعلم في المرحّلة الإبتدائية بأن القضاء درجات ( ابتدائي ، استئنافي وتمييز ) المحامي حرب يعيب على القاضي استعمال حقه القانوني ، ولا نعرف ما الضير في ذلك ، بدلاً من هذه المسرحية الفلكلورية والتي لا تمت الى احترام وهيبة القضاء كان على المحامي حرب استعمال حقه القانوني :

بالمباشرة ، إستئناف القرار الذي صدر عن القاضي بدلاً إظهار العضلات ، وبدلاً من هذه المسرحية الإعلامية التي قد تطوله ايضاً ويستتبعها حضوره امام القضاء كمدعى عليه ، او ، يقدم في جلسة التحقيق 4/1/2018 مذكرة تشتمل على الدفوع في الشكل والدفاع في المضمون ، إلا أن كبرياؤه وتعاليه على القاضي جعله يخرج عن الأطر القانونية ، حيث جاء في تصريحه بأن هذه قضية

تافهة ،

المحامي الذي يمارس المهنة 52 سنة لا يجب عليه أن ينزل الى هذا الدرك من فقدان الأعصاب ، عندما يوسم القضية التي تخص وتطال كل لبناني ب " التفاهة "

رابعاً : قال حرب انه سيطلب وتقدم بطلب تغيير القاضي :

يجهل او قد تجاهل حرب القانون ، او يستخدم هو قانون خاص به .. رد القضاة ايها المحامي المخضرم في حالة معينة وواضحة ومقيدة ، وهي :

أن يكون القاضي خصم المدعى عليه او على عداوة شخصية معه او قريب احد الخصوم ، ولا رد للقاضي عند استعمال حقه القانوني .

إن تصرف حرب ، أمام الإعلام في قضية منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل فيها ، عمل لا يرقى الى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق المحاميين في تطبيق القانون .

نضع تصرف حرب أمام وزير العدل ، وأمام ممثل الشعب المدعي العام التمييزي ، وعليهم إتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات في مثل هذه الحالات :

أ - الظهور في الإعلام في قضية لم يتم الفصل فيها

ب- التجريح في السلطة القضائية ومصادرة صلاحية القضاء

ج - وصف قضية تطال الشعب اللبناني ممثلاً برئيس الجمهورية ب " التافهة "

د - تحويل الأنظار من قضية جرمية الى قضية سياسية

هـ - وكل ما يستتبع ذلك من ظهور ممارسات وتصرفات

الى الشعب اللبناني كافة ، هذا نموذج ممثلينكم في مجلس النواب ، يحرض على عدم الإلتزام بالقانون ، لأن له مصلحة في ذلك .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت